في الوقت الذي كان الناس ينتظرون من وزارة التجارة وهيئة المواصفات والمقاييس سحب جميع السلع المقلدة والضارة بأرواحهم من الأفياش والأسلاك الكهربائية الرديئة والدفايات؛ جاء رد محافظ هيئة المواصفات والمقاييس نبيل ملا على كاتبة هذه السطور تعليقا على المقال المنشور في الجزيرة يوم الأحد 5-4-1431هـ بعنوان (وزارة التجارة والاستهتار بأرواح الناس!) حيث قال: (توضيحاً لهذه الملابسات فإننا نود التأكيد بأن قرار تطبيق المواصفات القياسية السعودية على الأفياش هو قرار إلزامي ولا رجعة ولا تهاون فيه، وبدأ هذا التطبيق بالفعل اعتباراً من يوم الثلاثاء 9-3-1431هـ، حيث إن هذا الموضوع قد تمت دراسته بعناية من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس ووزارة التجارة والصناعة وبعض الجهات الرقابية الأخرى، وتم اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنه).

وتوضيحا للقراء الأفاضل الذين تهمني ثقتهم بكاتبتهم، ومصداقية الجريدة التي تنتمي لها أود أن أشير إلى أنني قد قرأت الخبر بهذه الصيغة (وزارة التجارة تمنح مصنعي وتجار الأفياش الكهربائية سنة لتطبيق المواصفات القياسية السعودية)، وذلك في جريدة الرياض العدد 15219 يوم الثلاثاء 9 ربيع الأول 1431هـ وأحتفظ بنسخة من الجريدة، وأحيل المحافظ والقراء عليه لقراءته، إضافة إلى وروده في أغلب الصحف الإلكترونية. وإن لم تكن الصحف مصادر للأخبار فمن أين نستقيها إذاً؟

وحيث إن المحافظ ذكر في رده قوله: (وقد سبق لجريدتكم نشر الخبر المتعلق بالتطبيق الإلزامي عدة مرات، إضافة إلى ما تم نشره في جميع وسائل الإعلام والصحف السعودية والمتعلق بقرار تطبيق المواصفات القياسية الخاصة بالأفياش اعتباراً من 9-3-1431هـ وكذلك العديد من الإعلانات المستمرة في الصحف بخصوص التطبيق الإلزامي لهذا القرار).

فقد رجعت لجميع أعداد الجزيرة ولم أجد خبرا واحدا بعد تاريخ 9-3- 1431هـ يشير إلى (التأكيد بأن قرار تطبيق المواصفات القياسية السعودية على الأفياش هو قرار إلزامي ولا رجعة ولا تهاون فيه) كما ذكر المحافظ الذي تفضل - رعاه الله - بشكر جريدتنا الجزيرة وهي بالفعل تستحق ذلك.

وعاد ليقول: (إن نشر هذه التصريحات (!!) قد يعطي الفرصة للتجار للاستمرار في استيراد وترويج الأفياش الكهربائية غير المطابقة للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة، التي من شأنها أن تسبب أخطاراً مباشرة للمستهلكين وأضراراً بالاقتصاد الوطني). وهنا أشكر المحافظ لإدراكه خطورة هذه الأفياش، ولتأكيده الثقة بالصحف لدرجة أن التجار قد يستندون إليها باستمرار الاستيراد أكثر من قرارات الوزارة! وأتساءل أين رقابة وزارة التجارة حين يستندون إلى ما ورد في الصحف فيمددون لأنفسهم الاستيراد والترويج؟! بل أين هي من المخزون الهائل في المستودعات وما تغص به المحلات التجارية؟! وكان يُرتأى فيها إصدار قرار بجمع كل المعروض في الأسواق وإتلافه والتحذير منه، أسوة بهيئة الغذاء والدواء الفتية التي أثبتت كفاءتها في وقت قصير جدا بالتحذير من بعض الأدوية والمستحضرات الطبية باسمها الصريح؛ مما يدل على اهتمامها بأرواح الناس وصحتهم!

وكنت أتمنى من المحافظ تصحيح معلومة الخبر المنشور مسبقا، أو التبليغ بتراجع الوزارة عن التمديد بعد نشر مقال الكاتبة العاتب الذي نبه الناس وتفاعلوا عند إدراكهم خطورة الأمر على أرواحهم، وبعد أن ناشدت الكاتبة الناس المحافظة على أنفسهم ذاتيا، حين تخلت عنهم وزارة التجارة. والعودة للحق خير من التشكيك في التباس فهم الكاتب للخبر! وهي فرصة لتذكير وزارة التجارة بالأمانة المسندة إليها.

وكنت أتمنى أن تمتلك الشجاعة الكافية التي تدافع بها عن نفسها وتنشر خبر الحظر مع تنبيه الناس وتحذيرهم من شراء النوعيات الرديئة من تلك الأسلاك من خلال الصحف على صيغة إعلانات كبيرة أو أخبار بارزة كبروز الرد الدفاعي وحجمه في جريدة الجزيرة!