الكويت - (ا. ف. ب):

أفلت وزير الإعلام الكويتي الشيخ أحمد العبد الله الصباح أمس الخميس من طلب بسحب الثقة تقدم به عشرة نواب اتهموه بالإساءة إلى الوحدة الوطنية بعدم تطبيق قوانين الرقابة على وسائل الإعلام.

ورفض 23 نائباً طلب سحب الثقة من الوزير فيما وافق عليه 22 نائباً وامتنع ثلاثة نواب عن التصويت. ولحجب الثقة، يحتاج الطلب للأغلبية البسيطة للنواب المنتخبين الـ 49 مع العلم بأن عدد أعضاء البرلمان المنتخبين يبلغ 50 عضواً بينهم واحد يشغل منصب وزير لذلك لا يحق له التصويت على الطلب، شأنه شأن باقي أعضاء الحكومة الـ 15 الذين يحصلون، بموجب الدستور، على مقاعد في مجلس الأمة الكويتي كأعضاء معينين.

وكان الشيخ أحمد خضع الأسبوع الماضي لجلسة استجواب في مجلس الأمة بشأن برنامج تلفزيوني بث في كانون الأول - ديسمبر الماضي واعتبر مسيئاً للقبائل التي يشكل أبناؤها نصف مواطني الكويت. واتهم النائب المعارض علي الدقباسي الوزير بالإخفاق في تطبيق القوانين المتعلقة بالرقابة على وسائل الإعلام للتصدي لبعض الصحف والقنوات التلفزيونية الخاصة التي اتهمها بشن حملة تستهدف الوحدة الوطنية للكويت ونظامها الدستوري البرلماني.

وقال الدقباسي في الاستجواب إن "الكويت تعرضت لحملة إعلامية أخطر من الإرهاب... وقد شنّت هذه الحملة صحف وقنوات مشبوهة استهدفت الوحدة الوطنية والنظام البرلماني".

وقد تسبب هذا البرنامج في حركة احتجاجية واسعة لأبناء القبائل والناشطين، على الرغم من أن الشيخ أحمد أمر بإغلاق قناة "السور" التي بثت البرنامج. أما مالك القناة محمد الجوهل، وهو أيضاً مقدم البرنامج المثير للجدل، فتتم محاكمته حالياً.