الجزيرة - الرياض

أصدر معالي وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل علي رضا أمس الثلاثاء قراراً بتحديد عقوبات لكل من يمتنع عن بيع حديد التسليح المصنع محلياً أو المستورد أو يبيعه بزيادة على الأسعار المحددة والمعلنة على الموقع الرسمي لوزارة التجارة والصناعة على شبكة الإنترنت.

حيث تتولى إثبات المخالفات لجان تشكل من قبل الوزير وترفع محاضر الضبط من وزارة التجارة والصناعة لصاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أو من يراه سموه لإصدار القرار بتوقيع العقوبة.

ويأتي هذا القرار على خلفية ما تشهده السوق المحلية من ارتفاع في أسعار حديد التسليح نتيجة لارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج في الأسواق العالمية، وعلى ضوء ما ورد للوزارة من شكاوى المواطنين وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم (787) بتاريخ 12-5-1396 هـ القاضي بتفويض الوزير بتحديد قيام الحالة غير العادية لأي سلعة تنموية.

وكان الوكيل المساعد لشؤون المستهلك بوزارة التجارة والصناعة قد أكد ل»الجزيرة» يوم 11 مارس الماضي قيام بعض محلات بيع الحديد بتكديسه بحجة أنه مباع، وقال الخليل إن الوزارة تقوم بمتابعة هذا الجانب بشكل يومي من خلال جولاتها الميدانية للتأكد من قيام المحلات ببيع منتجاتها بشكل دوري وفي حال ثبوت العكس فإن الوزارة تلزم المحلات ببيعها والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.