«الجزيرة» - عبدالله البراك

نفت حكومة دبي لإحدى القنوات الإخبارية ما ورد صباحا على نشرة داو جونز من أن مباحثات تجري لسداد ديون دبي العالمية كانت النشرة قد أشارت إلى وجود عرضين يتمثل الأول في دفع دبي العالمية ما يعادل 60% من ديونها على مدى 7سنوات قادمة مع ضمان حكومة دبي، والثاني حصول الدائنين على كافة ديونهم خلال نفس الفترة بدون ضمان حكومي لكن قد تكون أصول نخيل جزءاً من السداد.

وقال الخبير المالي وضاح طه ل(الجزيرة): إن الأزمة منذ البداية توحي بالقلق نتيجة لبعض التراكمات وارتفاع نسبة الإقراض لدى بنوك دبي التي تعتبر الأعلى في الخليج والتي استطاع البنك المركزي السيطرة عليها من خلال الضغط على البنوك لأخذ ضمانات على قروض الشركات الحكومية ولهذا يمكن القول إن القطاع المصرفي في دبي متماسك بسبب وجود كفاية رأس المال في البنوك فوق الحد الأدنى المفروض من البنك المركزي، وعن مشكلة دبي العالمية قال وضاح إن إدارة الأزمة إعلامياً أقل من المطلوب ولا تتعدى كونها ردود أفعال وهذا الوضع لا يمنع وقوع الضرر بل يفاقم المشكلة ودبي تحتاج وضع إستراتيجية للتعامل مع الأزمة باحترافية.

أما الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالوهاب أبو داهش فقد قال ل(الجزيرة): إن ما يحدث الآن يعقد المشاكل أكثر من حلها ويضيف ضغوط علىالشركات العقارية في دبي والوضع يجب أن يعالج باحترافية ويفترض أن لا تصدر مثل هذه الأخبار إلا بعد اتفاق كامل الأطراف، مشيراً إلى أن النفي الذي ظهر غير كاف، أما وضاح طه يرى وجوب توضيح جوانب الاتفاق خاصة وان الخبر الذي ظهر على وسائل الإعلام من الواضح انه مصاغ بشكل مصرفي وكنا قبل عدة أيام قد سمعنا أن المشكلة ستطول إلى ستة اشهر ولكن هذا لا يمنع أن يكون هناك اتفاقات حول بعض النقاط.

وأضاف طه أن على الشركة أن تتعامل مع الأزمة بشفافية اكبر لأن الغموض سيعقد المشكلة أكثر من حلها كما أن دبي العالمية بحاجة لأن تفصح عن مستوى قوة إيراداتها وأسلوب سداد ديونها وتعيد تقييم أصولها لكي تخلق فرصا اكبر للاستمرار وتبعد القلق عن المتعاملين والناتج عن قلة المعلومات.

وعن كون هذه العملية هي جس نبض من قبل الشركة، قال طه: لا اعتقد ذلك وحتى لو فرضنا انه جس نبض فالبنوك البريطانية التي أصابتها الأزمة من الصعب أن تروض بمثل هذه الطرق خاصة وأنها تواجه ضغوطا كبيرة من قبل حكوماتها كما انه من الصعب أن تقبل بمثل هذا الحل وأنت تملك أصولا تقدر بمائة مليار دولار، كما أن القانون لا يسمح لك بالحجز على هذه الأصول لأن الشركة الآن محمية حسب قانون الحماية من الإفلاس وحتى لو افترضنا أن هذا العرض صحيح فمن المحتمل أن تقبل به البنوك المحلية في دبي، وواصل طه حديثه: إنه بالرغم من النفي فالواضح أن شركة نخيل حتى الآن لم تتفهم عمق الأزمة والدليل أن وحدات نخيل تعرض بأسعار أعلى من الوحدات التي تعرض من قبل الأفراد والواقع أن السوق سيفرض أسعار اقل وهذا ما قد يتولد عنه مشاكل في تقييم أسعار وحداتها بالإضافة إلى أن المشكلة الأكبر هي ما تعكسه هذه الأنباء فالأصول ستقيم بأسعار اقل من قيمها السوقية وسيكون تقييمها من خلال قيمتها الدفترية وهذه الطريقة ستخلق ضبابية على القطاع العقاري في دبي.

وتزامنت تلك الأنباء المتضاربة اليوم مع تصريح لوزير الأعمال البريطاني فقد قال إن معالجة دبي لازمة الديون التي تحيط بمجموعة دبي العالمية ستؤثر على قدرة الإمارة على جذب الاستثمارات المستقبلية.

وقال ماندلسون خلال اجتماع مع شركات بريطانية في إمارة دبي: «يجب على دبي أن تعي حقيقة أن طريقة تسوية المشاكل الحالية ستعني كثيرا لسمعتها وعلامتها التجارية ولكيفية تأمين الاستثمارات الخارجية في المستقبل».

يذكر أن ما حدث اليوم بسوق دبي المالي من هبوط حاد قارب 3.5 بالمائة إعاد للأذهان تاريخ 25 نوفمبر من العام 2009 عندما طلبت المجموعة بشكل مفاجئ إعادة جدولة ديونها الأمر الذي هبط بالأسواق الإقليمية والعالمية بشكل واسع النطاق إلى أن تدخلت إمارة أبوظبي بتامين قرابة 10 مليارات دولار لسداد الالتزامات القصيرة الاجل كان ابرزها سندات نخيل الإسلامية البالغة 4.1مليار دولار.