الجزيرة - حازم الشرقاوي

كشفت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أن أسعار خامات الحديد ارتفعت عالمياً بنسبة (60%) مع بداية مارس الحالي، بما تشكل حوالي 400 ريال كتكلفة إضافية في سعر الطن الواحد من حديد التسليح، وأوضح بيان صدر عن سابك أمس أنه صاحب ارتفاع أسعار خامات الحديد ارتفاع مماثل في أسعار كتل الصلب المستوردة بنسبة (40%) منذ بداية العام الجاري،مصحوباً بارتفاع أسعار الخردة.وقال البيان: إن سابك جددت التزامها في تطبيق أسعار منتجات الحديد الطويلة التي أعلنتها منذ بداية شهر مارس 2010م، ومتابعتها الحثيثة للتأكد من التزام جميع موزعيها المعتمدين الأسعار الرسمية في جميع نقاط البيع بمختلف مدن المملكة، مشيدةً بدور وزارة التجارة والصناعة في مراقبة حركة البيع في المستودعات ومستويات المخزون والأسعار، والتأكد من تطبيقها وفق المستويات السعرية المعلنة في موقع الوزارة على شبكة (الإنترنت).أما رئيس لجنة المقاولين في غرفة الرياض فهد الحمادي فقد كان رأيه مختلفا عندما قال ل «الجزيرة»: إن حديد التسليح اختفى من بعض الأسواق في عدد من المناطق وفي مقدمتها منطقة جازان وأكد على أهمية قيام شركة سابك بضبط سوق الحديد في البلاد من خلال تحديد الأسعار وعدم رفعها من خلال تخفيض الهامش الربحي لطن الحديد، وأشار إلى أن سابك شركة وطنية ومساهمة عامة وتمتلك الحكومة نسبة كبيرة فيها يجب أن يكون هدفها الأول استقرار السوق في البلاد، ودعا سابك إلى أهمية أن يكون لديها مخزون استراتيجي من الحديد لحماية البلاد من موجات التقلبات السعرية التي تشهدها الأسواق العالمية.وأكد أن اختفاء الحديد وارتفاع اسعاره سيؤثر سلبا على تنفيذ المشروعات الكبرى التي تنفذها حاليا شركات المقاولات سواء كانت مشروعات حكومية أو خاصة، موضحا أن من أهم السلبيات هو تأخر التنفيذ عن المواعيد المحددة، أو توقفها لفترات زمنية طويلة.

وأكدت (سابك) في بيانها (حصلت الجزيرة على نسخة منه) أنها لا تدخر جهداً في سبيل المحافظة على استقرار وتوازن سوق الحديد السعودية، والعمل الدؤوب لتلبية متطلباتها، ما انعكس في تصعيد إنتاجها بنسبة (10%) عن العام السابق، وهو ما يعد أعلى إنتاج حققته شركة (حديد) طوال سنواتها، كذلك زيادة المبيعات بنسبة (16%) عن الخطة المعتمدة، والحرص التام على شحن جميع الكميات المنتجة، مع الالتزام الكامل ببيع جميع كميات المنتجات الطويلة في السوق المحلية ووقف عمليات التصدير كلياً منذ أوآخر الربع الأول من 2008م، إلى جانب المضي قدماً في مشروع التوسعة الذي يستهدف رفع الطاقة السنوية من المنتجات الطويلة لتبلغ أربعة ملايين طن في منتصف 2012م مقابل (3,2) مليون طن حالياً.

وأوضحت (سابك) أن أسعارها لحديد التسليح هي الأفضل على مستوى السوق السعودية وأسواق دول الخليج، رغم الزيادة التي طرأت على الأسعار نتيجة الارتفاع العالمي في تكاليف عناصر التصنيع الرئيسة، بما في ذلك خامات الحديد، وكتل الصلب، والخردة، مشيرة إلى أن هذه العناصر تشكل نسبة تتراوح بين (70%) إلى (90%) من التكاليف الإجمالية في مصانع حديد التسليح وفقاً لطرق وتقنيات كل مصنع، فيما تشكل العناصر الأخرى كالكهرباء والغاز النسبة الباقية.

وفي مقارنة لأسعار حديد التسليح العالمية، أشارت (سابك) في بيانها إلى أن سعر طن الحديد التركي - الذي يمثل مصدراً رئيساً لدول المنطقة - يبلغ الآن (2400) ريال واصلاً إلى موانئ دول الخليج العربي قبل إضافة تكاليف التخليص والتنزيل والنقل وهامش الربح، بينما تعاني بعض دول الخليج العربية المجاورة ضعفاُ في الطلب خلاف أسواق المملكة، الأمر الذي أَجِّلَ تأثر المصانع والأسواق هناك بالتكاليف الإضافية المضطردة الناجمة عن الأوضاع العالمية، حيث يقدر سعر طن حديد التسليح في الإمارات بحوالي (2220) ريالاً، وفي قطر (2214) ريالاً، أما في عمان والبحرين والكويت فالأسعار مقاربة للأسعار في المملكة بمعدلات (2200) ريال للطن.

وتجدر الإشارة إلى أن الطلب في السوق السعودية يتوقع أن يرتفع خلال العام الجاري بنسبة (8%)، ليبلغ الاستهلاك حوالي (6.4) مليون طن، فيما تبلغ الطاقات الإنتاجية الإجمالية للمصانع المحلية حوالي (7.3) مليون طن لدى تشغيلها بكامل طاقاتها، مع الأخذ بعين الاعتبار أن نسبة الإنتاج المعتمد على استيراد كتل الصلب لدرفلتها إلى منتجات طويلة تشكل حوالي (30%) من إجمالي الطاقات.