الجزيرة - عبدالرحمن المصيبيح

أنهت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض دراسة استعمالات الأراضي لمدينة الرياض لعام 1430هـ، التي تعنى بمتابعة التطور العمراني لمدينة الرياض، وذلك باستخدام تقنية الاستشعار عن بُعد.

واعتمدت هذه الدراسة بشكل أساسي على التفسير البصري لصور الأقمار الصناعية للأراضي التي أظهرت التحليلات الإحصائية ارتفاع احتمالية تغير استعمالاتها وهي: الأراضي البيضاء، والمباني تحت الإنشاء وغير المعروفة، والاستراحات، والتي مثلت نحو 50% من إجمالي قطع الأراضي بمدينة الرياض عام 1425هـ. حيث بلغ عدد القطع التي تم عمل تفسير بصري لها بصور الأقمار الصناعية والزيارة الميدانية 311 ألف قطعة، وقد أعطت 231 ألف قطعة نتيجة دون تغير يُذكر، في حين غطت الدراسة مدينة الرياض حتى حدود حماية التنمية بمساحة بلغت 5300 كيلو متر مربع.

وتبلغ مساحة استعمالات الأراضي المطورة في مدينة الرياض حسب هذه الدراسة نحو 749 كم2، تشكل 61% من إجمالي مساحة الأراضي المطورة، حيث لا تشمل هذه المساحة الطرق بأنواعها التي تمثل 39%.

ووفقاً لهذه الدراسة، احتل الاستعمال السكني في مدينة الرياض، المساحة الأكبر في المناطق المطورة بنسبة 29%، يليه الاستعمال الزراعي واستخراج الموارد بنسبة 19%، بينما جاءت الخدمات الحكومية في المرتبة الثالثة في الاستعمالات بنسبة 1%، ومن ثم الاستعمال الترويحي والحدائق بنسبة 10%. كما ازدادت مساحة الاستعمال التجاري والخدمات المهنية والأعمال عما كانت عليه في المسح السابق 1425هـ بنسبة 21%، فيما سجلت المقابر والاستعمال الثقافي والخدمات الصحية أقل الاستعمالات من حيث المساحة.

وأشارت الدراسة إلى استمرار النمو السريع للمنطقة العمرانية في مدينة الرياض خصوصاً في الأطراف باتجاه الشمال الشرقي والشمال، حيث بلغت الزيادة في النمو العمراني 176 كيلو متر مربع، أي بمعدل زيادة بلغ 16.8%. وتشكل الأراضي البيضاء الجزء الأكبر من مساحة المدينة حتى حدود حماية التنمية، وذلك بنسبة 77%، حيث تمثل المخزون الاستراتيجي العمراني للمدينة. فيما بلغت نسبة الأراضي البيضاء في النطاق العمراني حتى عام 1450هـ 58%، في حين شكلت الأراضي البيضاء في النطاق العمراني حتى عام 1435هـ 49%.

وكشفت الدراسة، ارتفاع عدد الوحدات السكنية في مدينة الرياض خلال السنوات الخمس الماضية إلى 817 ألف وحدة سكنية بنسبة زيادة بلغت 16%، حيث احتلت الشقق المرتبة الأولى بنسبة 24%، تليها الفلل بنسبة 11%.

وأوضحت الدراسة أنه تم رصد نحو 7100 مبنى تحت الإنشاء معظمها مبانٍ سكنية، في الوقت الذي بلغ فيه صافي الكثافة العمرانية 38 وحدة سكنية للهكتار الواحد على مستوى المدينة.

وجاء الاستعمال التجاري والخدمات المهنية والأعمال حسب هذه الدراسة كثاني أكبر استعمال رئيسي نمواً من حيث العدد بعد الاستعمال السكني، حيث بلغ عدد الاستعمال التجاري في مدينة الرياض 114767 استعمالاً بنسبة نمو 20%، بينما أظهرت الخدمات المهنية والأعمال نمواً بمعدل7%.

كما بينت الدراسة أن عدد الاستعمالات الصناعية في المدينة بلغ خلال تلك الفترة 2372 استعمالاً بنسبة نمو 20%، فيما تزايد نمو المستودعات والتخزين بنسبة 22%، في حين كشفت الدراسة أن عدد استعمالات الأراضي المخصصة لقطاع النقل والاتصالات والمرافق العامة بلغ (عدا شبكة الطرق) 24953 استعمالاً، بنسبة زيادة بلغت 5%. كما بلغت الزيادة في قطاع الخدمات 7200 استعمال، بنسبة نمو بلغت 15%، حيث سجلت الخدمات الصحية نمواً بنسبة 8%، بينما شهد قطاع الخدمات التعليمية نمواً بنسبة 18%، فيما ازدادت أعداد المساجد بنسبة 18%.

كما أظهرت الدراسة أن النمو في إجمالي الاستعمال الحكومي بلغ 1%، فيما سجل الاستعمال الثقافي للمدينة نمواً طفيفاً حيث ازداد بنسبة 3%. في حين سجل الاستعمال الزراعي واستخراج الموارد 3090 استعمالاً، بنسبة نمو بلغت 34%، حيث تركز معظم هذه الزيادة في المناطق القريبة من وادي حنيفة. أما فيما يخص الاستعمال الترويحي والحدائق فقد شهد نمواً كبيراً بمقدار60%، ويعود معظم هذا النمو إلى الزيادة في عدد الاستراحات.

والجدير بالذكر أن هذه الدراسة تهدف إلى تحديث بيانات استعمالات الأراضي لمدينة الرياض لاستخدامها في خدمة أغراض التخطيط العمراني، بالإضافة إلى تحديث وإثراء المعلومات المكانية للخريطة الرقمية الأساسية التي أعدتها الهيئة لمدينة الرياض. كما تهدف إلى التعرف على اتجاهات النمو العمراني للمدينة حتى عام 1430هـ، وكذلك حصر المناطق العمرانية المطورة والأرضي الفضاء ومعرفة أنماطها وأنواعها وبالتالي التعرف على مساحاتها وأعدادها.