لغة الأرقام لغة صادقة، وفي إخفائها أو اختفائها أضرار كبيرة، والعكس صحيح أيضاً، ومن هنا جاء تقرير (المناخ الاستثماري في مدينة الرياض 1430ه) الذي أصدرته الهيئة العامة لتطوير مدينة الرياض، ليكشف عن حجم مرتفع من الأرقام القياسية، التي تحف بمظاهر التقدم في مدينة الرياض، ومحبر هذه الكلمات من المفتونين بالأرقام، ولا يستطيع أن يسلم بتقدم أي ظاهرة أو تأخرها في المجتمع، إلا من خلال الأرقام، المتفقة مع مصادر شرعية نظام الحكم، وليس على سبيل المباهاة أو الانبهار.

قوة العمل في مدينة الرياض (2.1) مليون نسمة ذكور، يقابلهم (373) ألف نساء، والتركيب السكاني يتسم بزيادة نسبة الأعمار الصغيرة، حيث بلغت نسبة السكان أقل من (15 سنة) 34%، فيما شهدت مدينة الرياض ارتفاعاً ملموساً في مؤشر تكاليف المعيشة على مستوى المملكة بنحو (4.1%) مقابل (2.2%) العام السابق، أما التكلفة الإجمالية لمشروعات البنية الأساسية (الطرق والمواصلات) في غضون السنوات الخمس الأولى، فقد بلغت (2.6) مليار ريال نهاية العام 1427هـ.

وتمضي لغة الأرقام لتقول: إن لكل أسرة في مدينة الرياض (1.72) مركبة (سيارة) وإن مطار الملك خالد مجهز لخدمة (18) مليون راكب سنوياً، وإن قدرات التوليد الفعلية للشركة السعودية للكهرباء نمت بمعدل (7.6%)، في حين احتضنت الرياض (9) محطات لتوليد الكهرباء.

وفي الوقت الذي تبوأت فيه مدينة الرياض المرتبة الأولى من حيث عدد القروض المعتمدة من صندوق التنمية الصناعية بمقدار (15) مليار ريال في غضون العام 2007م نال القطاع الزراعي بالرياض نصيباً وافراً من النمو، بلغ (35%) من الانتاج الزراعي على مستوى المملكة، في الوقت الذي حقق فيه القطاع التجاري نمواً حقيقياً إبان العام 1427 -1428هـ، حيث أشارت البيانات الأولية للناتج المحلي الإجمالي - وفقاً لنوع النشاط الاقتصادي - إلى نمو هذا القطاع بنسبة (6.2%) أما معدل النمو الإسمى للقطاع فقد بلغ (9%).

وفيما يختص بقطاع البناء والتشييد فقد سجل (7.2%) العام 1427-1428هـ، كما أن القطاع العقاري بلغت نسبة إسهاماته العام 1427-1428هـ (8%) مدعوماً من صندوق التنمية العقارية، وقطاعات خدمات التأمين الذي بلغ نموه العام 1427-1428هـ حوالي (24%).

هذه الأرقام تبين الأهمية القصوى لمدينة الرياض، لا بوصفها العاصمة السياسية للمملكة فحسب، وإنما لكونها أصبحت منطقة جذب سكاني، واقتصادي، وصناعي، وتجاري، وهي - كما قال عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشروعات والتخطيط في الهيئة عبداللطيف آل الشيخ - (سلة مليئة بالخيرات الاقتصادية، والفرص الاستثمارية المجدية، نتيجة البرامج التنموية المختلفة، التي تشهدها المدينة في مختلف القطاعات الحضارية، يدعم ذلك امتيازات عدة، وموارد ثرية تكسبها جاذبية متجددة، برغم تغير الظروف الاقتصادية العالمية).

تؤدي العوامل السابقة بالضرورة، إلى دعم البنى التحتية والاقتصادية لأي مدينة في العالم، دون اختلال أو استغلال في موازين الحقوق والواجبات، فتكون المدينة باعثة على الاستقرار، وانتشاره.