الجزيرة - الرياض

تلقت الدوائر الاقتصادية العالمية بتفاؤل بالغ إعلان المملكة أن عام 2010 سيكون»عاماً للحوافز»، خصوصاً بعد انقضاء عام 2009 الذي سيطرت عليه الأزمة المالية العالمية وتضررت فيه كثير من الاقتصادات في إشارة إلى أن المملكة كانت من أقل الدول تأثراً بها، بسبب حزمة التحفيز الاقتصادية التي تبنتها للتعامل مع الوضع الاقتصادي على المدى الطويل. وتوقعت المملكة أن يشهد العام الحالي انفراجاً في الأزمة المالية العالمية عموماً، وذلك بعد القيام ب»إصلاحات هيكلية تقود إلى النمو المستدام».

وتوقعت المصادر المالية في المملكة أن يحقق الاقتصاد السعودي نمواً بنسبة تصل إلى 4 في المائة، خلال العام الجاري، مع عدم ارتفاع نسب التضخم بسبب»الاستقرار العالمي»، بحسب وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، الذي شدد على ضرورة تخفيض معدلات التضخم المحلية، وقال إن»الفرص الاستثمارية في المملكة، أفضل من خارجها، مشيراً إلى أن برامج التحفيز وضعت لوجود انخفاض في الطلب، وبالتالي الطلب الحكومي يدفع الطلب الكلي، لافتاً إلى أنه لا يخشى على الأسعار من برامج التحفيز. وأعرب عن تفاؤله حيال العام الحالي، وقال إنه»سيكون أفضل من العام الماضي».

وجددت السعودية التأكيد على متانة الوضع الاقتصادي، مؤكدة على الدور الحاسم للإنفاق الحكومي، والسياسة المالية السعودية، في إبقاء الطلب المحلي في مستوى مرتفع، رغم الظروف المحيطة غير المواتية، وكذلك مساهمة القطاع الحكومي في النمو الاقتصادي للعام الماضي 2009، إذ بلغت نسبة نموه 4 في المائة، فيما بلغت مساهمته في الناتج المحلي غير النفطي 32.5 في المائة، بينما خصص هذا العام 2010 نحو 70 مليار دولار للمشاريع التنموية.