الجزيرة - عبد الرحمن المصيبيح - تصوير - فتحي كالي:

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية في مكتبه بالوزارة أمس اجتماع أمناء المناطق في المملكة. حيث استعرض سموه مع أمناء المدن الخطط والبرامج الهادفة إلى تطوير الأداء وسرعة إنجاز معاملات المواطنين وتبسيط إجراءاتها، إضافة إلى تحديد منهجية العمل البلدي في المرحلة القادمة والذي يرتكز على إدارة الأعمال وفق العمل المؤسسي، كما بحث سموه مع الأمناء أهمية التكامل بين أدوار الجهات المسؤولة عن العمل البلدي لتحقيق أهداف وتطلعات ولاة الأمر حفظهم الله لخدمة وراحة المواطنين.

وأكد سموه أن ديوان الوزارة يعنى بالتخطيط والمتابعة بمخرجات العمل البلدي الذي يتم من خلال الأمانات والبلديات لخدمة المواطن، مشدداً سموه على أهمية تطوير الأداء في القطاع البلدي وأن يكون هناك تعاون وتنسيق وعمل ضمن استراتيجية واضحة وبروح الفريق الواحد، أن يكون هناك تنسيق قوي ضمن منهجية واضحة للعمل بين الوكالات المختصة في الأمانات وبين الوكالات المختصة في الوزارة.

وأكد سموه على أهمية وجود تعاون وثيق بين الوزارة والبلديات حيث يحكم أن الوزارة معنية بالتخطيط والمتابعة والأمانات تقدم خدماتها للمواطنين.

وحث سموه أمناء المدن على أداء أعمالهم بكفاءة عالية حيث إن أي عمل يحتاج إلى عناصر بشرية ومعدات وموارد مالية لتحقيق إنتاجية أكبر وبتكلفة أقل، وهذا يتطلب شيئاً من الإبداع والابتكار والتطوير لتحسين الأداء ورفع الكفاءة والانتاج إضافة إلى أهمية تحقيق الفاعلية في أداء وعمل البلديات والذي يقاس بمدى رضا المواطن عن الخدمات المقدمة كماً ونوعاً؛ تنفيذاً لتوجيهات ولاة الأمر حفظهم الله.

سموه يلتقي بالصحفيين

وعقب نهاية الاجتماع التقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية بالصحفيين حيث رحب سموه بهم والمشاركة في تغطية هذه المناسبة.

استهل سموه حديثه بتوضيح الهدف من لقاء أمناء المدن، وتحديد المرحلة القادمة، الاستراتيجية والأولويات في مجال العمل وأمور أخرى تناولها اللقاء.

تحديد أماكن اللقاءات:

ورداً على سؤال للجزيرة حول إمكانية جعل هذه اللقاءات بصفة دورية في جميع مناطق المملكة، قال سموه: هذه الاجتماعات سنوياً مع الأمناء، فيكون اجتماع في الرياض وآخر في منطقة من المناطق وسيحدد موضوع بعينه للمناقشة: مثل موضوع التراخيص - المخططات عموماً المواضيع حسب الاولويات حيث تشكل ورش عمل قبل الاجتماع مع الوكالة والامانات للتحضير، وبالمناسبة ستكون هناك وحدة إدارية مسؤولة عن متابعة هذه الاجتماعات، ورصد ما أقر فيها ومتابعة كل شيء ليكون العمل شاملاً بالتواصل.

آليات المنح السكنية

وأجاب سموه عن آليات المنح السكنية، قال سموه: في البداية سوف أتحدث عن منح البلدية ولكن عن صدور قرارين من مجلس الوزراء: ربط المنح ببرامج إسكان، وكذلك تطوير وتنمية أراضي المنح بالتنسيق مع الهيئة العليا للاسكان، وهي المعنية بتحديد البرامج مع الجهات الأخرى.

فيما يخص تطوير أراضي المنح تشكل لجنة من عدة جهات حكومية حسب ما صدر في القرار وتعمل خطة خمسية للمنح وكيفية تطويرها بحسب اختصاصات كل وزارة فيما يخص الاتصالات - المياه والكهرباء - البلديات.

وهو في الواقع عمل جماعي لأن التطوير يعني أكثر من جهة واللجنة سوف تعقد في الوزارة وتعطى برنامج عام للخمس سنوات ينفذ سنوياً في الأراضي التي يتم تطويرها على أساس تطبيق برامج الاسكان المتعددة مع هيئة الاسكان. أما ما يخص القطاع الخاص مع استثماره في هذه الاراضي سوف تشكل لجنة من الوزارة ومن هيئة الاسكان لتحديد ضوابط للبعد هذا.

أولويات العمل للمرحلة القادمة

وأبرز سموه مسؤوليات ومهام وزارة الشؤون البلدية والقروية، فقال: الوزارة لديها أربع نشاطات فيما يخص تنمية إدارة الاراضي الخدمات البلدية - التنمية الريفية - تطوير المدن كل واحد من هذه المحاور يتبعها عدة نشاطات، وكل هذه المحاور مهمة، ونحن وبتوفيق من الله ثم بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني نسعى للتوفيق وتحقيق كل ما يسعد هذا الوطن ومواطنيه بالتعاون مع المجالس البلدية.

وحول سؤال عما تناقلته وسائل الإعلام بشأن تعاون الوزارة مع المؤسسة العامة للمتقاعدين بخصوص إعطاء المتقاعدين اراضي ومساكن. قال سموه: هذا الموضوع لم يتم شيء بشأنه، ونحن يهمنا كل البرامج بالتنسيق مع هيئة الاسكان.. عموماً كل الآراء والأفكار مقبولة ومطروحة ونحن يداً بيد مع هيئة الاسكان والجهات الحكومية الأخرى فيما يخص كل البرامج.

تحديد ميزانيات كافية:

وإجابة على سؤال للجزيرة عن تحديد ميزانيات كبيرة للبلديات لتنفيذ مشاريعها بالشكل المناسب حيث قدم سموه شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني للدعم الكبير الذي تجده الوزارة لتؤدي رسالتها على أكمل وجه.

ومنذ خمس سنوات والوزارة تزداد ميزانيتها.. كل ما نتمناه من الله التوفيق في تنفيذ ما أسند الينا وما خصص في الميزانية خاصة برامج وزارة الشؤون البلدية تختلف عن بعض الجهات؛ لأن بعض المشاريع صغيرة محددة، وقد تكون في مناطق نائية، وقد لا تجد المنفذ أو يتأخر في التنفيذ، رغم أن عملنا دمج للمشاريع تستطيع الحصول على مقاولين للتنفيذ وعدد من المشاريع في الوزارة، ومع هذا نحن الآن وضعنا برنامجا.. بالمناسبة لدينا الآن تجربة ناجحة في الأحساء؛ حيث رسيت برامج كبيرة، ونحاول أن نستفيد من التجربة في مناطق أخرى.

تصنيف المقاولين

وحول موضوع تصنيف المقاولين أجاب سموه قائلاً شكلت لجنة من عدة جهات حكومية وطلب دراسة حيث وقع العقد من قبل سنتين مع إحدى الشركات، وسوف تعقد اجتماعات لاستعراض هذه الدراسة.

خدمات للمنح

وأكد سموه على توفير الخدمات الضرورية للمنح ليستفيد المواطن من هذه المنح وهذا ما تحرص عليه الوزارة بالتنسيق مع الجهات الأخرى.

دماء جديدة

وحول سؤال للجزيرة عن عملية التجديد بين منسوبي البلديات والأمانات ودعمها بدماء حيوية جديدة، قال سموه: الكل يعلم أن الهدف من التغيير هو التحسن. لكن يجب الأخذ في الاعتبار أن من قام بالعمل هو مشكور ومقدر، ولكن التغيير في حد ذاته ليس غاية. والتغيير وسيلة. وهل الهدف تحسن الأداء ووضع معايير معينة أم أغير من أجل التغيير. لكن هذه الأمور لا تتم إلا بعد دراسة وتروٍّ والبحث عن الأفضل والمناسب والمحقق للهدف.

وقال سموه: لقد طلبت هيئة الإسكان (118) موقعا على مستوى المملكة، وقد استلمت الهيئة ما يزيد عن مائة موقع، وهناك تعاون وتنسيق بين هيئة الإسكان والوزارة ولم يبق سوى أشياء بسيطة في بعض المناطق تواجه بعض الصعوبات في توفير الأراضي.

التوظيف مركزي

وحول سؤال للجزيرة عن توفير كوادر من المهندسين السعوديين. أجاب سموه قائلاً:

إن التوظيف يأتي من وزارة الخدمة المدنية، حيث تقوم وزارة الشؤون البلدية بكتابة احتياجاتها وتتلقى الرد من وزارة الخدمة بما هو محدد لنا، والكل يعلم أن التوظيف مركزي من وزارة الخدمة المدنية. نحن لدينا برامج تدريبية وهناك موظفون تم ابتعاثهم وفق الحاجة الضرورية، وكذلك هناك دراسة كاملة بما يخص الموارد البشرية.

الملاحظات على المجالس البلدية

وحول الأخذ ومعالجة الملاحظات على المجالس البلدية أجاب سموه قائلاً: أولاً فيما يتعلق بالملاحظات لم تصل إلينا لكن الفكرة التي صارت هو أن هناك نظاما منذ عام 97هـ وبعد الاطلاع على هذا النظام اتضح أن هناك أمورا بحاجة إلى إعادة نظر وصياغة جديدة.

والإخوة هناك في الوزارة، مع الاستعانة بخبرات في القانون الإداري حيث تمت دراسة النظام وعُمل استبانة وأخذ رأيهم في النظام وتم اقتراح محددات لنظام جديد وحرصنا على أخذ رأي المجالس البلدية من خلال محددات أرسلت لكل عضو من أجل دراستها. وكل مجلس بلدي يقدم رأيه عن الأشياء المتفق عليها والعكس مع اختيار عضو من هذا المجلس والأمانة في المنطقة ندعو ممثل لكل مجلس ومطلوب من الأمانة إعطاء رأي موحد حول النظام أو المقترح، ثم بعد ذلك يحضر أعضاء من كل مجلس ويجتمعون في الرياض، وتتم مناقشتها مع هؤلاء الخبراء، ثم بعد ذلك تحصل على النتائج المطلوبة.

أحداث السيول في جدة

وتطرق سموه إلى الإجراءات التي تمت بعد هطول الأمطار على جدة، وما خلفته تلك الأمطار، وقال سموه: أولاً: أريد أن أجمل هذا الموضوع في أربع نقاط. الأولى- أننا في الوزارة نعمل من خلال التعامل مع هذه الكارثة الطبيعية التي حصلت في جدة من خلال رؤى وتوجيه خادم الحرمين الشريفين حيث تبلورت هذه الرؤى والتوجيهات من خلال أربع اعتبارات أساسية..

الأول: مواساة وتعزية خادم الحرمين كقائد للأمة ولأهالي وذوي المتوفين عليهم رحمة الله. وأنا نقلت لمقامه الكريم شكر وتقدير مجموعة كبيرة من الإخوان في المجالس البلدية على مبادرته الإنسانية لتعزيته ومواساته واهتمامه بهؤلاء المواطنين، وما حل بهم.

الاعتبار الثاني: هو أن ما حدث يجب تقييم الوضع.. تقيم موضوعي لمعرفة الأسباب وهي متعددة وتراكمية لأن معرفة الأسباب تمكننا من إعداد التقييم الموضوعي لمعرفة وضع منهجية عمل لكيفية التعامل مع الأسباب وعدم تكرارها بحول الله؛ لأن هذه كوارث طبيعية لا نستطيع التحكم فيها ووضع التصورات المقترحة.

الثالث: هو أنه يكون في المنهج الإداري تأكيد البعد الاستباقي.. فعل ورد فعل؛ لذلك شكلت لجنة في وكالة الوزارة للشؤون الفنية وطلبت من جميع الأمانات، والبلديات إرسال مصورات وبالنسبة للمخططات القائمة على أودية في جميع مناطق المملكة واللجنة تعمل على تقييمها وسيتم رفعها للمقام السامي.

البعد الرابع: وهو أن ما شكل من لجنة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة لتقصي الحقائق ومعرفة كل شيء والوزارة قدمت تعاونا، وأرسلت كل ما طلب من معلومات. وهذه الاعتبارات الأربعة هي التي قامت بها الوزارة فيما يخصها، وما قمنا به هو تجسيد لرؤية خادم الحرمين الشريفين.