ما الذي يدفع الشركة السعودية الموحدة للكهرباء للتعامل بصمت مع قرار زيادة تعرفة عدادات المباني السكنية والتجارية؟.

نَعلمُ أن «الصمت حكمة»، كما جاء في الأمثال، إلا أن الحكمة (المشهورة) لا علاقة لها البتة بصمت الشركة، الهيئة، ووزارة المياه والكهرباء عن كشف حيثيات التعرفة الجديدة للمواطنين.

قرار زيادة التعرفة بنسبة تفوق 200 % يحتاج إلى دراسات مستفيضة من جهات مستقلة، وورش عمل تتاح فيها الفرصة لسماع وجهة نظر المستهلكين، وتقييم فعلي لإيجابيات القرار وانعكاساته السلبية على المواطنين، قطاع العقار، أزمة الإسكان، نسب التضخم، والاقتصاد بشكل عام. إضافة إلى ذلك، فالقرارات الحساسة والمؤثرة في حياة المواطنين، كتعرفة الكهرباء، تحتاج إلى مؤتمرات صحفية، وإعلانات موسعة لإبلاغ المستهلكين، وتثقيفهم قبل تطبيق القرار بفترة كافية؛ رفعا للجهالة، أكثر من حاجتها إلى الصمت المطبق، أو النفي القاطع الذي تبنته هيئة تنظيم الكهرباء!!!.

بعد نفي معالي محافظ هيئة تنظيم الكهرباء للتعرفة المطبقة فعليا في فروع الشركة جاء دور مدير العلاقات العامة في الهيئة ليرد على أسئلة الزميل ماجد الصقيري في «عكاظ» بعبارة «لا تعليق»!!!. الإعلام والمستهلكون لا ينتظرون تعليقا من سعادته بقدر ما يبحثون عن الحقيقة المجردة التي نفاها معالي المحافظ، وتهربت منها الجهات المسؤولة.

لشركة الكهرباء كامل الحق في إعادة النظر في تكلفة العدادات، وتعرفة الاستهلاك، بما يتوافق مع الربحية والمصلحة العامة، إلا أنه من الخطأ ممارسة حقها المشروع بمعزل عن حقوق الآخرين. قرار رفع تعرفة عدادات الكهرباء بنسبة تزيد على 200 % لم يراعِ حقوق المستهلكين الذين لا يستطيعون تحمُّل تلك الزيادة الفاحشة، والمفاجئة، وغير المتناسبة مع معدلات الزيادة المقبولة، ولا يستطيعون أيضا مجابهتها أو مراجعتها لأسباب احتكارية صرفة. أصبح المستهلك المسكين يُكابد جشع التجار، ارتفاع معدلات المعيشة، انخفاض مستوى الأجور، محدودية الوظائف، وأزمة الإسكان..

نحن لا نتحدث عن زيادة محدودة في التعرفة الجديدة، بل عن عشرات، ومئات الآلاف من الريالات بالنسبة إلى العمارات السكنية، التي سيتحملها المُلاك، ومن ثم يُعيدون تحميلها المستهلك الأخير الذي لا حول له ولا قوة. لو تمعنت الجهات المسؤولة مليا في سلبيات القرار وأضراره المتوقعة على التنمية المدنية، التطوير العقاري، أزمة الإسكان، التضخم، والمجتمع بشكل عام لما سارعت في تطبيقه بصيغته الحالية، ولبحثت عن هيكلة بديلة للتعرفة المقبولة التي توازن بين مصلحة المستهلكين وشركة الكهرباء، يُراعى في مضامينها حاجة محدودي الدخل في جانبي الاشتراك، والاستهلاك.

أعتقد أن قرار رفع تعرفة العدادات في حاجة ماسة إلى (التعليق)، والمراجعة الدقيقة من جهات مستقلة قادرة على تحقيق التوازن العادل بين مصلحة المستهلك وشركة الكهرباء، بعيدا عن مؤثرات الدراسات والتقارير الموجهة التي تُحَمِّل المستهلك أخطاء الآخرين.

اليوم العالمي للكلى

«مرض السكري وارتفاع ضغط الدم عوامل تجعلك أكثر عرضة للإصابة بالقصور الكلوي»، «تعد أمراض الكلى من الأمراض الصامتة بحيث لا يشعر المصاب بالأعراض إلا في مراحل متقدمة فاحرص على الفحص الطبي بشكل منتظم». رسائل توجيهية نشرتها جمعية الأمير فهد بن سلمان الخيرية لرعاية مرضى الفشل الكلوي بمناسبة اليوم العالمي للكلى. جزى الله القائمين على الجمعية خير الجزاء على ما يقدمونه من عمل وجهد وتفان لمرضى الكلى، وللمجتمع بأسره. ورحم الله الأمير فهد بن سلمان، وأسكنه فسيح جناته. وبمناسبة اليوم العالمي للكلى أنصح شركة الكهرباء بتعليق قرارها الأخير حفاظا على ضغط دم المستهلكين، وعدم التسبُّب في جعلهم أكثر عرضة للإصابة بالقصور الكلوي، والنصيحة موصولة لجميع الجهات الحكومية المعنية بشؤون المواطنين. «يَسِّروا ولا تُعَسِّروا». نسأل الله الشفاء والعفو والعافية للجميع.