جدة - فهد المشهوري

وقَّعت غرفة جدة أمس بقاعة مجلس الإدارة بمقر الغرفة الرئيسي أول اتفاقية تعاون على مستوى الغرف التجارية الصناعية السعودية مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في مجال دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفق أعلى معايير الجودة الحديثة والمواصفات القياسية العالمية من خلال إقامة محاضرات وندوات تثقيفية للمستثمرين بالقطاع الخاص حول المواصفات القياسية ونظام القياس والمعايرة وأنظمة الجودة والعمل على تطبيقها لتنمية مهارات أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ومثل غرفة جدة في التوقيع على اتفاقية التعاون الأمين العام مصطفى صبري، فيما مثل الهيئة المحافظ نبيل بن أمين ملا. وأوضح الأمين العام للغرفة مصطفى صبري عقب التوقيع أن الاتفاقية تهدف إلى إيجاد منشآت تعمل وتدار وفق الأصول العلمية والمعرفية الحديثة للجودة؛ لتساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق تنمية وطنية مستدامة بثوابت علمية حديثة.

من جانبه أشاد محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بما تقوم به غرفة جدة من دور كبير في دعم هذه الشريحة من مجتمع الأعمال. مشيراً إلى أن الهيئة ستلتزم خلال هذه الاتفاقية بعمل المنهج المناسب في مجال تطبيق الجودة لتنمية أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يحقق الهدف المنشود من هذه الاتفاقية وتوفير المحاضرين من موظفيها أو المختصين لتقديم المنهج وفق ما هو متفق عليه في هذه الاتفاقية.

الجدير بالذكر أن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تم إنشاؤها بمقتضى المرسوم الملكي رقم م - 10 وتاريخ 3-3-1392هـ كهيئة ذات شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويقوم برسم السياسة العامة للهيئة مجلس إدارة يرأسه معالي وزير التجارة والصناعة، ويضم ممثلين للأطراف الرئيسية المعنية بالتقييس في المملكة، ومجلس إدارة الهيئة هو المهيمن على شؤونها ووضع سياستها واتخاذ ما يلزم لحسن قيامها بمهامها، ويقوم نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة محافظ الهيئة بتنفيذ قرارات المجلس ومتابعتها والتأكد من حُسن سير العمل في الهيئة، ويشرف على إداراتها الفنية والإدارية وكذلك على فرعيها في منطقة مكة المكرمة والمنطقة الشرقية. وتعتبر الهيئة الجهاز الوطني الوحيد للتقييس بالمملكة، وهي مختصة بجميع الأنشطة المتعلقة بالمواصفات والمقاييس. وتتضمن هذه الأنشطة وضع واعتماد المواصفات القياسية الوطنية لجميع السلع والمنتجات، وكذلك المواصفات المتعلقة بالقياس والمعايرة والرموز وتعاريف المنتجات والسلع وأساليب أخذ العينات وطرق الفحص والاختبار، وغير ذلك مما يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة ونشر المواصفات القياسية بأنسب الطرق، ونشر التوعية بالتقييس وتنسيق الأعمال المتعلقة به في المملكة، ووضع قواعد منح شهادات المطابقة وعلامات الجودة، وتنظيم كيفية إصدارها، وحق استعمالها، والاشتراك في الهيئات العربية والإقليمية والدولية للمواصفات والمقاييس.