الجزيرة - جدة

يواجه منتدى جدة الاقتصادي العاشر تحديات الأسواق العالمية بـ 9 ملفات يتم بحثها ومناقشتها لمدة ثلاثة أيام بمعدل ثلاث جلسات يومياً ويناقش المنتدى في أولى جلسات اليوم الأول «إدارة الاقتصاد العالمي بعد الأزمة» وتتناول الجلسة التحول الهيكلي الذي ظهر عقب الأزمة المالية، حيث يمر النظام المالي العالمي بمرحلة من التحوّل، ومع أن الشكل الذي سيتخذه هذا النظام بعد عشر سنوات لم يتّضح بعْد، إلا أنّ الأزمة أثارت جدلاً واسعاً حول الحاجة إلى إعادة هيكلة وإعادة تنظيم المؤسسات التي تحكم التفاعل الاقتصادي والمالي العالمي، ومن المحتمل أن ينشأ نظام جديد مغاير لنظام بريتون وودز الذي اعتمد في سبعينيات القرن الماضي. إذ بات من الواضح أن الاستمرار في تحقيق النمو على أساس تمويل عجز الميزانيات الأمريكية لم يَعُد ممكناً وستتناول الجلسة الثانية «العملات الاحتياطية المستقبلية»ملف العملات الاحتياطية المستقبلية لعديد من الدول، والشك الذي أصبح يساور كثيرين في مدى قدرة الدولار على الصمود كعملة احتياط رئيسية في العالم، فبعد مرور عشر سنوات على ظهور اليورو، احتدم النقاش مجدّداً حول مستقبل الدولار كعملة احتياطية عالمية فيما تتعرض الجلسة الثالثة»القطاع المصرفي العالمي» إلى الضوابط والسياسات المالية المفترض تطبيقها بعد أن أدّت الأزمة المالية إلى مراجعة واسعة لضوابط السوق المالية، ولا سيما أنّ تحديد الآليات والسياسات الوطنية والإقليمية والدولية الكفيلة بتعجيل التعافي من الأزمة الراهنة وحماية المستهلكين من تكرارها، سيُسيطر على الأجندة السياسية خلال السنوات العشر المقبلة.

الطاقة والحماية والأمن الغذائي

أولى جلسات اليوم الثاني للفعاليات سيناقش المنتدى «الطاقة والبيئة» وبما أن دول الخليج المصدّرة للنفط ستظلّ من أكبر مزوّدي العالم بإمدادات البترول حتى في ظل سعي الدول الصناعية لتشجيع الاستهلاك المسؤول للطاقة والاستثمار في مصادر الطاقة البديلة، فإن الجلسة ستركز على المسائل المتعلّقة بمستقبل العرض والطلب على الطاقة وبالتشديد المتزايد على ضرورة تنفيذ وفرض سياسات أكثر رفقاً بالبيئة أما جلسة «سياسات حماية التجارة والاستثمار» فستطرح العديد من التساؤلات حول مستقبل التجارة العالمية بعد أن أعاد الركود العالمي إحياء شبح السياسات الحمائية التي قد تتخذ شكل إجراءات رسميّة متفرّقة غايتها دعم وحماية الصناعات الوطنية، وفي أعقاب التقدم الضئيل الذي أحرز على صعيد المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف في إطار منظمة التجارة كما بات من المحتمل أنْ تؤدي الاعتبارات السياسية الوطنية، إلى عرقلة التجارة والاستثمار العالمييْن وغيرها من التساؤلات . وخلال الجلسة الثالثة لليوم الثاني «الزراعة والأمن الغذائي» فتتصدر أجندة الأمن الغذائي فعاليات الجلسة خصوصاً بعد القفزات الكبيرة التي سجلتها أسعار المواد الغذائية خلال 2007 و2008.

الصحة والتعليم والتكنولوجيا

وخلال فعاليات اليوم الأخير سيبتدر المنتدى جلساته ب»الصحة «، حيث يرى المنتدى أن مستقبل الصحة لا يقتصر على مستقبل العناية الطبية لأنّ هناك عوامل رئيسية اقتصادية واجتماعية وبيئية تؤثّر في الصحة، ومع أنّ الرعاية الصحية أحرزت تقدّماً كبيراً خلال القرن الماضي، إلا أنّ استمرارية هذا الاتجاه باتت مهدّدة في المرحلة الراهنة بسبب عددٍ من القضايا، مثل النمو السكاني والتوسّع العمراني والتغيرات البيئية وانتشار الفقر وتفاقم ظاهرة عدم المساواة، فضلاً عن الحروب وحالات النزاع الأخرى وخطر الأوبئة والانتشار السريع للأمراض المُعدية، لذا، بات من الضروري وضع سياسات واستراتيجيات جديدة للتعامل مع هذه التحديات التي تشتمل على صياغة السياسات الصحّية العامّة والاستثمار في الصحة، وتطوير هياكل وعمليات إدارية جديدة. فيما تبحث الجلسة الثانية «العلوم والتكنولوجيا»، حيث يشهد العالم تطورات علمية وتقنية واسعة النطاق ستؤثّر بشكل ملحوظ في المجتمع والاقتصاد العالمييْن خلال العقد المقبل، ومن المتوقع أنْ تحرز تقنيات استغلال مصادر الطاقة المتجدّدة تقدماً كبيراً يُتيح خفض تكاليف إنتاج الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية وقوّة الرياح، الأمر الذي يسمح باستغلالهما على نطاق تجاري، كما أنّ الجوانب التقنية والاجتماعية والاقتصادية لتقنيات المعلومات والاتصالات ستواصل تشكيل طريقتنا في التفاعل والعمل على قهر التحديات المحليّة والعالمية أما موضوع « التعليم» فسيكون آخر جلسات المنتدى الذي يرى من الأهمية بمكان مواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل وستبحث مواصلة الاستثمار في التعليم وتطوير المهارات وأهمية ذلك بالنسبة للتعافي من الأزمة الاقتصادية الراهنة والتنمية على المدى البعيد، وتقديم مخرجات تعليمية قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل، على صعيد تطوير المهارات وبناء الاقتصاد القائم على المعرفة.