أغلق سوق الأسهم هذا الأسبوع على ربحية 13 نقطة، وسار المؤشر في مسار أفقي ضيق نسبيا مع ميلا للصعود.. وتوصف حركة التداول هذا الأسبوع بالطبيعية، ولم يتخللها أية اضطرابات.. ولم تطرأ أية مستجدات سوى الإعلان عن طرح خمسة شركات جديدة، منها ثلاث شركات تأمين.. إلا إنه مع كل هذا الاستقرار لا تزال السيولة المتداولة دون المستوى المرغوب.. الأمر الذي يثير التساؤل : هل سيستمر تدني مستويات السيولة المتداولة؟ وإلى متى؟

(مارس 2009- مارس2010) الأكثر استقراراً في تاريخ السوق

يمثل 9 مارس من العام الماضي اليوم الهام في تاريخ تصحيح سوق الأسهم، حيث سجل فيه مؤشر السوق أدنى قاع تصحيح وصل إليه (4130 نقطة)، وبعده ارتد المؤشر ليصنع لنفسه تاريخاً جديداً، وبعد هذا التاريخ بدأ مؤشر السوق يسجل استقرارا ملموسا.. فحتى رغم صعوده بأكثر من 2348 نقطة على مدى الفترة من مارس 2009 وحتى الآن، إلا إن هذا الصعود جاء متدرجا بشكل تمكن معه مؤشر السوق من الاحتفاظ بكل مكاسبه.

انحسار معدلات التغير في أسعار الأسهم المتداولة

يوم الثلاثاء الماضي سجلت شاشة تداول بشكل نادر انحسارا في معدلات ارتفاع وانخفاض أسعار الأسهم، حيث جاء سهم أليانز أس أف كأعلى ارتفاعا بنسبة 4.2%، في المقابل جاء سهم بنك الرياض كأعلى انخفاضا بنسبة 2.8%، وهي معدلات متدنية مقارنة بالنسب القصوى التي كان معتادا عليها السوق خلال سنوات مضت.. أما الأمر المستغرب فهو أن حوالي (100) سهم لم تزد قيمة الربح أو الخسارة فيها عن 1% خلال يوم الثلاثاء الماضي، فأين ذهبت أسهم المضاربات النشطة، وأين ذهبت التدويرات؟ بالطبع هناك تحجيم حقيقي للمضاربات، ولكن : هل هذا التحجيم نتيجة عزوف للمضاربين؟ أم نتيجة تغيرات في ميولهم لتصبح استثمارية؟ أم نتيجة تقلص أعداد المساهمين مع كبر حجم المحافظ الاستثمارية؟ في اعتقادي أن كافة هذه الاحتمالات حدثت وأن جميعها تؤكد أن السوق أصبح مستقرا.

خارطة السيولة بالسوق

صدرت إحصائية التداول حسب الجنسية لشهر فبراير 2010، وإحصائية هذا الشهر تعتبر على درجة من الأهمية، وذلك من حيث الجوانب التالية:

(1) لأول مرة تزايدت نسبة مشاركة الأجانب غير المقيمين (عبر اتفاقيات المبادلة) في السيولة المتداولة (شراء) إلى حوالي 1.9%، بقيمة وصلت إلى مليار ريال.

(2) تزايد حجم تشتت السيولة المتداولة بعد فترات طويلة من تركزها في سيولة الأفراد السعوديين فقط.. فبعد أن كان الأفراد السعوديين يساهمون بما يزيد عن 94% في إجمالي حركة التداول تراجعت مشاركتهم إلى حوالي 81%. ولا يتمثل الشيء الإيجابي هنا في تراجع هذه النسبة، ولكن في تشتت حركة التداول بحيث تزايدت مشاركة أطراف أخرى هامة، مثل الشركات والصناديق والأجانب إلى حد ما.

(3) تزايدت نسبة مشاركة الشركات (كمستثمر) في حركة التداول، حيث وصلت مساهمتها إلى حوالي 9.2%، وهو الأمر الذي يمكن منه تلمس تحول جذري للسوق وميله إلى أن يكون استثماريا.

(4) رغم أن كل ما ذكر أعلاه يمثل جوانب تحسن إيجابية، إلا أنه مع ذلك هناك جانب يحتاج إلى كثير من البحث والتمحيص للنظر في مسبباته، وهو: أن إجمالي مساهمة الأجانب بكافة أشكالهم في السوق لا تزال دون المستوى المطلوب مقارنة بأي سوق خليجي آخر.. فالعرب والأجانب المقيمين، وأيضا الأجانب غير المقيمين (عبر اتفاقيات المبادلة) حتى الآن لا تتجاوز مشاركتهم في السيولة المتداولة نسبة 3.8% (بما يقدر بحوالي 2.1 مليار ريال فقط)، وهي نسبة متدنية مقارنة بنسبة تصل إلى حوالي 36.5% في بعض الأسواق الخليجية القريبة. هذا رغم أن حجم تحويلات الأجانب المقيمين وصل في عام 2009 إلى حوالي 89.4 مليار ريال (تقريبا)، فإن إجمالي استثماراتهم في سوق الأسهم تقل عن 1% من إجمالي تحويلاتهم السنوية وعليه، فعلى هيئة السوق أن تجيب على التساؤل الهام: لماذا هذا التضاؤل في مشاركة الأجانب المقيمين في السوق؟ هل السوق غير مغري لهم رغم كل المحفزات التي يمتلكها؟.. أم هناك أسباب أخرى؟

تغيير أجندة الأولويات لهيئة السوق

في اعتقادي أن هيئة السوق كانت تضع في أولوياتها خلال السنوات الأربع الماضية تصحيح مؤشر السوق وتنظيف الأسهم من الفقاعات وغيرها من رواسب الفترة (2004-2006).. ولكن إذا كانت هذه السياسة مطلوبة ومقبولة خلال الفترة الماضية ألم يحن الأوان لتغيير النهج وخاصة بعد نجاح الهيئة في حفظ الاستقرار للسوق؟ وانه لابد أن يعلم الجميع أن الاستقرار عندما يزيد عن حده، فإنه ينقلب إلى عزوف وهروب للمستثمرين.. الآن هناك حاجة ماسة لتغيير النهج واستبدال الأولويات.. فإذا كان ضبط السوق وحفظ الاستقرار أولوية الماضي، فإن أولوية الحاضر يجب أن تكون تحريك السوق وجذب مستثمرين جدد إليه.. فلابد من العمل على توسيع نطاق دائرة المستثمرين بالسوق لكي تضم وتجذب كل سيولة فائضة بالسوق المحلي أولاًَ، ثم السعي لجذب سيولة خارجية ثانياً، على سبيل المثال السيولة الخليجية.. فبعد مرور سنوات قليلة مقبلة، إذا ظلت خارطة السيولة على ما هي عليه الآن، فتمثل فشلا للسوق، وبخاصة أن كافة الأسواق الإقليمية أصبحت تتنافس الآن على جذب مستثمرين جدد، بل وجذب مستثمري الأسواق الأخرى.. وما هو أهم الآن فإن الوضع الحالي للسوق يشير إلى عدم جاهزيته لفتح باب الاستثمار المباشر للأجانب غير المقيمين، والذي من المتوقع في المستقبل القريب أن يتم الإعلان عنه.

عودة نشاط الاكتتابات بالسوق بخمس شركات جديدة

أعلنت هيئة السوق عن طرح أسهم خمسة شركات جديدة، منها ثلاث شركات تأمين وشركة مدينة المعرفة الاقتصادية وشركة الحسن غازي إبراهيم شاكر.. ورغم أن الشركات الخمسة لا تعتبر من الاكتتابات الضخمة أو المخيفة (باستثناء مدينة المعرفة إلى حد ما)، إلا أنها تمثل استعادة للسوق لنشاطه الذي غاب عنه منذ خمسة شهور تقريبا.