الجزيرة - عبدالله البراك
كشف مدير مركز حوكمة الشركات بجامعة الملك خالد لـ»الجزيرة»: إن مركز حوكمة الشركات قطع خطوات كبيرة على طريق عمل مؤشر يقيس مدى تطبيق الحوكمة لدى الشركات وينتظر الإعلان عنه خلال الأشهر القادمة.
وأقر الدكتور أحمد أبو موسى الأستاذ المشارك بقسم المحاسبة أنه حتى الآن لا يوجد مؤشر يقيس مدى تطبيق الحوكمة لدى الشركات بينما هو موجود وبقوة في الدول المتقدمة ويقدم من قبل جهات مستقلة مثل مراكز الأبحاث والجامعات.
وأكد أبو موسى أن لائحة الحوكمة تعتبر نقطة بداية وتحتاج إلى إكمال، كما أن بعض بنودها تحتاج إلى تعديل خاصة وأنها تحوي بنوداً يمكن القول عنها إنها فضفاضة مقارنة بظروف السوق السعودية والوعي العام بموضوع الحوكمة.
من جانبه قال الدكتور محمد بن عبدالله آل عباس -عميد كلية العلوم الإدارية في جامعة الملك خالد-: «إن حوكمة الشركات تعتبر قضية حديثة.. مشيراً إلى أن الهيئة أعطت الشركات فرصة لفهم وتطبيق هذه اللائحة».
وتطرق آل عباس إلى نقطة مهمة وهي أن لهجة خطاب الهيئة تغيرت باستخدام عبارات الإلزام، وأن هناك إلزاماً بالإفصاح ما يشير إلى توجه قوي من قبل الهيئة إلى إقرار لائحة تنظيم الحوكمة. وأكد أن مركز حوكمة الشركات في جامعة الملك خالد يهدف إلى ممارسة دوره في مد السوق بمعلومات محايدة وعلمية ومدروسة،وهو جهة محايدة بسبب تبعيته لمؤسسة علمية بحثية لها مكانتها، ولاتسعى إلى الربح كما أن العاملين بالمركز من ضمن منسوبي الجامعة، وأنه ليس لهم ارتباط بالسوق المالية والشركات المتداولة فيها، أو أية علاقات، ولا بالهيئة مما يمكنهم من تقديم آراء مستقلة ومحايدة مشدداً على ضرورة وجود جهات تشريعية مستقلة.. وأشار إلى أن آلية تمويل المركز تخضع لإشراف ولوائح الجامعة وضمن موازنتها السنوية.
