«الجزيرة» - مريم السلطان
أكد عميد كلية الإدارة والأعمال بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتور طلال بن مسلط الشريف أن المملكة تشهد في هذا العصر إقبالاً إيجابياً وشغفاً محموداً في مجال التطوير والتغيير، خاصة في قطاع التعليم العالي. وأضاف أن هذا يعود إلى اهتمام خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله وأيده - بهذا المرفق المهم؛ إيماناً منه بأنَّ تقدُّم الأمم يكمن في مؤسسات التعليم العالي، وكذلك الحال من ولي عهده الأمين - حفظه الله -. وانطلاقا من هذا المفهوم نرى إنشاء العديد من الجامعات الجديدة في مختلف أنحاء المملكة، ومنها جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، التي تضم بين جنباتها كلية الإدارة والأعمال. وبهذه المناسبة لا يسعنا إلا الشكر لله ثم لولاة الأمر - حفظهم الله - على ما يقدمونه لجامعة الأميرة نورة، ولمعالي وزير التعليم العالي على دعمه المتواصل للجامعة، وكذلك الشكر لسمو مديرة الجامعة على اهتمامها اللامحدود والمتواصل بالجامعة والكلية بالتحديد.
وبيَّن الدكتور الشريف أن إنشاء كلية الإدارة والأعمال يعدُّ خطوة إيجابية تتماشى مع احتياجات المستقبل ورغبات الطالبات، خاصة في التخصصات التي تحتضنها هذه الكلية، والتي بدأت الدراسة بها هذا العام مشتملة على أقسام الأنظمة والاقتصاد والمحاسبة. وأضاف قائلاً: نأمل بإذن الله أن يشهد العام القادم افتتاح قسم إدارة الأعمال الذي سوف يحتوى على تخصصات جديدة ونوعية تتواكب مع تطلعات الجامعة واحتياجات سوق العمل المتطورة، وسوف تكون الدراسة بالكلية باللغتين العربية والإنجليزية، على أن يكون النصيب الأكبر للغة الإنجليزية لكي تتواكب مخرجات الكلية مع تطلعات السوق محلياً وعالمياً.
وأوضح الدكتور طلال أن كل قسم يقدم درجة البكالوريوس في الاقتصاد والقانون والمحاسبة بعد أن تنهي الطالبة 130 وحدة دراسية، بما فيها السنة التحضيرية. ومن اللافت للنظر إقبال الطالبات على الدراسة بتلك الأقسام المختلفة؛ لما فيها من دراسات قيمة تستطيع الطالبة من خلال سنوات الدراسة فيها أن تتعرف على القواعد والأنظمة التي تحكم العلاقات ما بين الأشخاص والمؤسسات العامة والخاصة، وضمان - بإذن الله - مستقبل وظيفي واعد.
وأما عن الأقسام داخل الكلية فقال: سنتحدث عنها ببعض التفصيل؛ فنبدأ بقسم الاقتصاد. ونظراً إلى أهمية هذا القسم في إعداد الكوادر النسائية المتميزة في هذا التخصص يتوقع أن يتم استقطاب عدد كبير من الطالبات ذوات الاهتمام بالقضايا الاقتصادية والمالية المحلية منها والدولية. وقد صممت منهجية القسم على تزويد الطالبات بالمهارات والمعرفة لكي تؤهلهن للمنافسة في سوق العمل؛ حتى يسهمن في تنمية وتطوُّر المجتمع السعودي.
ولقد برزت حاجة سوق العمل السعودي إلى المتخصصات في الاقتصاد لشغل وظائف ذات طابع اقتصادي في مجالات عدة.
ولسد تلك الفجوة كان لزاماً وجود جهة تعليمية تتبنى توفير هذه الكوادر النسائية بمستويات مميزة.
ولذا يعمل قسم الاقتصاد على تحقيق الريادة للفتاة في مجال الاقتصاد، مع الحفاظ على الهوية الإسلامية. كما يعمل على إعداد وتنمية الكوادر النسائية في العلوم الاقتصادية والمشاركة في خدمة المجتمع في المجالات البحثية والدراسات الاقتصادية، مع ربط المفاهيم النظرية بالنواحي التطبيقية في ضوء القيم الإسلامية.
أما عن قسم المحاسبة فقد برزت حاجة سوق العمل السعودي للمتخصصات في المحاسبة والمراجعة؛ لشغل الوظائف المحاسبية والمالية في عدد من المجالات.
أما عن قسم الأنظمة فتعد الدراسات القانونية من أهم الدراسات الإنسانية والاجتماعية في معظم الدول، وتزايدت هذه الأهمية مع زيادة التدخل القانوني بالتشريع في جميع مجالات الحياة، وبالتحديد منذ بداية القرن العشرين الميلادي. وقد أضحت هذه النقطة من الأهمية بمكان، خاصة مع تنامي ظاهرة العولمة في المجالات الاقتصادية والتجارية والإنسانية وانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، والتوسع الاستثماري الذي تشهده المملكة في اقتصادها وتنوعها في سبيل إيجاد روافد اقتصادية أخرى والتوسع أيضاً في فرص العمل لأفراد المجتمع السعودي. ونظراً إلى التطور الكبير الذي تشهده المملكة في جميع مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية فقد أصبح إيجاد برنامج متخصص في دراسات الأنظمة موجَّه للمرأة ضرورة ملحة في الوقت الجاري؛ وذلك للأسباب الآتية:
حاجة سوق العمل السعودي بقطاعيه العام والخاص إلى متخصصات
في دراسات الأنظمة، تنامي دور المرأة السعودية في مؤسسات المجتمع المدني يحتم تأهيلها وتدريبها في مجال الأنظمة لكي تستطيع القيام بدورها المنوط بها على خير وجه في ظل منهجية الإسلام، تزايد وتسارع وتيرة إصدار الأنظمة في المملكة؛ الأمر الذي يتوجب معه توفير التكوين القانوني للمرأة بالقدر الذي يسمح لها بهذه المشاركة؛ وبالتالي يصبح تأهيل الكوادر النسائية في شكله المكتمل والأمثل يعتمد على وجود قسم للبنات متخصص بدراسات الأنظمة، العمل على تدريب الخريجات للعمل في مجال المحاماة والقضاء والمؤسسات الإدارية والاقتصادية التي تتطلب مراجعات إدارية وقانونية.
