المنامة - (أ ف ب)
أعلن وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة الأربعاء أن بلاده ستنظر في الادعاءات الواردة في تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش بشأن تعذيب موقوفين في قضايا أمنية، مؤكدا التزام المملكة بشكل تام بالمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وقال الوزير في تصريح بثته وكالة أنباء البحرين الرسمية في وقت مبكر صباح أمس الأربعاء إن «حكومة المملكة قد تعاونت مع المنظمة (هيومن رايتس ووتش) بشكل كامل وشفاف في إعداد تقريرها.. عن طريق فتح سجلاتها الرسمية» و «ترتيب اللقاءات مع مسؤولي النيابة العامة والمسؤولين الحكوميين». لكنه أشار إلى أن «التقرير قد صدر قبل أن تستكمل مملكة البحرين تقديم المعلومات المطلوبة إضافة إلى تضمنه مسائل تتطلب ردودا إضافية مناسبة».
وأضاف «أن حكومة المملكة سوف تنظر في الادعاءات التي أثارها التقرير ونتائجه وذلك لضمان استمرار مملكة البحرين في القيام بعملها على أكمل وجه وحسب المعايير الدولية لحقوق الإنسان». وأوضح الشيخ خالد: «إذا ثبت خلال النظر في هذه الادعاءات بأن أيا منها قد وقع بما يتعارض مع القانون ومع الاتفاقيات الدولية فسيتم إحالة هذه المسائل إلى الجهات ذات الصلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها».
وأكد أن «مملكة البحرين تدين بكل صراحة أي معاملة مهينة لأي فرد قيد الاحتجاز ولن تتهاون مع أي مخالفة في هذا الشأن». وقال: «إن مملكة البحرين ستستمر في العمل مع منظمة مراقبة حقوق الإنسان وغيرها من المنظمات غير الحكومية ذات الصلة لضمان استمرار تطبيق المعايير الدولية بالمملكة» و «حماية حقوق الإنسان فيها كمبدأ أساسي لسيادة القانون». وأشار المسؤول البحريني إلى أن «دستور البحرين يضمن حقوق الإنسان في المملكة» و «يعزز عددا وافيا من القوانين المتعلقة بالجنايات والعقوبات التي تحمي المقبوض عليهم الذين يواجهون العدالة من تعرضهم للمعاملة المهينة». وذكر بأن «البحرين طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية والمهينة والعهدين الدوليين للحقوق السياسية والمدنية» و «الميثاق العربي لحقوق الإنسان».
