أود من القارئ الكريم العودة لما نشرته (الجزيرة) في صفحتها الأخيرة من عددها ليوم الخميس الموافق 28-يناير، بعنوان: مواطن يهدد المصلين بتفجير المسجد ويطعن أحد المصلين، فهذا المواطن الأربعيني بإحدى محافظات جازان يعد من المرضى النفسانيين وسبق أن قام بمثل هذا التصرف بل إنه قام باحتجاز أحد أقاربه حوالي (18) ساعة ولم يفرج عنه إلا بتدخل من محافظ محافظته (أَحد المسارحة)، وفي ما نشر إفادة أن الشرطة والمحافظة على علم بوضع الرجل الصحي، وما دام الأمر كذلك فلم الانتظار؟! رجل مريض ويشكل خطراً على أقاربه وعلى جماعة المسجد وعلى الحي الذي يسكن فيه فلماذا يترك يمرح بين النساء والصغار وخلف المصلين، هل انعدمت الجهات التي يمكنها رعايته ورعاية أمثاله، الشرطة بعد أن خاطبتها المحافظة تقول هذا ليس من اختصاصنا فهو من اختصاص (الصحة) والصحة بمستشفياتها وفروعها التي يبدو أنها لم تبلغ هل يمكنها القبض عليه وايداعه مصحاتها؟! أم أن الأمر يتطلب تعاون ذوي المريض بمساعدة المحافظة والجهات الأخرى المعنية؟ كثرت القصص والروايات عن حالات مماثلة تم فيها إيذاء غيرهم من قبل مرضى نفسيين كانوا يعيشون طلقاء بين الناس على اعتبار أنهم غير خطرين، غير أن ثورة هذا المريض مرة واحدة في عمره ولاسيما إذا أُهمل علاجه وفقد الرعاية فإن خطره يكون جسيماً على المحيطين به، وسمعت من أهل اختصاص أن هؤلاء تزداد خطورتهم على ذويهم وأسرهم ولاسيما النساء والأطفال لإدراكهم المسبق باطمئنانهم إليهم ومراعاة خاطرهم كمرضى فهم يباغتونهم بالاعتداء لعدم علم ذويهم بزيادة الحالة، أو انقلاب وضعهم المفاجئ بسبب فقد الدواء أو الجوع أحيانا، أو أنهم يتناولون (دون وعي منهم) كميات زائدة من الدواء توصلهم إلى مرحلة غير منضبطة فيقومون بتصرفات متهورة تكون ضحاياها من الأقربين كالوالدين المسنين أو الأطفال الصغار، وأضاف مختص بأن بعضهم عند الثورة النفسية الانفعالية يعادل نشاطه وقوته الجسمانية قوة خمسة أشخاص تقريباً نظراً لأن هرموناً معيناً في تلك الساعة يكسبه قوة هائلة وعنفاً من الصعب مقاومته، وإذا حدث منه مكروه والحالة تلك يندم الجميع على التفريط لاتخاذهم السلامة منه عادة والارتكان إلى أنه مسالم لا يؤذي.. هي مرة في العمر، ومن كل مريض مرة فتتكرر المرات والمآسي.. فلم لا يكون القرار صارماً جاداً بلا محاباة ولا مجاملة لأحد، وألا يكون المبرر في مثل هذه الأمور التبليغ من عدمه؟ فالمسؤولية مشتركة تبدأ من الأسرة والحي إلى الجهات المعنية، ولعل من المناسب تقديم اقتراح للإدارة المختصة بوزارة الصحة للتعاون مع الإدارة ذات العلاقة بالأمن العام وحقوق الإنسان (أو غيرها) لإعداد أفكار وخطة عمل مدروسة لمعالجة أوضاع هؤلاء المواطنين والتعاون مع ذويهم في هذا الشأن، مع الأخذ في الاعتبار أن بعض الأسر قد تجهل أسلوب التواصل مع جهات الاختصاص.