اقترب إعلان النتائج الأولية الكاملة للانتخابات العراقية التي علم الجميع بالتزوير الذي شابها، ورغم ذلك إلا أن الجميع أيضاً أخذ يتعامل مع ما جرى من تزوير كواقع؛ حيث عليه أن يلجأ إلى الأساليب القانونية؛ ولهذا فسوف تشهد المحاكم العراقية دعاوى لمتابعة حالات التزوير والتلاعب في نتائج الانتخابات التي صبَّت في صالح قائمة (دولة القانون) التي يرأسها رئيس الحكومة نوري المالكي.

ومع انتظار الإعلان الكامل فإن قادة القوائم الانتخابية بدؤوا في إجراء مشاوراتهم لضمان تشكيل الحكومة العراقية والاتفاق على رئيس الجمهورية الذي ستختلف تركيبته؛ فقد أُلغي نظام مجلس الرئاسة المكوَّن من ثلاثة ممثلين للمكونات العراقية؛ إذ سيُكتفى برئيس ونائب واحد، وتضاف بعض الصلاحيات إلى الرئيس؛ وهذا ما جعل منصب الرئيس مطلباً قوياً يسعى إليه العرب السُّنة، ويكافح الأكراد للاحتفاظ به.

النتائج الجزئية الأولية التي أُعلن عنها أظهرت تنافساً وتقارباً قوياً بين قائمتي (دولة القانون) برئاسة رئيس الحكومة الحالي نوري المالكي، و(العراقية) برئاسة رئيس الحكومة الأسبق إياد علاوي؛ فالمالكي أضاف محافظتَيْ البصرة وكربلاء وشرق بغداد إلى مكاسبه، فيما أضاف علاوي محافظتَيْ الأنبار وكركوك وغرب بغداد، ولكن مع هذه الإضافات فإن القراءات الأولية للمراقبين تؤكد عدم قدرة كل من المالكي وعلاوي على تشكيل الحكومة العراقية دون الاستعانة بالقوائم الأخرى، ويظهر أن هناك توجهاً بظهور ائتلاف قادم بين قوائم (العراقية) و(وحدة العراق) برئاسة جواد البولاني و(الائتلاف الوطني) برئاسة عمار الحكيم، وهو ائتلاف يسعى علاوي بتعزيزه بقائمة التحالف الكردستاني الذي يرأسه جلال الطالباني ومسعود البرزاني؛ ولذلك فقد حل إياد علاوي وطارق الهاشمي في أربيل لإقناع هذا التحالف الذي ضعف قليلاً بعد انشقاق شيروان مصطفى الذي حرم التحالف من مقاعد كثيرة، فكل الذي حققه جلال الطالباني 17 مقعداً، فيما حافظ البرزاني على 24 مقعداً، و15 مقعداً للإصلاحيين برئاسة شيروان مصطفى، وتسربت مقاعد أخرى للإسلاميين والأكراد الذين جمعوا بقائمتين سبعة مقاعد، وهذا ما أضعف الموقف التفاوضي للتحالف الكردستاني الذي قد يفقد منصب رئاسة الجمهورية ليذهب إلى العرب السنة، ويقبلون بمنصب نائب الرئيس، فيما يظل موقف رئاسة الحكومة بين نوري المالكي وإياد علاوي.