الجزائر - محمود أبو بكر:

أفادت مصادر ديبلوماسية غربية بالعاصمة الجزائرية، أن الجهود التي قادتها الديبلوماسية الجزائرية تجاه السلطات في جمهورية مالي بشأن احتمال الموافقة على شروط خاطفي الرهائن الغربيين، قد أفضت إلى رفض بوماكو للمقترحات التي حملها وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير. وأكدت المصادر أن كوشنير قد عاد إلى باريس دون أن يحقق تقدماً ملموساً في اتجاه القبول بمطلب الإفراج عن العناصر الأربعة الذين تطالب بهم (القاعدة) كشرط للإفراج عن الرهائن الغربيين ومن بينهم الفرنسي كامات.

وأفادت (مصادر حكومية مالية)، حسبما جاء في وكالة الأنباء الفرنسية أمس، أن المسؤولين الماليين جددوا رفضهم إطلاق سراح عناصر التنظيم الإرهابي (رغم إلحاح) مبعوثين فرنسيين تنقلوا إلى باماكو، أول أمس، بقيادة وزير الخارجية برنار كوشنير.

وأوضحت ذات المصادر أن (تصرّف مالي كان سليما ولكنه لم يغيّر موقفه). وتابعت: (نعيش في محيط دولي تحكمه ضوابط في المجال الأمني تتعلق بمحاربة الإرهاب، لا بد من احترامها وهذا ما دفع مالي إلى رفض الإفراج عن إرهابيين وقد شرحنا ذلك لأصدقائنا الفرنسيين).ويأتي موقف الحكومة المالية بعد يومين من الزيارة التي قام بها كوشنير والأمين العام لقصر الإليزي كلود غيان إلى باماكو لفرض مزيد من الضغوط على مسؤولي البلد، بهدف حملهم على التجاوب مع شروط الخاطفين لإنقاذ حياة بيار كامات.يذكر أن (القاعدة) كانت قد أمهلت السلطات المالية حتى تاريخ العشرين من شهر فبراير الجاري، كحد أقصى لإطلاق المعتقلين من عناصرها الأربعة وإلا فإن مصير كامات سيكون القتل.