(الجزيرة) - حازم الشرقاوي

كشف تقرير حديث عن ارتفاع مبيعات الأسمنت في السوق السعودية 22% في فبراير الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.. وأوضح التقرير أن إجمالي المبيعات بلغ 3.54 مليون طن مقارنة بـ 2.91 مليون طن السنة الماضية. وبيَّن التقرير الصادر عن (أرقام) أن محزونات الكلنكر بلغت 9.84 مليون طن مسجلة ارتفاعاً 19% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، ومع ذلك فقد واصلت هذه المخزونات تراجعها بالمقارنة مع المستويات المسجلة في يناير الماضي والبالغة 10.25 مليون طن أي بانخفاض 4%.

واتفق مدير عام شركة أسمنت الرياض الدكتور ناصر عقيل مع تقرير «أرقام» مؤكداً أن المبيعات ارتفعت خلال الشهر الماضي بشكل جيد وأعاد ارتفاع الطلب إلى ضخامة وكثرة المشاريع التي يتم تنفيذها حالياً في مختلف مناطق المملكة، والناتجة عن الميزانية الضخمة التي أقرتها الحكومة ديسمبر الماضي، وتوقع عقيل أن تنعكس ارتفاعات المبيعات في الأسمنت إيجاباً على أرباح الشركات.

وقال: إن هذه الزيادة في الطلب خفضت نسب الأسمنت المخزون في المصانع والمقدر بنحو 11 مليون طن، متوقعاً انخفاضه تدريجياً مع زيادة الطلب على الأسمنت لتلبية احتياجات المشاريع الحكومية والخاصة التي يتم تنفيذها حالياً، وأوضح أن المملكة تستهلك نحو 33 مليون طن سنوياً وفقاً لإحصاءات العام الماضي، متوقعاً ارتفاعها في 2011 إلى نحو 40 مليون طن سنوياً. وذكر أن زيادة الطلب على الأسمنت سيصاحبها زيادة في الإنتاج متوقعاً مع دخول بعض المصانع الجديدة والتوسعات التي تشهدها بعض المصانع حيز الإنتاج سيصل إجمالي إنتاج المملكة من الأسمنت إلى 60 مليون طن في 2011.. أي سيكون هناك فائض من الأسمنت يصل إلى 20 مليون طن.

ودعا عقيل إلى أهمية مراجعة قرار إيقاف تصدير الأسمنت بحيث يتم فتحه وفق ضوابط تحددها وزارة التجارة والصناعة.. موضحاً أن يكون الشرط الرئيس هو: توفير احتياجات السوق المحلية كاملة.

يُذكر أن المبيعات الإجمالية لشركات الأسمنت السعودية سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق خلال يناير الماضي حيث بلغت 3.75 مليون طن.

وكانت وزارة التجارة والصناعة قد ذكرت أن الطاقة الإنتاجية للأسمنت سترتفع خلال2010 لتصل إلى 50 مليون طن، مقارنة مع 40 مليون طن في 2009، وكانت الوزارة قد اشترطت على مصانع الأسمنت لإعادة فتح التصدير للخارج، البيع بسعر 10 ريالات للكيس الواحد للموزعين، وتوفير 10% من منتجاتها كاحتياطي لمناطق عملها المحلية، بالإضافة إلى تسليم الوزارة تقارير دورية عن حجم المنتجات وحركة الأسواق، مقابل الحصول على رخصة التصدير.. وكانت الشركات السعودية سجلت أعلى كمية تصدير للخارج في 2007، بلغت 3.5 مليون طن.