اسطنبول - أنقرة - وكالات

وجه ممثلو ادعاء أتراك اتهامات لمدع عام وجنرال رفيع في الجيش ليكون بذلك أرفع ضابط توجه له اتهامات إلى الآن في إطار التسبب بفوضى في تركيا لتمهيد الطريق أمام الجيش لإطاحة الحكومة, حسبما ذكرت وسائل الإعلام أمس الثلاثاء.

ويعتبر قرار الاتهام الذي أعدته النيابة العامة لمحكمة ارزينجان (شرق) للجنرال سالديراي بيرك قائد الجيش الثالث رئيساً للخلية المحلية المرتبطة بشبكة ارغينيكون، والمدعي العام للمدينة ايلهان جيهانر، أحد مساعديه. ووجهت إلى الجنرال والمدعي وإلى 11 موقوفاً آخر تهمة الانتماء إلى «منظمة إرهابية» وقد يحكم عليهم بالسجن 15 عاماً، كما ذكرت صحيفة ملييت. وأكدت وكالة أنباء الأناضول أن ثمانية من الموقوفين الآخرين الـ11 هم عسكريون، أما الثلاثة الآخرون فينتمون إلى أجهزة الاستخبارات. ويؤكد قرار الاتهام أن الموقوفين كانوا يؤيدون خطة ترمي إلى تشويه سمعة حزب العدالة والتنمية الحاكم، وجمعية فتح الله غولين الإسلامية القوية التي يقال إنها قريبة من حزب العدالة والتنمية، من خلال إخفاء مخدرات وأسلحة ووثائق مثيرة للشبهات في مقرات جامعية تتولاها الجمعية. وكان من المفترض بحسب الخطة أن تتيح عمليات تفتيش في وقت لاحق ضبط هذه المخدرات والأسلحة والوثائق وإدراج الجمعية في لائحة المنظمات الإرهابية. وقد أعد الخطة التي نشرتها في حزيران - يونيو صحيفة طرف اليومية، ضابط برتبة كولونيل يعمل في رئاسة أركان الجيوش. وأكدت رئاسة الأركان الاثنين أن في حوزتها عناصر يمكن أن تدعم الاتهامات الموجهة إلى هذا الضابط بالتآمر.