محمود أبو بكر - الجزائر

أعلنت وزارة المجاهدين (قدماء المحاربين) بالجزائر عن إطلاقها للملتقى الوطني الثاني حول آثار التجارب النووية الفرنسية، في يومي 22 و23 فبراير المقبل بالعاصمة الجزائر، ليأتي متزامناً مع الذكرى الخامسة لسن قانون تمجيد الاستعمار من طرف البرلمان الفرنسي.

يأتي ذلك في الوقت الذي عرفت فيه أجواء العلاقات بين البلدين «فتوراً» ملحوظاً خلال الفترة الماضية، والتي استدعت الخارجية الفرنسية إلى تأجيل الزيارة المقررة لوزير الخارجية كوشنير لموعد آخر.

وتطالب الجزائر بالحصول على الأسرار العسكرية المتصلة بهذه التجارب، بالقدر الذي يساعدها على تحديد الأخطار على الإنسان والبيئة، من قبيل معرفة نوعية الأشعة المستخدمة في التفجيرات. إلا أن هذا المطلب يصطدم بكونه «أحد الأسرار العسكرية» بالنسبة لوزارة الدفاع الفرنسية.

كما تطالب الجزائر بخريطة تنفيذ التجارب النووية وكذلك تحديد مواقع النفايات النووية. فضلاً عن مطلب تعويض سكان المناطق التي جرت فيها التجارب النووية.

فيما تسعى باريس من جهتها على طي الملف وغلقه نهائياً عبر إعلانها عن تخصيص مبلغ 10 ملايين يورو كتعويضات. لكن هذا السعي تقابله جبهة جزائرية فرنسية ترفض حصر التعويضات في فترة إجراء التجارب النووية بصحراء الجزائر وبولينيزيا، وتطالب بأن تشمل التعويضات كل المتضررين من الإشعاعات النووية خارج الفترة الزمنية التي شهدت التفجيرات.

وأفاد مصدر مسؤول «بوزارة المجاهدين» أن نشطاء في جمعيات مدنية فرنسية سيشاركون في الملتقى المزمع عقده نهاية الشهر الجاري بالجزائر إلى جانب نواب معارضين وأعضاء في مجلس الشيوخ الفرنسي.

وأكد المصدر (الذي فضل عدم ذكر اسمه) حضور أعضاء جمعية قدماء التجارب النووية الفرنسية المعروفة باسم (آفان 49)، وهم في أغلبهم عسكريون سابقون كانوا في مسرح الأحداث في الصحراء الجزائرية.