ضمن النشاط الثقافي الذي بدأته هيئة الصحفيين السعوديين التأم حشد كبير من الصحفيين ومَن يتعاملون مع هذه المهنة التي لم تجد حظاً من الاهتمام الذي حظيت به المهن الفكرية والثقافية الأخرى، ولكن لا يزال الصحفيون يأملون خيراً من هيئة الصحفيين السعوديين بأن تحقق لهم ما يأملونه، على الأقل في مجال الأمن الوظيفي، والاعتبارات المهنية والاجتماعية وغيرها من الاعتبارات والمكاسب التي يحظى بها الصحفيون في البلدان المجاورة؛ تخفيفاً عما يلاقون من متاعب وإشكالات.

المهم.. نعود إلى التئام الصحفيين في مبنى الهيئة الذي بدأ يتدفأ بأنفاس وحرارة الرواد من الصحفيين الذين يحضرون مناسباته الثقافية وندواته التي تضيف بعداً مهنياً للحراك الثقافي الذي تشهده المملكة هذه الأيام.. ومساء يوم الثلاثاء ازدادت قاعة الهيئة حرارةً ودفئاً أكثر بمرور الدقائق المئة والعشرين التي استغرقتها ندوة (الصحفي.. ما له وما عليه)؛ حيث استزاد الحضور تعلماً وثقافةً في أصول ممارسة المهنة من أحد أساتذة جيل الصحافة الدكتور حمود البدر أول أستاذ أكاديمي للصحافة في جامعات المملكة وعضو مجلس الشورى الذي مزج العرض العملي بالتنظيري لمهنة الصحافة وما يجب أن يقوم به الصحفي من واجبات وما له من حقوق.. ليأتي دور الزميل جميل الذيابي مدير عام تحرير جريدة الحياة وعضو مجلس إدارة الهيئة؛ ليعرض العديد من الإضاءات التي سترفد العمل المهني الصحفي إن وجدت طريقها إلى التطبيق في المؤسسات الصحفية، كميثاق العمل الصحفي وعقد العمل الصحفي، واللائحة الداخلية.

أما الضلع الثالث، وكان الأكثر تخصصاً وقرباً لعنوان الندوة، وهو المستشار عبدالرحيم باوزير أمين لجنة المخالفات الصحفية بوزارة الثقافة والإعلام، فقد كان المرجع القانوني لما يوقع على الصحفيين من جزاءات وعقوبات؛ لذلك فقد شرح كيفية تجنب الوقوع فيها.

أما الذي أشفقت عليه من مواجهة قوم مهنتهم صناعة الكلام وتوجيه الأسئلة ونصب الشراك، وهم رهط الصحفيين الذين ملؤوا قاعة الهيئة، فهو الزميل صالح الشيحي الذي لم تخلُ أمسيته من (عراك) خفيف مع ذلك الزميل وتلك الزميلة بسبب وقت المداخلة وترتيب الأسئلة.. المهم أن الندوة كانت جيدة ومفيدة، وعلى الرغم من كل المآخذ التي طرحها الزملاء إلا أنها تعد بدايةً لحراك إذ ما استمر سيؤدي إلى تقوية المهنة وتأصيل أصولها ومنحها مزيداً من الاعتراف، ليس فقط من المجتمع ومؤسسات الدولة بل من المؤسسات الصحفية التي لا تزال تعامل الصحفيين وفق عقود مكتب العمل والعمال.