لقد عملت الشركة خلال عام 2009م على تنفيذ خططها وبرامجها لتعزيز قدراتها الرأسمالية والتشغيلية والإنتاجية للوصول إلى الهدف الذي نسعى إليه وهو تقديم خدمة كهربائية مأمونة وذات موثوقية عالية تساهم في رفاهية الحياة المعيشية للمواطنين والمقيمين، وتعزز المركز التنافسي للاقتصاد الوطني، كما واجهنا عدداً من التحديات كان أبرزها:

النمو الكبير في الطلب على الكهرباء الذي بلغت ذروته خللا صيف 2009م، حيث وصل إلى أكثر من 10% وتجاوز 12% في بعض المناطق ويعد هذا من أعلى معدلات النمو في العالم.

عدم كفاية التدفقات النقدية للصرف على المشاريع المطلوبة، لمحدودية الموارد المالية للشركة التي تعتمد في مواردها المالية على قيمة استهلاك الكهرباء المباعة، في ظل التعريفة المطبقة حالياً والتي لا توفر العائد الاقتصادي الذي يمكن الشركة من تنفيذ مشاريعها بشكل منتظم.

تقادم عدد من وحدات التوليد وشبكات النقل والتوزيع مما يتطلب استبدالها لعدم كفاءة أدائها، إضافة إلى عدم وجود احتياطي في التوليد خلال ساعات الذروة في أشهر الصيف.

وبالرغم من هذه التحديات بذلنا جهود كبيرة وحققنا عام 2009م عدد أهدافنا يأتي في مقدمتها تطوير خدمات الشركة، فقد شهد العام تنفيذ العديد من المشاريع في مجالات توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية ودخولها الخدمة لمواكبة النمو المتزايد في الطلب على الطاقة الكهربائية مع السعي إلى الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، واستثمار كافة الإمكانيات للوصول إلى الهدف الرئيس الذي تسعى إليه الشركة والمتمثل في خفض تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية، مع الاستمرار في تعميم الخدمة الكهربائية في جميع مناطق المملكة حيث تم خلال العام إيصال الخدمة لـ(332) قرية وهجرة جديدة ليبلغ عدد المدن والقرى المغطاة بخدمات الكهرباء إلى (11737) كما تم إيصال الخدمة الكهربائية إلى حوالي (305 ألف) مشترك جديد ليصل عدد المشتركين بنهاية العام إلى خمسة ملايين وسبعمائة ألف مشترك.

وفي جانب توليد الطاقة فقد تم تعزيز قدرات التوليد بـ(3510) ميجاوات تمثل (10.2%) من القدرات المركبة بالشركة بداية العام، كما يتم حالياً تنفيذ عدد من مشاريع التوليد، تزيد قدرتها الإنتاجية على (7500 ميجاوات) وسوف تدخل الخدمة خلال العامين القادمين. كما تم في نشاط نقل الطاقة إنشاء (25) محطة تحويل رئيسية جديدة جهد 380 و132 كيلو فولت بقدرة إجمالية بلغت (5024 ميجا فولت أمبير)، وتم تعزيز محطات قائمة بقدرة (2279 ميجا فولت أمبير)، ليبلغ إجمالي القدرات المضافة خلال العام (7815 ميجا فولت أمبير)، كما تم إضافة شبكات خطوط نقل الطاقة الكهربائية بطول (2910) كم - دائري، منها (212) كابلات أرضية و(2698) دوائر هوائية، وقد حققت تلك الإضافات زيادة قدرها (7%) عما كانت عليه بنهاية عام 2008م، وتم إنشاء دوائر هوائية وكابلات أرضية على مستوى شبكات التوزيع بلغت أكثر من (14 ألف كلم - دائري) رئيسية بزيادة تجاوزت 8% عما كانت عليه بنهاية عام 2008م.

اشتراك القطاع الخاص توجه استراتيجي

ولم تغفل الشركة وتطبيقاً لسياسات الدولة في مجال التخصيص والتنافس وفتح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في مجال الاستثمار في الطاقة الكهربائية، ووضعت الاستراتيجيات اللازمة لتطوير النظام الكهربائي في المملكة وتحديد المشاريع التي ستنفذ باشراك القطاع الخاص، حيث من المتوقع أن يصل الطلب على الكهرباء عام 2020م إلى حوالي 70 ألف ميجاواط.

وفي هذا التوجه نفذت الشركة عدداً من المشاريع ضمن برنامج مشاركة القطاع الخاص منها مشاريع شركة الماء والكهرباء وهي شركة مملوكة مناصفة بين الشركة السعودية للكهرباء والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.

ويعتبر مشروع الشعيبة 3 لإنتاج الماء والكهرباء أول مشاريع الإنتاج المزدوج للكهرباء والماء بالشراكة مع القطاع الخاص، وقد اكتمل المشروع في شهر أغسطس حيث أضاف قدرات توليد تبلغ 900 ميجاواط و880 ألف متر مكعب من الماء. وهناك مشروع الشقيق لإنتاج الكهرباء والماء، والذي سينتج 850 ميجاواط و212 ألف متر مكعب من الماء. أما مشروع شركة الجبيل للماء والكهرباء فقد بدأ تشغيله خلال العام وسوف تصل قدرته إلى 2750 ميجاواط، و800 ألف متر مكعب من الماء.

ويشتمل برنامج مشاركة القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء فقط (مشاريع الإنتاج المستقل) في مرحلته الأولى على ثلاثة مشاريع هي:

مشروع رابغ للإنتاج المستقل ويعد باكورة المشاريع التي حددتها الشركة ضمن برنامج مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الشركة لإنتاج الطاقة الكهربائية، وفقاً لأسلوب البناء والتملك والتشغيل، وقد تم توقيع عقوده في شهر يوليو عام 2009م، وذلك لإنتاج كهرباء بقدرة 1200 ميجاواط بحلول عام 2013م، وتبلغ تكاليف المشروع (9) مليارات ريال.

مشروع الرياض 11 ويعد المشروع الثاني ضمن برنامج الإنتاج المستقل وتبلغ قدرته الإنتاجية 1800 ميجاواط وسيكتمل في 2013م وقد تقدمت مؤخراً خمسة تحالفات سعودية ودولية بعروض للمشاركة في إنجاز هذا المشروع الذي سينشأ مناصفة بين الشركة والتحافل الفائز، وتم فتح العروض المالية في شهر ديسمبر الماضي، وتقدر تكاليف استثمارات هذا المشروع بحوالي (12) مليار ريال.

وهناك مشروع القرية للإنتاج المستقل (وهو في طور الإعداد) بقدرة 2000 ميجاواط وسيتم إنجازه في غضون خمس سنوات.

توظيف 1400 سعودي في 2009م

أما في الجانب المالي فقد حافظت الشركة على التصنيف الائتماني المتميز الذي حصلت عليه من مؤسسات عالمية متخصصة في التصنيفات الائتمانية مما يعكس مكانة الشركة القوية ومتانة مركزها المالي، ويدعم دورها في الاقتصاد الوطني، ويعد إنجازاً للشركة رغم الأزمة التي يمر بها حالياً الاقتصاد العالمي، واستمرت الشركة في تنفيذ سياستها المالية الرامية إلى تعزيز مركزها المالي، والعمل على توفير التدفقات النقدية اللازمة للصرف على مشاريع الشركة من خلال الاستفادة من الوسائل التمويلية المتعددة المتاحة، حيث أصدرت الشركة في شهر يوليو صكوكاً إسلامية بمبلغ 7 مليارات ريال وكان إصداراً ناجحاً حيث تمت تغطيته 3 مرات كما حصلت على قروض من بنك الصادرات والواردات الأمريكي وبنك تعزيز الصادرات الكندي وصندوق الاستثمارات العامة بشروط مالية ميسرة. إضافة إلى مساندة الدولة بسداد قيمة استهلاكها من الكهرباء أولاً بأول. أما في جانب الموارد البشرية فقد اتخذت الشركة عدداً من القرارات التي تهدف إلى استمرار تطوير بيئة العمل المناسبة التي تساعد على تحفيز الموظفين وتحسين ورفع كفاءة الإنتاجية وفتح المجال للمزيد من الإبداع.

واستمرت الشركة - انسجاماً مع التوجه الوطني الإستراتيجي - في إيلاء توطين الوظائف العناية والاهتمام وإيجاد قوى عاملة وطنية مؤهلة ومدربة وعلى درجة عالية من الكفاءة والفعالية، كما استقطبت الشركة خلال العام أكثر من 1400 شاب سعودي من خريجي الجامعات في مختلف التخصصات، بالإضافة إلى خريجي الكليات التقنية والثانوية العامة الذين يتم إدراجهم في برامج تأهيلية تخصصية بمعاهد الشركة قبل التحاقهم بالتدريب على رأس العمل ومن ثم تسلمهم أعمالهم في قطاعات الشركة المختلفة، وقد وصلت نسبة توطين الوظائف في الشركة إلى 85% من إجمالي القوى العاملة.

واستمر اهتمامنا بالبيئة فقد أدرجت الشركة ضمن مواصفات جميع مشاريع التوليد البخارية الجديدة أجهزة التخلص من غازات الكبريت الضارة (FGD) والتي تصل تكلفتها إلى حوالي 10% من تكاليف المشروع كما قامت بالتعاون مع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بدراسات مكثفة لتحديد تأثير محطات التوليد داخل مدينة الرياض على جودة الهواء ووضع الحلول المناسبة لذلك بواسطة استشاري عالمي متخصص. وفيما يخص برنامج هيكلة أنشطة الشركة فقد استكملت الشركة إعداد خطة الهيكلة والتي تقضي بتحويل وحدات العمل الرئيسية بالشركة (التوليد، النقل، التوزيع) إلى شركات تابعة مملوكة للشركة السعودية للكهرباء كشركة قابضة، وسوف يبدأ تنفيذها مع بداية عام 2011م كمرحلة انتقالية لتهيئتها لمرحلة السوق التنافسية المستقبلية في مجال الكهرباء، وقد تم خلال هذا العام استكمال متطلبات تسجيل شركة نقل الطاقة لدى وزارة التجارة والصناعة.

إن الإنجازات التي تحققت ليست منتهى الطموحات والآمال، فخطة الشركة للسنوات العشر القادمة التي اشتملت على كافة احتياجات الشركة بالتفاصيل الفنية والمالية والبشرية تحتاج إلى مضاعفة الجهود، وتوفير التدفقات النقدية التي تمكنها من تنفيذها وفق جداولها الزمنية المحددة حتى تستطيع الشركة مواكبة النمو المتزايد في الطلب على الكهرباء والوفاء باحتياجات جميع القطاعات الاقتصادية المختلفة.

إننا نتطلع إلى عام 2010م بكل تفاؤل لبناء مزيد من الثقة في شركتنا الوطنية لتحقيق نتائج إيجابية ترضي تطلعات مساهميها وعملائها وموظفيها تحت قيادة راعي مسيرة النهضة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده الأمين حفظهما الله وتوجيه ومساندة معالي وزير المياه والكهرباء ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة.