الجزيرة تغطية - هياء الدكان - شيخة القحيز
بحضور فاعل للإعلاميات والصحفيات افتتح المستشار القانوني سعد بن حمدان الوهيبي رئيس المركز الاستشاري للدورات القانونية، مساء يوم الاثنين الماضي الندوة التي استهدفت الصحفيات وحملت عنوان» التعريف بنظام الصحافة السعودية» التي نظمها القسم النسائي بالمركز الاستشاري للدورات القانونية وأقيمت بمقره بالرياض بكلمة أكد فيها ما تتمتع به المملكة الآن في عهد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والنائب الثاني من تطور في كافة المجالات يجعلنا كمواطنين نساهم في هذا التطور بكل ما نستطيع وعلى رأس هذه المساهمة الاهتمام بمنسوبي ومنسوبات الإعلام السعودي المقروء والمرئي والمسموع ومنها هذه الندوة التي تهدف إلى تثقيف الصحفيات السعوديات وزيادة خبراتهن في مجال كيفية تلافي الوقوع في مخالفات أو تجاوزات قد تكون منهية لحياتها العملية الصحفية أو تعرضها للخطر وأوضح أن البعض ينشر معلومات تحتاج في نشرها إلى مستندات موثقة أو إلى حكم قضائي أو ما يمس الآخرين ويترتب عليه حق خاص لمن نشر عنه هذا الخبر لذا يجب أن يكون لدى الصحفيين والصحفيات الإلمام الكافي بالأمور والخلفيات التي يمكن أن تُعرض الصحفي أو الصحفية للمساءلة القانونية، وقال المستشار سعد الوهيبي إن من أهم المرافق في المملكة القضاء والعالم بأكمله يأخذ بمبدأين في القضاء (القضاء الموحد أو القضاء المزدوج) وعرف الموحد بأنه عبارة عن قضاء ليس فيه تخصصات فأي نوع من الشكوى سواء لشخص أو جهة حكومية أو خاصة وخلافه يتوجه بها له أما المزدوج فبه تخصصات وهو المطبق في المملكة.
أعقب ذلك عرض تفصيلي لنظام الطباعة والنشر في المملكة، وأوضح أن مكاتب الخدمات الصحفية هي المكاتب التي تقدم خدمات إعلامية مساندة ولممارسة العمل في هذه المكاتب يجب أن يكون المدير أو مديرة المكتب سعودياً وينطبق عليه ما ينطبق على الأنشطة الإعلامية الأخرى وأن لا يتجاوز الحدود الإعلامية المعمول بها في المملكة العربية السعودية وهي موافقتها للكتاب والسنة وما جاءت به الشريعة الإسلامية الكاملة والمنظمة لكل أمر ولكل مصلحة كما شدد أن على كل إعلامي يمثل أي مؤسسة إعلامية خارجية أن يعرف وزارة الإعلام بوضعه العملي معهم وأن يتأكد قبل أن هذه المؤسسة مرخص لها أم لا قبل البدء في تمثيلها.
وأضاف الوهيبي أن الصحفي أو الصحفية تخاطب كافة فئات المجتمع والنظام كذلك يشمل جميع فئات المجتمع فليحذر الصحفيين من الأخبار أو التلميحات التي يقوم بها بعض الصحفيين وهي تسيء للفرد أو للمجتمع وبالتالي للدولة التي ينتسب لها.
وأضاف بأنه ليس كل ما يسمع يعلن بل علينا كأشخاص لدينا مهنية وخبرة أن ننشر ما فيه مصلحة، وليس من شأن الإعلامي التدخل في توجهات القضاء، ولا يجوز نشر أي أخبار أو صور أو معلومات شخصية لأحد الأفراد وحذر من تتبع عورات الناس.
بعد ذلك فتح المجال للمداخلات والأسئلة وأجاب الوهيبي عن استفسار إحدى الصحفيات عن الصحافة الإلكترونية أن كل وسيلة إعلامية معلوماتية لها نظام يختص بها كأي وسيلة إعلامية أخرى والعقوبات الواردة في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية متدرجة حسب جسامة الفعل المرتكب، بداية من السجن مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تزيد عن خمسمائة ألف ريال حتى تصل إلى عشر سنوات وغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال.
