كابول - رويترز

أعلنت الحكومة الأفغانية للمرة الأولى أمس الثلاثاء أنها سنت قانونا يمنح عفوا شاملا لمرتكبي جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت قبل عام 2001م. وقال وحيد عمر المتحدث باسم كرزاي للصحفيين أمس إن المشروع صار قانونا نافذا لأنه أقر بأغلبية الثلثين في البرلمان، وبذلك لم يستلزم توقيع الرئيس. وأغلب أعضاء البرلمان نواب من جماعات مسلحة سابقة وتتهم جماعات حقوق الانسان بل والافغان العاديون بعضهم بارتكاب جرائم حرب.

من جهتها، عبرت جماعات حقوق الإنسان عن استيائها لأن القانون الذي سن في هدوء على ما يبدو يمنح حصانة شاملة لأعضاء جميع الفصائل المسلحة من الملاحقة القانونية على أية أعمال ارتكبت خلال عقود الحرب قبل سقوط طالبان.

وكان الرئيس الأفغاني حامد كرزاي وعد بعدم توقيع القانون الذي يطلق عليه قانون الاستقرار والمصالحة الوطنية عندما أقره البرلمان عام 2007م.