تحت عنوان «الإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب وتمويله» تنظم هيئة التحقيق والادعاء العام بالمملكة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اعتباراً من 6- 8-3-1431هـ بالعاصمة الرياض ورشة عمل علمية للقضاة والمدعين ومن في حكمهم يشارك فيها عدد من خبراء مكافحة الجرائم الإرهابية بمنظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية ودول مجلس التعاون.

تأتي ورشة العمل في إطار جهود المملكة في محاربة التطرف والإرهاب والتصدي للأفكار الضالة من خلال كافة المؤسسات العلمية والعدلية والأمنية، واستمراراً للدور الريادي الذي تقوم به هيئة التحقيق والادعاء العام بوصفها جهازاً عدلياً في تنظيم العديد من المؤتمرات والملتقيات والورش العلمية التي تسعى من خلالها إلى تنمية قدرات الكوادر العدلية والأمنية وزيادة المعرفة والاطلاع على كل التشريعات القانونية والمالية الدولية لمحاربة الإرهاب ومصادر تمويله.

وتهدف الورشة إلى تعزيز أوجه التعاون الدولي في سبيل مكافحة الإرهاب والوقاية منه وتطوير نظم وقوانين العدالة الجنائية لمواجهة الأعمال الإرهابية ومواكبة كل ما يطرأ على هذه الأعمال من تطور في أساليب ارتكابها والتأكيد على أهمية التعاون العدلي في هذا المجال وتبادل الخبرات بين الدول والمنظمات الدولية مع التشديد على عدم المساس بحقوق الإنسان وتعزيز ضماناتها في سياق مكافحة الإرهاب.

وتدور محاور الورشة العلمية حول أربعة موضوعات رئيسية، هي الإطار القانوني لمكافحة الإرهاب، وإجراءات التحقيق والمحاكمة في قضايا الإرهاب والجهود الدولية في مكافحة الإرهاب، وسبل تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب.

ويستفيد من أعمال الورشة العلمية منسوبو الأجهزة العدلية والأمنية بدول مجلس التعاون والذين يعملون في مجالات القضاء والتحقيق والادعاء العام والمختصين بقضايا الإرهاب، ويتضمن جدول أعمال الورشة العلمية عدداً من الجلسات تستعرض جهود المجتمع الدولي لمواجهة الأعمال الإرهابية والتعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والعلاقة بين الإرهاب والأنماط الأخرى للجريمة المنظمة عبر الحدود، إلى جانب استعراض تجارب عدد من الدول والمنظمات الدولية في مجال مكافحة الجرائم الإرهابية وآليات التعاون الواردة في الصكوك القانونية الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب.