عمان - الجزيرة- خاص عبدالله القاق
مع انطلاق فعاليات القمة العربية العادية في دورتها الثانية والعشرين في مدينة سرت الليبية أمس تنظر القمة العربية في نحو 30 بندا تتعلق بمختلف جوانب العمل العربي المشترك وفي مقدمتها قضية القدس والقضية الفلسطينية.
وبشأن القدس ينظر القادة في خطة لإنقاذ المدينة المقدسة ترتكز على محاور مالية وسياسية وقانونية حيث تقضي بدعم المدينة وأهلها بنصف مليار دولار وإنشاء مفوضية عامة للقدس والتوجه إلى محكمة العدل الدولية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية والعمل على عقد مؤتمر دولي برعاية الجامعة العربية يبحث مجمل الانتهاكات الإسرائيلية في القدس ومطالبة اليونسكو بإيجاد بعثة دائمة لها في المدينة لرصد الانتهاكات الإسرائيلية وتوثيقها.
أما بشأن تطورات القضية الفلسطينية فيؤكد مشروع القرار ان السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجي وأن عملية السلام هي عملية شاملة لا يمكن تجزئتها، وأن السلام العادل والشامل في المنطقة لا يتحقق إلا بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية العربية المحتلة بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل وحتى خط الرابع من حزيران 67 والأراضي التي لا زالت محتلة في الجنوب اللبناني.
ويرفض مشروع القرار القمة كل المحاولات الرامية إلى تفتيت وحدة الأراضي الفلسطينية، وكافة الإجراءات أحادية الجانب التي تتخذها إسرائيل كما ترفض المواقف الإسرائيلية الخاصة بمطالبة الفلسطينيين بالاعتراف بيهودية دولة إسرائيل وكافة الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب والهادفة إلى تغيير الواقع الديمغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفرض وقائع جديدة على الأرض واستباق نتائج مفاوضات الوضع النهائي ومحاولات الالتفاف على أسس عملية السلام ومرجعياتها وتقويض الحل المتمثل في إقامة دولتين والقضاء على فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة.
ويؤكد مشروع القرار أهمية الدور الذي تقوم به لجنة مبادرة السلام العربية وأهمية استمرار جهودها وفقا للإطار السياسي الذي يقوم على أن المبادرة العربية للسلام المطروحة اليوم لن تبقى على الطاولة طويلا.
ويدعو مشروع القرار الرئيس الأمريكي باراك أوباما للتمسك بموقفه المبدئي والأساسي الذي دعا فيه إلى الوقف الكامل لسياسة الاستيطان في كافة الأراضي المحتلة.
ويؤكد مشروع القرار على أن الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل ومسجد بلال بن رباح في بيت لحم وكافة المقدسات الإسلامية والمسيحية في الضفة الغربية، هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل عام 1967م.
ويشدد مشروع القرار المرفوع لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة على احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة محمود عباس وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية والتأكيد على أن المصالحة الوطنية الفلسطينية تشكل الضمانة الحقيقية لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية التي تعتبر أهم المرتكزات للحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والحفاظ على وحدة أراضيه. ويطالب المشروع المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة.
القرار الخاص بالعراق
أشاد مشروع قرار مرفوع للقمة العربية حول تطورات الأوضاع في العراق بإصدار قانون انتخابات مجلس النواب العراقي ورحب بالانتخابات البرلمانية التي جرت في 7 مارس الحالي في العراق تعزيزا للعملية السياسية الجارية وأشاد بموقف الشعب العراقي في إقباله الكبير على صناديق الاقتراع متحديا الإرهاب كما ثمن دور الجامعة العربية في مراقبة هذه الانتخابات عبر وفد رفيع المستوى.
ويؤكد مشروع القرار أن التصور العربي للحل السياسي والأمني لما يواجه العراق من تحديات يستند إلى احترام وحدة وسيادة واستقلال العراق مع عدم التدخل في شؤونه الداخلية وأن تعزيز الاستقرار في العراق وتجاوز الصعوبات يتطلب تعزيز العملية السياسية الديمقراطية وقلع جذور الفتنة الطائفية والإرهاب، مع احترام إرادة الشعب بكافة مكوناته في تطوير مستقبله السياسي.
ويؤكد مشروع القرار على أهمية قيام دول جوار العراق بدور فاعل لمساعدته في تعزيز الأمن والاستقرار. ويدين المشروع العمليات الإرهابية التي تستهدف الشعب العراقي ومؤسساته واعتبار ذلك تهديدا للسلام والأمن.
مشروع قرار حول دارفور
يؤكد مشروع القرار مجددا على احترام سيادة السودان ووحدة أراضيه واستقلاله ويطلب من جميع الدول التأكيد العملي لهذا الالتزام، ودعم المساعي الرامية إلى تحقيق السلام في ربوع السودان.
كما يرحب مشروع القرار بالاتفاق الإطاري واتفاق إطلاق النار الموقع بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة في مارس الجاري بالدوحة برعاية من سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير وولي عهد دولة قطر.
