كانبيرا - باريس - وكالات:
قال رئيس الوزراء الأسترالي كيفين رود أمس الخميس إن حكومته منعت عدة شحنات من الصادرات إلى إيران، وسط شكوك في أنها ستستخدم في برامج أسلحة الدمار الشامل.
واستخدم وزير الدفاع جون فوكنر سلطات بموجب قوانين خاصة لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، وطالب شركات أسترالية بالانسحاب من عقود توزيع.
وقال رود للإذاعة الرسمية (في حالة إيران مارس وزير الدفاع في عدد من المرات - علمت أنها ثلاث مرات - سلطته بموجب القانون وفعل ذلك بطريقة ملائمة تماماً).
ورفض رود الإفصاح عن طبيعة الشحنات كما لم يصرح بالفترة التي منعت فيها.
وذكر رود أن إيران (تملك برنامجاً للأسلحة نووية)، وأن أستراليا منعت الصادرات بموجب التزامها بمعاهدة دولية. وأستراليا حليف وثيق للولايات المتحدة ولها قرابة 1500 جندي في أفغانستان.
وقالت صحيفة (ذي أستراليان) إن إخطاراً واحداً على الأقل بالمنع متعلق بشحنة مضخات، كان من الممكن أن تستخدم في تبريد مفاعلات نووية.
وكانت الشركات التي منعت شحناتها عقب تدخل وكالات مخابرات عسكرية أسترالية، إما تحاول التصدير بشكل مباشر إلى إيران أو إلى جهات أخرى يمكن أن تنقل منها الشحنات إلى إيران.
من جانب آخر أعلن رئيس الحكومة الفرنسية فرنسوا فيون من باريس، أن فرنسا ستطلب من الأمم المتحدة (اعتماد قرار جديد) ضد إيران يتضمن (عقوبات مشددة). وكان فيون يتحدث أمام حوالي 800 شخص بينهم العديد من الشخصيات السياسية والدينية خلال العشاء السنوي للمجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا. وقال (أمن إسرائيل هو لفرنسا أولوية مطلقة)، موضحا أن باريس (تتقاسم كلياً القلق مع إسرائيل حيال تطوير البرنامج النووي الإيراني).
وأضاف (بالرغم من أننا لم ندخر جهودنا... فإن النظام الإيراني لم يقبل عروضنا للحوار .. وعلى العكس من ذلك واصل هروبه إلى الأمام. لذلك فقد حان الوقت للتحرك).
