أمستردام - (ا. ف. ب)

أعلنت محكمة امستردام الأربعاء صلاحيتها في محاكمة النائب الهولندي اليميني المتطرف غيرت فيلدرز الذي أخرج فيلم (فتنة) المعادي للإسلام والملاحق بتهمة الحض على الكراهية والتفرقة العنصرية ضد المسلمين.

وقال رئيس المحكمة يان نورس مخاطباً النائب إن (المحكمة هي الهيئة الصالحة للنظر في التهم الموجهة إليك). وأضاف (أن التهم الموجهة إلى فيلدرز لا تتعلق بمزاولته مهام منصبه كنائب. وكان الدفاع طعن بصلاحية المحكمة في ملاحقة النائب، وذلك خلال جلسة إجرائية في 20 كانون الثاني - يناير، معتبراً أن فيلدرز يجب أن يحاكم أمام محكمة النقض كونها المحكمة الوحيدة المخولة محاكمة النواب على الجرائم التي تنسب إليهم خلال مزاولتهم مهامهم الرسمية. غير أن المحكمة رأت أن (الحصانة البرلمانية لا تشمل ما يقوله النائب أو يكتبه خارج البرلمان)، مؤيّدة بذلك دفوع النيابة العامة. ويلاحق فيلدرز (46 عاماً)، وهو رئيس ومؤسس حزب الحرية (تسعة نواب من أصل 150) بتهمة الإساءة إلى المسلمين لتشبيهه الإسلام بالفاشية في فيلمه (فتنة) الذي نشره على الإنترنت في آذار - مارس 2008 وكذلك إساءته للقرآن الكريم. كما أنه متهم بالتحريض على الحقد والتمييز ضد المسلمين والمتحدرين من أصل أجنبي لإعلانه في الصحافة وعلى الإنترنت أن (الشبان المغاربة عنيفون).

ووافقت المحكمة على الاستماع في المحاكمة إلى إفادات ثلاثة خبراء في الإسلام، من أصل 18 شاهداً طلبهم الدفاع. ويواجه فيلدرز إذا ما أدين بالتهم الموجهة إليه عقوبة السجن لمدة سنة واحدة أو غرامة بقيمة 7600 يورو. ورفعت المحكمة جلستها الأربعاء من دون أن تحدد موعداً للنظر في أساس الدعوى. وكانت محكمة الاستئناف في أمستردام أمرت في 21 كانون الثاني - يناير 2009 بعد تلقيها عشرات الدعاوى، النيابة العامة بملاحقة فيلدرز، وذلك بعد أن قررت الأخيرة في حزيران - يونيو 2008 حفظ الشكاوى المقدمة ضد النائب بذريعة أنها تصب (في خانة النقاش العام).