أشاد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير ورئيس هيئة جائزة الملك خالد للتنافسية المسؤولة بفوز البنك الأهلي بالجائزة متصدراً بذلك منافسيه في مختلف قطاعات الأعمال بالمملكة.
وقال سموه في خطاب وجّهه للشيخ عبد الله باحمدان رئيس مجلس إدارة البنك «يسرنا أن نبارك لكم حصولكم على جائزة الملك خالد للتنافسية المسؤولة -المركز الأول- لعام 2009م، وذلك للعام الثاني على التوالي ونأمل أن تكون حافزاً للعاملين لمواصلة الأداء المُتميز».
المعايير التي أهَّلت البنك الأهلي للفوز شملت تنمية المجتمع، والقيادة الرائدة، وبناء المواهب، والتنافسية المسؤولة، وتحسين الأداء البيئي، وتم تسليم الجائزة لرئيس مجلس إدارة البنك خلال منتدى التنافسية الدولي الرابع 2010م الذي نظمته الهيئة العامة للاستثمار. واختتم أعماله في الرياض مؤخراً.
باحمدان ثمَّن تهنئة الأمير فيصل وقال: إن نجاح البنك في تحقيق معايير التنافسية هو نتاج جهود مستمرة أثمرت عن التزامه بالمعايير المرجعية للمؤشر السعودي للتنافسية المسؤولة.
وأشار إلى أن البنك يقوم برصد وتحليل وتوفير المعلومات حول الاقتصاد الوطني وأداء قطاعاته المختلفة، ومتغيرات صناعة الخدمات المالية، هذا فضلاً عن مشاركاته بالرعاية والحضور الدائم في أبرز الأحداث الاقتصادية بالمملكة، الأمر الذي يُعزِّز الوعي العام بقضايا الاقتصاد الكلي، واهتمامات مجتمع الأعمال والمواطنين على حدٍ سواء وبما يساعد على الأداء الفعّال».
واختتم باحمدان بالقول: «إن البنك يحرص على انتهاج أحدث أساليب الإدارة بالأهداف التي ساهمت في تحقيق أفضل النتائج الممكنة بالموارد المتاحة إضافة لدور البنك في طرح رؤى متزنة حول الاقتصاد مبنية على مقومات موضوعية من شأنها تعزيز فهم التطورات الاقتصادية وأساليب التعامل في مواجهة التقلبات والاستفادة من الفرص الاقتصادية.
بدوره عدّ عبدالكريم أبوالنصر الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي أن للبنك دوراً ريادياً في مجال مأسسة العمل الاجتماعي الذي ينعكس إيجاباً على مسيرة التنمية في المملكة.
وأوضح أن البنك الأهلي يُعدُّ من أوائل مؤسسات الأعمال في المنطقة في اعتماد مفاهيم الاستدامة كجزء من إستراتيجيته نحو تحقيق أهدافه بآليات وبرامج أكثر فاعلية في خدمة البيئة الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، مؤكداً بأن مؤشر التنافسية يستهدف خلق بيئة ملائمة للتنمية المستدامة، ويساعد على وضع إطار أكثر شمولاً لبرامج المسؤولية الاجتماعية للشركات من أجل تلبية احتياجات المجتمع وفق معايير عالمية».
