جدة - فهد المشهوري تصوير: محمد الطالبي - محمد الدوسري

أجمع المتحدثون في الجلسة الثانية لليوم الثاني من أيام منتدى جدة الاقتصادي أن طرق معالجة الحمائية في التجارة والاستثمارات، وفرض التعرفة الجمركية المبالغ فيها على التبادل التجاري بين دول العالم، مضران بالاقتصاد العالمي، وخصوصاً الدول النامية. مؤكدين أن على دول الخليج تبني وجهات نظر مهمة للحد من الحمائية وزيادة فرص التعاون التجاري مع جميع دول العالم، ومحذرين في الوقت ذاته من خطورة الضرائب التي يفرضها الغرب على النفط، والتي تقدَّر بدولارين على كل برميل.

وأشارت وزيرة التجارة في مملكة السويد إيوا هيلينا بيورلينج إلى التأثير السلبي للحمائية وفرض التعرفة الجمركية المبالغ فيها على التبادل التجاري بين دول العالم، وخصوصاً الدول النامية، وطالبت برفع القيود الجمركية والتخفيف من حدة التعرفة التي بدأ تطبيقها بعد الأزمة المالية العالمية بدعوى حماية الأسواق المحلية من تأثير هذه الأزمة. ووصفت الحمائية بأنها معيقة للتبادل التجاري العالمي، وأنها تُفقد العالم 150 مليار دولار سنوياً، وأن المتضرر الأول هو الدول النامية والفقيرة.

وكان عبدالعزيز أبو حمد العويشق، الوزير المفوض المدير العام للعلاقات التجارية الخارجية - مجلس التعاون لدول الخليج العربي، قد تحدث في بداية الجلسة بقوله: إن المملكة اتخذت خطوات جادة وحقيقية لفتح أسواقها أمام حركة التجارة العالمية؛ فقد خفضت التعرفة الجمركية عام 2001 بنسبة 13%، وفي عام 2005 أزالت الكثير من حواجز الاستثمار وسلوكيات الاحتكار. وفي عام 2008 أزالت أيضاً العديد من التعرفات الحمائية، وأوجدت العديد من الفرص الاستثمارية الفاعلة والناجحة.

وقال العويشق: إن دول مجلس التعاون الخليجي تتبنى وجهات نظر مهمة للحد من الحمائية وزيادة فرص التعاون التجاري مع جميع دول العالم. محذراً من خطورة الضرائب التي يفرضها الغرب على النفط، والتي تقدر بدولارين على كل برميل، ومحذراً كذلك من أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي قد تلجأ للمعاملة بالمثل، موضحاً في هذا الصدد أن النظام العالمي الصحي يجب أن يفيد الجميع ويصب في مصلحة كل الدول، وعلى الغرب والدول المتقدمة أن تعمل جادة على الخروج من الأزمة المالية العالمية لدعم الاقتصاد العالمي بأسره. واقترح العويشق ضرورة إزالة التعرفة الحمائية التي لم تعد ضرورية الآن، والتوجه إلى إجراءات أخرى أكثر نفعاً، والحد من اتفاقيات التوزيع بين الوكلاء وزيادة التنافس على المستوى الإقليمي.

وذكر العويشق الخطوات المهمة والسياسات الناجحة التي اتخذتها دول مجلس التعاون الخليجي لزيادة التنافس وإزالة المعوقات وتحقيق طفرة في التبادل التجاري البيني والاستثمارات في دول المجلس، ومن هذه الخطوات ما يأتي: الاتحاد الجمركي، وقال: قد تضاعفت التجارة بين دول مجلس التعاون أربع مرات منذ عام 2003؛ فبعد أن كانت التجارة البينية أقل من 3% ارتفعت إلى 80 مليار دولار. السوق المشتركة، وقال إنها بدأت قبل عامين، وزادت من حجم وقيمة الاستثمارات الخليجية البينية 13%. ودعا دول العالم المتقدمة إلى تشجيع دول مجلس التعاون من أجل زيادة الاستثمارات.

وقال العويشق: إن الاستثمار في المنطقة أثبت جدواه وأثبت أنه آمن وأكثر ربحية، كما أنه خلق فرصاً كبيرة في مجالات الصناعة والتجارة داخل دول مجلس التعاون الخليجي.

وأشاد العويشق بتأثير المملكة على الساحة الدولية من خلال انضمامها إلى مجموعة العشرين، وقال إن للمملكة دورا مهما لإزالة الحمائية في العالم لتسريع النمو وتشجيع الاستثمارات. واختتم العويشق قوله: يجب أن تبقى المملكة ودول الخليج حذرة لحماية مصالحها التي قد تتعرض لمخاطر الحمائية التي تفرضها دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

فيما حذر سوباتشاي بابنيشباكدي الأمين العام لأونكتاد من الإفراط في التفاؤل في تحقيق انتعاش اقتصادي كبيرة في 2010، وقال إن ما حدث في عام 2009 هو انتعاش هش، والدليل على ذلك أن الاستثمارات الخارجية في أوربا ما زالت منخفضة 39%، وذلك خلال عام 2009، كما أن التجارة العالمية انخفضت في العام نفسه بنسبة 15%، وهذا يعني أن توقعات منظمة التجارة العالمية لم تصدق بنسبة 50%. وقال إن العالم يشهد حالة كبيرة من البطالة، وإن الانتعاش الذي تحقق لم يحقق وظائف كثيرة؛ فالبطالة سوف تستمر بزيادة 10% في الولايات المتحدة الأمريكية لفترة تتراوح بين 4 و5 سنوات.

وأشار إلى أن العديد من دول العالم استغلت الأزمة المالية العالمية في فرض المزيد من الحمائية، ووضعت المعوقات أمام الاستثمارات الأجنبية بدوافع حماية الأمن القومي أو الحفاظ على الصناعات الاستراتيجية. وطالب المسؤول الدولي مجموعة العشرين بالواقعية وعدم الإفراط في التفاؤل حتى تكون النتائج حقيقية.