بريدة - بندر الرشودي
أصبح التخطيط الاستراتيجي هو الحد الفارق بين الدول المتقدمة وتلك التي ما زالت تتحسّس خطواتها على طريق التنمية والتطوُّر، ولم يَعُد التخطيط ووضع الاستراتيجيات على كافة المستويات نوعاً من الرفاهية، بل تحوّل إلى حتمية في ظل التقدم العلمي والتقني الذي أصبح المسيطر على كافة الأنشطة في مناحي الحياة المختلفة. واستوعبت منطقة القصيم هذه الحقيقة، فلجأت إلى وضع تخطيط استراتيجي للفترة المقبلة للاستفادة من كافة الإمكانات والقدرات التي تتمتع بها على مستويات مختلفة، والتي تتيح لها تنافسية عالية على مستوى المملكة.
ومما يعزّز هذا التوجُّه ويشجع عليه هذه الإمكانات المتميزة التي تضمها منطقة القصيم على المستوى الزراعي والتجاري والتنموي، الأمر الذي وضعها في مصاف المناطق المرشّحة لحجز مقعد متقدم في الخريطة الاقتصادية والتنموية للمملكة خلال المرحلة المقبلة.
وتستعد منطقة القصيم لاقتحام المرحلة المقبلة، عبر خطط طموحة ورؤى تساعدها على التفوق، الأمر الذي يحتم استثمار نقاط القوة التي تميز هذه المنطقة التي تضم قاعدة زراعية وصناعية صلبة، يمكنها أن توفر الأساس للكثير من المؤسسات المزدهرة. خاصة في ظل مملكة تتقدم في منظومة النمو الاقتصادي بشكل يثير الإعجاب، ومنطقة (الخليج) تعيش حالة من النمو والفرص المتاحة على مستوى الاستثمار الزراعي والتجاري والسياحي.
ولعل هذه العوامل وغيرها، هي التي دفعت اللجنة الاستثمارية إلى التفكير في وضع خطة إستراتيجية للمنطقة، تكون بمثابة خارطة الطريق التي تسير عليها خلال المرحلة المقبلة، وصولاً إلى الرفاهية والتقدم الذي تستحقه المنطقة، في ظل اهتمام مباشر من جانب قيادتها في الوصول بها إلى مراحل أكثر تفوقاً على كافة المستويات، وهي رعاية ليست جديدة على قائد سفينة المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم، الذي لا يألو جهداً في متابعة كافة المشاريع الاقتصادية والتنموية التي تحتاجها المنطقة، والتوجيه بتذليل كافة العقبات التي تعترضها، ويعاونه في المهمة ساعده الأيمن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة ورئيس لجنة تنمية وتطوير الاستثمار بالمنطقة, والذي تظهر بصمته بوضوح في الإنجازات التي تمر بها المنطقة خلال الفترة الحالية. ومن خلال هذا الجهد المدعوم والمنسّق، وتلك المتابعة التي تتم على أعلى المستويات، يُتوقع أن تحقق المنطقة في السنوات المقبلة وجوداً تنافسيّاً كبيراً في المملكة والمنطقة.
وفي هذا الإطار كانت الدراسة الاستثمارية التي أشرفت عليها الغرفة، والتي حملت عنوان « مشروع إستراتيجية الاستثمار في القصيم «، ونفّذتها مؤسسة مونيتور جروب الأمريكية العالمية التي وجّهت أبحاثها وتحليلاتها إلى دراسة الوسائل الأكثر تناسباً لتوفير مستوى معيشة أفضل لمواطني المنطقة من خلال الاستثمار والتطوير.
وكانت مهمة الدراسة محدّدة في رفع واقع المنطقة على الصعيد الصناعي والزراعي والتجاري والسياحي، وتحديد الأطر التي يجب أن تسير عليها كافة القطاعات، وصولاً إلى دعم الاستثمار والتطور داخل المنطقة، ووضع تصوُّر عملي لإنشاء شبكة اقتصادية متميزة لمنطقة القصيم. وهي شبكة من المخطط أن تمثل منهجاً استراتيجيّاً متعدّد الأوجه لتطوير فرص الاستثمار المتوفرة داخل القصيم. وسوف تقوم الشبكة التي تعمل بمثابة منظمة شاملة للتطوير العقاري والخدمات الرأسمالية وخبرة إدارة الأعمال التجارية وأنشطة التنافسية الاقتصادية، بتحفيز النمو الاقتصادي وإيجاد فرص العمل والاستثمار الجاذبة لسكان القصيم، إضافة إلى دورها في تحقيق التكامل بين الأعمال التجارية الجديدة والمؤسسات المتاحة حالياً، مع ضمان احتفاظ النمو والتغير في المنطقة بسمتي التوازن والاستدامة. كما ستعمل الشبكة بشكل مماثل، على تمكين كل مدن وبلاد منطقة القصيم، من المشاركة في فرص التطوير العقاري والنمو الاقتصادي؛ عن طريق توزيع ما أطلقت عليه الدراسة «مناطق تطوير المجموعات»، بطريقة إستراتيجية على جميع أنحاء المنطقة.
ملامح الشبكة الاقتصادية
أشارت الدراسة في قسمها الأول إلى، مكوّنات الشبكة الاقتصادية للقصيم وملامحها ؛ حيث تقوم على ثلاثة أعمدة هي: مناطق تطوير المجموعات، شركة القصيم للتنمية، ومركز الاستثمار في القصيم.
مناطق تطوير المجموعات
تؤكد الدراسة أنّ وجود الأعمال التجارية المرتبطة ببعضها في أماكن قريبة، سوف تؤدي إلى زيادة الإنتاجية للمجموعة بأكملها. مستندة في ذلك إلى الدراسات العلمية التي أوضحت أنّ وضع الأعمال التجارية المتماثلة بجوار بعضها، يفيد كل عمل تجاري عن طريق تسهيل إقامة العلاقات بين المورّد والعميل، إضافة إلى أهمية التنسيق بين أنشطة التسويق والتدريب والعلاقات الحكومية، ودعم الانتشار السريع ل»أفضل الممارسات في كل أنشطة الأعمال التجارية». لافتة إلى أنّ كل تلك العوامل تساعد على التطوير القائم على المجموعات في تحسين قدرة الشركات على الابتكار والاستجابة للتحديات التنافسية، مع ضمان استمرارها في التمتع بالميزة التنافسية على المدى الطويل.
ولفتت الدراسة إلى أهمية توزيع الاستثمار في أنحاء المنطقة، والتأكد من أنّ التطوير الجديد سوف يساهم في إنماء الأعمال التجارية والموارد الموجودة، ويستفيد منها في نفس الوقت ؛ لأنّ ربط العديد من مناطق تطوير المجموعات في شبكة إقليمية، بدلاً من تركيز الاستثمار كله في موقع واحد يجعل من الممكن تحقيق النمو المتوازن للأعمال التجارية الجديدة، ودمجها مع المؤسسات القائمة بشكل يتيح تكامل المناطق، بمعنى أنه إذا واجهت منطقة صعوبات تحد من نجاحها، فمن الممكن أن يستمر ازدهار ونجاح مناطق التطوير الأخرى بشكل ديناميكي. ولذلك فمن الضروري النظر إلى سمات وقدرات المدن التي تضمها المنطقة بعين الاعتبار، حينما يتم اختيار المناطق.
شركة القصيم للتنمية
وتأتي «شركة القصيم للتنمية (QDC)»، باعتبارها العمود الثاني في الشبكة الاقتصادية للقصيم، وهي عبارة عن أداة مالية مبتكرة من شأنها تحفيز إقامة مناطق تطوير المجموعات، مع توفير رأس المال والخبرة الضروريين لإنشاء ونمو الشركات الموجودة في كل منطقة. وسوف يتم هيكلة «شركة القصيم للتنمية» بطريقة من شأنها التعامل مع العوائق المهمة التي تقف في طريق النمو الاقتصادي في القصيم، مع زيادة الفرص إلى أقصى حد بالنسبة للمستثمرين والمديرين بها. وتجمع الشركة أيضاً بين الأنواع المختلفة من الخدمات الرأسمالية، وذلك لتلبية الاحتياجات المختلفة للمجموعات والأعمال التجارية الفريدة في مجال النشاط الاقتصادي الموجود في القصيم.
ومن المنتظر أن تتمكن الشركة من المساهمة في تعزيز الفرص الوظيفية في منطقة القصيم ككل، وذلك عن طريق الاستفادة من موارد مستثمريها وخبرة المديرين.
مركز الاستثمار في القصيم (QIC)
ويعتبر مركز الاستثمار في القصيم، الركن الثالث في الشبكة الاقتصادية للقصيم ؛ حيث يمثل مكتباً مخصصاً لتحسين بيئة الاستثمار في المنطقة. ويتركز هدف المركز في قيادة عملية التغيير طويلة الأجل التي تشمل كافة عناصر بيئة الأعمال التجارية في القصيم: الحكومية والأعمال التجارية والمستثمرين والعاملين والمؤسسات التعليمية. فضلاً عن أنه سيكون بمثابة المكمل للجهود التي تبذلها الغرفة التجارية والصناعية بالقصيم.
أساسيات النمو
وفي القسم الثاني تناولت الدراسة الوضع الحالي لكل قطاع داخل المنطقة، محدداً التحديات الرئيسة التي تواجهها، وكيفية التغلب على تلك التحديات لتمكينها من القيام بدورها في تطوير الوضع الاقتصادي للمنطقة.
أهمية التعليم
توضح الدراسة أنّ ارتباط التعليم بالنشاط الاقتصادي ليس أمراً عجيباً ؛ باعتبار أنّ التعليم يعتبر الأداة الرئيسة لتحسين النمو الاقتصادي، وخاصة التعليم العالي والفني الذي يزوّد كل منهما الأفراد بالمهارات التي يحتاج إليها قطاع الأعمال.
وتشير إلى أنه من أجل تأسيس شبكة اقتصادية ناجحة للقصيم، يجب الاهتمام بتطوير الوضع التعليمي للمقيمين في القصيم في كافة مراحله. وتعتبر الدراسة أنّ الوضع التعليمي غير المرتفع والإمداد غير الكافي لذوي المهارة من العمال والمديرين والمهندسين في المنطقة - حيث إنّ أكثر من 90% من السكان لديهم مهارات منخفضة أو أساسية، مثل الحصول على تعليم ثانوي أو أقل - هو أحد العوائق الرئيسة التي تحول دون تطوير قطاعات تقنية المعلومات والاتصالات والرعاية الصحية والأدوية في منطقة المنطقة.
وأوصت الدراسة بضرورة إشراك القطاع الخاص في تحسين القدرة والجودة، وتنظيم البرامج التعليمية، وفقاً لفرص التوظيف في المنطقة.
ضرورة تسهيل الإجراءات
وأشارت الدراسة إلى الدور السلبي الذي تلعبه بعض الإجراءات الحكومية في إعاقة الشركات التي تضطلع بالأعمال التجارية أو ترخيصها أو توسيعها. لافتة إلى أنّ عدم تيسير إجراءات ترخيص الأعمال التجارية والاستثمار في القصيم، يعتبر عائقاً رئيساً أمام التطوير والتنمية، واقترحت إنشاء موقع رئيس للاستثمارات، يتم من خلاله توفير الخدمات الشاملة للمستثمرين، وكذلك تكوين بيئة مؤيدة للأعمال التجارية.
خدمات دعم الأعمال التجارية
وكشفت الدراسة عن افتقار القصيم للبيئة الداعمة لأصحاب المشروعات الطموحين لبدء أعمال تجارية جديدة، وعدم وجود خدمات شاملة لدعم الأعمال التجارية من أجل تنميتها، رغم التأثير الكبير لهذه الخدمات على الأداء الاقتصادي والأنشطة الاقتصادية القائمة على المعرفة بصفة خاصة. ومن هذه الخدمات: استشارات الأعمال التجارية الإستراتيجية، أبحاث السوق، إعادة هندسة عملية الأعمال وتعهيدها، فضلاً عن خدمات النقل.
واقترحت الدراسة إستراتيجية تدعم بقوة إقامة المشروعات وتشجع تطوير الأعمال التجارية عن طريق توفير خدمات الدعم الشاملة لبدء الأعمال التجارية وبنائها وتنميتها في المنطقة من أجل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في شبكة القصيم الاقتصادية. ومن أهم الوسائل التي اقتُرحت في هذا الإطار: إقامة مكتب مشروعات، تسهيل تطوير مؤسسات خدمات دعم الأعمال التجارية.
الاسم التجاري للقصيم
ولفتت الدراسة إلى أهمية تغيير المفهوم الخارجي عن القصيم وتحسينه لضمان نجاح شبكة القصيم الاقتصادية، وجذب المستثمرين والعمالة الماهرة إلى المنطقة، لذا اقترحت الدراسة إنشاء اسم تجاري جذاب للقصيم عن طريق تحسين الأصول الإقليمية وفرص الاستثمار، تطوير مرافق وأسباب الراحة، وزيادة الربط بالمطارات المحلية والدولية.
البنية التحتية للنقل
واقترحت الدراسة إستراتيجية من شأنها تحسين الروابط والاتصالات التجارية داخل القصيم ومع المناطق والدول الأخرى، وذلك تدعيماً للميزات التي تتمتع بها منطقة القصيم في مرفق النقل، باعتباره أحد أهم المرافق التي تسهم في التنشيط الاقتصادي للمنطقة وتبادل البضائع مع المناطق والدول الأخرى ؛ إذ تقع القصيم في موقع مركزي في شبه الجزيرة العربية، كما أنّ قربها من الرياض يتيح إمكانية إقامة علاقات وثيقة مع العملاء والموردين والشركات ذات الصلة. ويُعتبر وجود بنية تحتية جيدة للنقل تربط القصيم بالمناطق الأخرى في المملكة، أحد عوامل النجاح الرئيسة لشبكة القصيم الاقتصادية.
قطاعات حيوية
أما القسم الثالث من دراسة «إستراتيجية الاستثمار في القصيم»، فقد شمل استعراض أربعة قطاعات وعناصر حيوية في القصيم، ودورها المستقبلي في عملية التنمية الاقتصادية، وهذه القطاعات هي: الزراعة، مواد البناء، الرعاية الصحية، إضافة إلى مجال تقنية المعلومات والاتصالات الذي أشارت الدراسة إلى صعوبة منافسة المنطقة فيه خلال الفترة القليلة المقبلة، نظراً لعدد من الاعتبارات.
التطوير الزراعي
أشارت الدراسة إلى أهمية الزراعة في منطقة القصيم باعتبارها ثاني أكبر المناطق الزراعية في المملكة، وتمثل نحو 18% من إجمالي الأراضي المزروعة فيها. كما تسهم بما يقرب من ربع الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي. وما يتبع ذلك من حيوية دور الزراعة في دعم اقتصاد القصيم على مدى تاريخ المنطقة.
وفي ضوء العوامل الإيجابية التي تحيط بالزراعة في القصيم، تركز أولويات تعزيز إنتاجية وتنافسية الزراعة في المنطقة - وفقاً للدراسة - على تنظيم عمليتي الإنتاج والتسويق.
ولفتت الدراسة إلى الدور السلبي الذي تمثله تجزئة الإنتاج الزراعي في القصيم الذي يؤدي إلى انخفاض الاستثمار، وكذلك التنسيق غير الكافي بين المشاركين في السوق. لذلك تعتمد إستراتيجية زيادة الإنتاجية الزراعية في القصيم على مناهج جديدة لإنتاج الطماطم والتمور، وهما اثنان من المحاصيل عالية القيمة التي تتمتع بإمكانات كبيرة للتصدير. كما تشتمل خطة تطوير الزراعة، على مبادرات تهدف إلى زيادة قيمة أشكال الإنتاج في القصيم، التي من المتوقع أن تسهم في تطوير منطقة القصيم، كمركز لأنشطة تصنيع المنتجات الزراعية والتوزيع والخدمات.
استثمار مواد البناء
تؤكد الدراسة أنّ منطقة القصيم تتمتع بمكانة تسهل عليها الإمداد بمواد البناء لمجموعة متنوعة من المناطق. ومما يعزّز ذلك شبكات النقل البري القوية المتمثلة بشبكة طرق عملاقة تربطها بمختلف مناطق المملكة، والتي تسهل نقل المواد، إضافة إلى أن المنطقة تنتج مواد خام أساسية لمجموعة متنوعة من مواد البناء؛ وهو الأمر الذي يؤدي، مع التكلفة المنخفضة في الأراضي والعمالة، إلى تحقيق ميزة إضافية من حيث التكلفة لمنتج القصيم. وفي ظل ارتفاع الأسعار سوف تُترجم هذه المزايا في التكلفة إلى هوامش وعوائد اقتصادية مرتفعة.
واستعرضت الدراسة عدداً من المقترحات التي يمكن أن تُسهم في رفع القيمة التنافسية لمواد البناء في منطقة القصيم، وهي: توفير حوافز للمنتجين والسماح لهم بزيادة حجم أعمالهم التجارية، إنشاء مؤسسات لبدء وتشجيع الاتصال والتعاون بين المنتجين من أجل تسهيل تلبية الطلبات، إضافة إلى تطبيق المعايير البيئية، وتوظيف خبراء للبيئة لتوفير المعرفة للوصول إلى أفضل إنتاجية.
الرعاية الصحية
وفيما يتعلق بالرعاية الصحية، أوضحت الدراسة أنها صناعة جذابة في منطقة القصيم، بالنظر إلى الزيادة السريعة في السكان وتقدم أعمارهم، والزيادة المتوقعة في الإنفاق على الرعاية الصحية. ودعت إلى توجيه الاستراتيجيات من جانب القطاعين العام والخاص، لاستغلال فرص الرعاية الصحية المتاحة في القصيم. كما دعت إلى تبنّي عدد من المقترحات لتطوير الأداء في هذا القطاع، مما يؤثر بدوره على الاستثمار وينميه. ومن هذه الإجراءات: تسهيل الجاذبية لرجال الأعمال للاستثمار في المجال الصحي، تمويل وبناء وتشغيل المستشفيات والعيادات، تحسين الظروف المعيشية للعاملين في هذا المجال، جذب الكوادر المتميزة، دعم التعاون بين كلية الطب بجامعة القصيم والمؤسسات الطبية في المنطقة، فضلاً عن وضع خطة تطوير متميزة تقوم على أساس أفضل الممارسات الخاصة بكل تخصص.
وعلى صعيد الدواء، أشارت الدراسة إلى أنّ هناك فرصاً محتملة للنمو في صناعة الأدوية في القصيم والمملكة.
