الجزيرة - عبدالله البراك

اتفق اقتصاديون وقانونيون على أن قرار مجلس الوزراء اتخذ خطوة صارمة تجاه المتلاعبين في إصدار الشيكات، خاصة انه اعتبرها جرائم تستدعي الإيقاف الوقائي وتشديد العقوبات وسرعة الفصل في تلك القضايا وتفعيل عقوبتي السجن والتشهير اللتين كانت اللجان تتردد في تطبيقها قبل اتخاذ القرار وقال الخبير القانوني إبراهيم الناصري «للجزيرة»: إن هناك عدة نتائج إيجابية متوقعة من هذا القرار كتصنيف عملية تحرير شيك دون رصيد ضمن الجرائم التي تُوجب الإيقاف الوقائي، أي بمجرد حدوث الواقعة وهذا رادع شديد الأهمية، كما أن إناطة التحقيق والادعاء فيها بهيئة التحقيق والادعاء العام يضفي ضمانة كبيرة على كفاءة وفعالية هذا الإجراء، إضافة إلى التأكيد على اللجان المختصة بالنظر في منازعات الأوراق التجارية بتطبيق عقوبة السجن والتشهير وهما العقوبتان اللتان كانت تلك اللجان تتردد في تطبيقهما في الماضي.

من جانبه قال خبير مصرفي ومدير ثروات: إن إدخال هيئة التحقيق هو تأكيد رسمي بأن هذه الأفعال تعتبر جرائم وهذا من إيجابيات القرار، وكذلك حث البنك بعدم المماطلة في تقديم ورقة الاعتراض، وأوضح فايز الهديب «للجزيرة» أن إيقاع الغرامات والتشهير والسجن تعتبر من النقاط الإيجابية ولكن في اعتقادي أن البنوك يمكن أن تقوم بدور اكبر من تقديم ورقة الاعتراض، فهي قادرة على القيام بدور توعوي كالذي قامت به هيئة سوق المال التي أعتقد أنها نجحت به وهذا يدعونا لمحاكاة تلك التجربة من قبل إدارة العلاقات وخدمة المجتمع في البنوك والمؤسسات المالية بنشر كتيبات تتناول هذه القضايا وتحذر من الوقوع بها وتقوم بإرسالها للعملاء، كتلك الكتيبات التي ترسلها هيئة السوق المالية التي يراعى فيها اختلاف الفئات السنية والتعليمية لكي تحقق الهدف المطلوب.

أما الناصري فقد ذهب إلى أن أفضل وسائل التوعية وبناء الضمير تطبيق القوانين بكفاءة وسرعة وشفافية، وأضاف أن قضية الشيكات ليست مسألة توعية بقدر ما هي تطبيق للقانون. وأضاف أن المجتمع أصبح يدرك أهمية الشيك كأداة وفاء، ولا سيما بعد انخراط المجتمع في الحياة المدنية الحديثة وتعدد الصفقات وضخامة أحجامها مما زاد من الحاجة إليها كوسيلة وفاء بدلاً من الأسلوب النقدي، وذلك لاعتبارات عملية وأمنية واقتصادية عديدة.

وأرجع الناصري سبب فقدان الثقة بهذه الورقة التجارية خلال الفترات السابقة إلى ضعف تطبيق النصوص القانونية التي تحميه سواءً ما يتصل منها بالجانب المدني - أي حمل الساحب على الوفاء بقيمة الشيك - أو ما يتصل بالجانب الجنائي وتفعيل العقوبات النظامية، وأضاف الناصري أن العلاج هو تطبيق النظام من أجل إعادة بناء الثقة، والقيام ببعض الإجراءات الأخرى التي تساعد على تخفيف الضغط على اللجان القضائية. كأن يفوض القضاة بإصدار أوامر تنفيذية فورية بمجرد الاطلاع على الشيك والوثيقة الصادرة من البنك التي تثبت خلو الحساب من الرصيد الكافي.

أما فايز الهديب فقال: إن مجلس الوزراء قام بمعالجة تلك النقاط خلال الأسبوع الماضي وبقي على الجهات القضائية والتنفيذية القيام بدور مواز لما قام به المشرع خاصة انه حث على التشديد في إيقاع العقوبات وسرعة الفصل في الدعاوى، حيث حدد فترة زمنية لا تتجاوز 30 يوما وهذا سيقي كثيرا من تلك الممارسات الضارة ويعيد الثقة إلى الشيكات.

وعن ضعف تطبيق بعض اللجان لدورها المنوط بها قال الناصري: لا يخفى على أحد معاناة تلك الجهات من النقص في الموارد البشرية والإمكانات المادية، ومع ذلك فإن إنجازاتها تعد جيدة في ضوء هذه الظروف. وتخضع اللوائح التنفيذية للنظام للتطوير المستمر، لعل آخرها قرار معالي وزير التجارة والصناعة رقم (154) وتاريخ 6-1- 1431هـ الذي اشتمل على أحكام مهمة تتعلق بتنفيذ قرارات اللجان بصورة أكثر فعالية، وتيسير إجراءات تبليغ المدعى عليه.

وذهب الهديب إلى أن وجود بطء في اتخاذ القرارات أدى لمفاقمة المشكلة ووصولها إلى مرحلة خطيرة فإعلان سمة للمعلومات الائتمانية وصول عدد الشيكات المرتجعة إلى 160الف شيك وحجم مبالغها نحو 14مليار ريال سينعكس سلبا على الحركة التجارية التي تقوم على عاملي الصدق والثقة اللذين يسرعان من دوران عجلة التبادل التجاري، وكلما أصبحت الدورة أسرع انعكس ذلك على دورة الأعمال فالسلع يتم تبادلها بالنقد والشيك أحد وسائل الوفاء النقدي وهذا المطبق في جميع المجتمعات المتقدمة والمتحضرة.

ولكن ما تم خلال الأوقات السابقة من تسويف في الفصل ببعض القضايا أدى لعزوف فئة كبيرة عن التعامل بهذه الورقة التجارية مما ينعكس بتعطيل دورة الأعمال أو إبطائها وهذه الفئة غير ملامة، حيث إنها تحاول المحافظة على حقوقها.

أما الناصري فيري أن الاقتصاد يعتمد على السرعة في المعاملات والثقة في التعاقدات التجارية. فإذا غابت الشيكات العادية عن بيئة الأعمال تأثر عامل السرعة فتصديق الشيكات يحتاج إلى إجراءات لا تدعم عنصر السرعة وغياب الثقة يعيق التعاقد الذي يعد عصب الاقتصاد.