الجزيرة- الرياض

توقع تقرير بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) تطور مناخ التمويل العقاري بالسوق السعودي عقب صدور قانون الرهن وكشف التقرير تلهف المؤسسات المالية لصدور هذا القانون لاقتناص أكبر حصة من قطاع الرهن العقاري بالمملكة التي تقدر حالياً ب1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، متوقعاً أن يواصل القطاع العقاري نموه بوتيرة ثابتة وبمعدل سنوي متوسط يتراوح بين 7 إلى 10 % بحلول 2014م. وأوضح التقرير أنه إضافة إلى أن القانون سيسهم في تنمية الأعمال التجارية للمؤسسات المالية، سيؤدي أيضاً إلى تزايد نشاط الأعمال التجارية التابعة له (الأسمنت، والتأمين، وإلى ما غير ذلك).

وسيتيح هذا القانون فور تنفيذه فرصاً أكبر للاطلاع على حقوق ملكية العقارات والتفاصيل المتعلقة بالإطار التنظيمي بشكل عام. وجاء بالتقرير أنه من المتوقع أن تشارك مؤسسات مالية أخرى مثل البنوك مشاركة إيجابية في التمويل العقاري الذي تهيمن عليه تسهيلات صندوق التنمية العقارية خاصة بعد حصولها على مزيد من التوضيحات من خلال قانون الرهن العقاري بشأن حقوق المؤسسات المالية في حالة تخلف العملاء عن السداد. علاوة على توسيع المحفظة الائتمانية للبنوك، سوف يتيح أيضاً القانون فرصة لتنويع الميزانيات العمومية للبنوك.

وتوقع التقرير أن يرتفع حجم الطلب على الوحدات السكنية ما بين 1.0 إلى 1.5 مليون وحدة بحلول العام 2015م معللاً السبب بأن 50% من الأسر المعيشية تقطن الوحدات السكنية المملوكة للمالك وهو ما يعكس اهتمام المشترين المحليين بالسوق واستحواذهم عليه، حيث يشكل عدد السكان السعوديين دون سن 30 عاماً حوالي 60% من إجمالي عدد السكان وهو ما يمثل الأساسيات القوية للطلب. وأضاف التقرير أن المساحات المكتبية والبالغة 7 ملايين متر مربع اتسعت وأصبحت حديثة بفضل تنفيذ مشاريع مثل مشروع مركز الملك عبد الله المالي (الذي يغطي مساحة مقدارها 1.6 مليون متر مربع) والمتوقع أن تزداد مساحتها بمعدل يتراوح بين 15 إلى 20 % في غضون الأعوام الخمسة المقبلة، مشيراً إلى أنه نتيجة للتركيز على توفير بيئة عالية الجودة، تضم بعض المدن مثل الرياض وجدة مناطق بها مبان قديمة ما زالت لا تلقى طلباً عليها على الرغم من أن الحكومة قد عملت جاهدة على توفير بنية تحتية أفضل لمراكز الأعمال فإن هذا التطوير سيحتاج وقتاً حتى تظهر نتائجه.