الجزيرة - الرياض
عقدت صباح (أمس) الثلاثاء بمقر أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ورشة عمل برنامج السياسات الفاعلة في مواجهة ظاهرة المخدرات عبر مؤسسات العمل العسكرية بحلقة نقاش بعنوان: (مشكلة وعوامل خطورة التعاطي لدى العاملين في المجال العسكري)، وشارك في هذه الورشة مجموعة من القطاعات العسكرية منها القوات المسلحة، الحرس الملكي، الحرس الوطني، قوات الأمن الخاصة، حرس الحدود، الاستخبارات، المديرية العامة للمباحث، الأمن العام.
وقد بدأت أعمال هذه الورشة بكلمة ترحيبية بالمشاركين ألقاها الأمين العام المساعد للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الدكتور فايز الشهري. بين من خلالها مهام اللجنة وسياساتها والهدف من إقامة هذه الورشة التي تأتي ضمن التحضير لأول دراسة علمية موسعة تمولها كلية الملك فهد الأمنية، وقدم الشهري شكر أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات لكلية الملك فهد الأمنية على الدعم وتشجيع البحث العلمي الأمني وخصوصاً في قضايا المخدرات وتهدف إلى إشراك الإدارات المعنية في القطاعات العسكرية والتعرف على وجهات نظر صانعي القرار في المؤسسات العسكرية تجاه خطة التطوير ومنهجية توحيد الأداء ضد هذه الآفة التي اتفق العالم بمختلف أديانه على وجوب محاربتها بكل الوسائل المتاحة، وبين الدكتور الشهري أن من واجب أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات تقديم الدعم لأي جهة أو منشط موجه ضد آفة المخدرات لما وفرت لها الدولة من إمكانات وخبرات وما تلاقيه من دعم من سمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء - وزير الداخلية - رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.
الجدير ذكره أن مشروع برنامج السياسات الفاعلة في مواجهة ظاهرة المخدرات عبر مؤسسات العمل العسكرية، هو برنامج طرحته أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بغرض تشجيع الإدارات المعنية بمواجهة ظاهرة المخدرات في القطاعات العسكرية، للعمل على دراسة وتشخيص المشكلة في بيئات العمل والتعرف على الأنظمة والجهود والبرامج الموجهة لمنع انتشار ظاهرة المخدرات بين العاملين. ومن ثم العمل على الاستفادة من خبرة هذه الإدارات ومن التجارب المحلية والعالمية من أجل ضمان فاعلية سياسات قوية ومتينة من خلال رسم السياسات وتصميم برامج متكاملة. وهذا البرنامج سيستمر في عدة مراحل وخصصت المرحلة الأولى من المشروع للعمل مع القطاعات العسكرية نظراً لامتلاكها مقومات وعناصر النجاح.
وقد أدار حلقة النقاش الدكتور سعيد السريحة - مدير إدارة الدراسات والمعلومات والبحوث بالأمانة العامة للجنة نوقشت في الحلقة العديد من المحاور والمداخلات من المشاركين وأبرزها. واقع مواجهة ظاهرة المخدرات في محال العمل عالمياً ومحلياً والتعرف على أحدث تشخيص لبرامج المتابعة والاحتواء والسياسات، والطموح والمعوقات التي تواجه الإدارات في مجال مواجهة ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية. ومناقشة العوامل التي تسهم في تعاطي الفرد لدى الفرد والمجتمع ومعوقات العلاج والتأهيل للمحتاجين.
وقد أنهت هذه الورشة أعمالها بجملة من التوصيات منها دعوة مؤسسات العمل للقيام بدور ذاتي للتوعية بالمخدرات. ووضع سياسات داخلية لمعالج مريض الإدمان التابع لمؤسسة العمل. والتعامل مع مشاكل التعاطي بسرية.
وعدم إلحاق الضرر الوظيفي بطالب العلاج من التعاطي. وتعريف العاملين بالقطاع باللوائح الداخلية تجاه متعاطي المخدرات. وقيام مؤسسات العمل بحملات تثقيف صحي متخصصة لمن يعملون بها، إضافة إلى وضع سياسات مراقبة ورصد ترويج المخدرات في بيئة العمل. وسياسة معلنة إدارية لمراقبة سلوك العاملين وملاحظة علامات التعاطي من أجل المساهمة في حل مشكلة المتعاطي قبل تفاقمها.
