جدة - فهد المشهوري
أكد نائب وزير الخزانة الأمريكية نيل ولين أن العالم خرج من الأزمة بنسبة نمو 5% غير أنه ليس الخروج المطلوب فما زالت تبعات الأزمة تهدد الاقتصاد العالمي. وأضاف في كلمته أمام منتدى جدة الاقتصادي العاشر إن على الدول التعاون وتوحيد أهدافها للخروج النهائي من هذه الأزمة، من خلال إيجاد المحفزات الشرائية للمستهلكين وإيجاد أطر وهياكل واضحة للإصلاح الاقتصادي العالمي، مشيراً إلى أن دول العالم طلبت من صندوق النقد الدولي إيجاد حلول لهذه الأزمة، وسوف تعمل دول العشرين على تطبيقها. وأشار ولين إلى أن المملكة اتخذت خطوات جادة للخروج من الأزمة من خلال تنمية اقتصادها.. وطالب ولين بإصلاح النظام العالمي ومساندة الدول النامية والفقيرة ليستقر الأمن.
وأوضح ولين في الجلسة الأولى للمنتدى التي حملت عنوان: «الاقتصاد العالمي 202» أن الولايات المتحدة الأمريكية اتخذت خطوات داخلية وخارجية بعد الأزمة لتنظيم أسواق المال وإيجاد معايير أقوى ولوائح جديدة للائتمان المالي من خلال الدول العشرين ليكون هذا القطاع شفافاً وخالياً من الضبابية.
وأشار ولين إلى ضرورة إيجاد نظام عالمي لا يعتمد على المستهلك الأمريكي، مؤكداً أن الأزمة جعلت أمريكا تتعلم أهمية التعاون بين الدول العشرين للمحافظة على نظام اقتصادي عالمي مستقر.
فيما أشار عضو البرلمان ومجلس العموم في كندا لي ريتشاردسون إلى دور بلاده في إخراج العالم من الأزمة الاقتصادية، ودور الدول العشرين في حل هذه الأزمة، مستعرضاً الخطوات التي اتخذتها بلاده، بالتعاون مع بقية دول العالم.
وتناولت الجلسة الثانية مستقبل العملات الاحتياطية، وأشار محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد سليمان الجاسر إلى أن النظام الدولي الحالي بعيد عن المثالية ويحتاج إلى أنظمة وقوانين أكثر قوة وصرامة، مؤكداً أن الاعتماد على عملة احتياطية جديدة يعتمد على حصة الدولة في الإنتاج العالمي وتطور الأسواق المالية واستخدام العملة كوسيلة متبادلة مع بقية الدول. وأضاف الجاسر إن الدولار ما زال مهيمناً على العالم رغم مكانة اليورو الكبيرة في العالم. ودعا الجاسر إلى إيجاد نظام متعدد الأقطاب بدلاً من سيطرة نظام واحد.
كما تطرق رئيس كلية الاقتصاد في جامعة كمبردج البروفيسور حميد صابوريان إلى أهمية إصلاح النظام العالمي وجعله أكثر فعالية.
وأضاف: مع أن الاحتياطي الفدرالي نجح في سياسة ضخ السيولة للحد من زيادة موجة الكساد إلا أنه زرع الشك في استمرارية الدولار كعملة احتياط عالمية ما قد يؤدي إلى مرحلة انتقالية إلى عملة احتياط بديلة.
وكل ما يمكن قوله بشأن المستقبل هو أنه قد يكون هناك مرحلة انتقال إلى نظام متعدد العملات، حيث سيواجه الدولار خطر الانهيار، لكن في الوقت الحالي يبدو هذا الخطر بعيد بسبب المصالح الكثيرة في العالم المرتبطة بالدولار، لاسيما وأن الدول الدائنة تقف في الصفوف الأمامية في الدفاع عن الدولار لكي لا تنهار عملاتها، وأضاف إنه في حالة حصول انتقال منظم إلى حدٍّ ما في السنوات المقبلة سيحين الوقت الذي تتراجع فيه المصالح المرتبطة بالدولار، وحتى ذلك الحين، من المهم جداً أن تنجز الولايات المتحدة الانتقال إلى الاستقرار المالي وإلا ستفقد مستثمريها.
من جهته طرح المدير العام ورئيس مجلس المديرين التنفيذيين في صندوق النقد العربي الدكتور جاسم المناعي تساؤلات حول إثارة موضوعات مستقبل العملات والخيارات الأخرى البديلة وموقف دول منطقة الشرق الأوسط، مرجعاً ذلك إلى التطورات الاقتصادية العالمية التي حدثت خلال السنتين الماضيتين.
واعتبر المناعي أن اليورو لا يمكن أن يلعب دور الدولار كعملة احتياطية لعدم امتلاكه السيولة الكافية، فيما لم تبد الصين حرصاً على لعب هذا الدور، ولا تستطيع دول الخليج البحث عن عملة بديلة في المستقبل القريب.
وتناولت الجلسة الثالثة إعادة الثقة في المؤسسات المالية، حيث أكد خلالها كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي الدكتور جون سفاكياناكيس أن الأزمة المالية العالمية زعزعت ركائز النظام المالي العالمي وفتحت أبواب النقاش حول مسألة إصلاحه، واعتبرت الأولوية هي معالجة النظام المصرفي، الذي شجع عمليات الإقراض العشوائية من خارج الميزانية، إضافة إلى تشديد الرقابة على أسواق رؤوس الأموال، وتم اقتراح ضوابط أكثر صرامة من أجل الإقراض الحذر، كما تم انتقاد المكافآت الضخمة التي صرفت ووكالات التصنيف.
وأضاف أن النقاشات تركزت على الدور البارز الجديد الذي تلعبه الإقتصادات الناشئة كالصين في صندوق النقد الدولي كما طرحت التساؤلات حول الدور المستقبلي للدولار كعملة احتياط رئيسية، وتم إعطاء أهمية أكبر لمجموعة العشرين ودورها في معالجة المشاكل المالية العالمية، وتشكل هذه العوامل مجتمعة الخطوط المحورية للحلول التي طرحت حتى الآن.
