صرح صاحب السمو الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد آل سعود وزير التربية والتعليم بعد جولته في معرض التعليم العالي الدولي الأسبوع الماضي، بأن (وزارة التربية والتعليم تتطلع إلى تعاون أكبر مع وزارة التعليم العالي)، ومع أن هذا الهدف هدف عزيز وغال في حس كل مواطن صادق, إلا أن هناك معوقات وعقبات تحول دون تحقق التكامل والتعاون بين التعليم العام والتعليم العالي وتحتاج إلى جهود متواصلة ومشتركة لتذليلها والتغلب عليها، ومن هذه المعوقات:
غياب الخطط والاستراتيجيات المشتركة
إن غياب استراتيجية مشتركة بين هذين النوعين من التعليم يجعل كل منهما يعمل بشكل منفرد؛ ما يؤدي إلى عدم التكامل المنشود وبالتالي تتسع الفجوة بينهما ليؤدي ذلك إلى إضعاف كل منهما للآخر.
ضعف إسهام أساتذة الجامعات
في برامج التعليم العام
إن عدم استفادة التعليم العام من الكوادر المؤهلة في التعليم العالي يفقدنا فرصة كبيرة متاحة ويسيرة التحقق لتطوير مختلف البرامج لدى التعليم العام، فاشتراك هذه الكوادر بشكل فاعل ومخطط له تخطيطاً جيداً سيوفر كثيراً من الجهد والمال ويحقق كثيراً من المكاسب في مختلف برامجنا التعليمية والتربوية.
وجود قيود كثيرة في مشاركة
وتعاون قطاعي التعليم
إن تقليص الإجراءات وتطوير اللوائح والأنظمة الإدارية والمالية في كلا النوعين من التعليم سيؤدي إلى التخلص من القيود التي تعيق عملية التكامل بين قطاعي التعليم.. فعلى سبيل المثال يحتاج طلب مشاركة استشاري إلى إجراءات ومكاتبات تأخذ وقتاً طويلاً، وقد تنتهي بعدم الموافقة. أو بإقرار مكافأة غير مجزية.
غياب الاتصال المستمر الفاعل
إن عدم وجود مرجعية تأخذ على عاتقها تنفيذ عملية التكامل بشكل جاد تخطيطاً وتنفيذاً سيفضي إلى استمرار الوضع كما هو عليه، وهذه المرجعية قد تكون في هيئة لجنة مشتركة بين التعليم العام والتعليم العالي تجتمع بشكل دوري وتضع أمامها أهدافاً محددة تؤدي في النهاية إلى التكامل بالمستوى المطلوب.. فوجود مثل هذه اللجنة المستمرة سيعمل بشكل مستمر على تقويم عملية التكامل للتعرف على نقاط الضعف والخلل فيها وتقوم بمعالجته سواءً كان هذا الخلل على مستوى التخطيط أو الأهداف أو التنفيذ.. بحيث تقدم هذه اللجنة تقريراً دورياً عن عملية التكامل ومسارها ومستوى النجاح الذي تحققه إلى المسؤولين في كلا قطاعي التعليم.
اختلال التوازن بين العرض والطلب من خريجي الجامعات (كماً وكيفاً) فالخريجون من كليات التربية لا تتناسب أعدادهم حسب التخصصات المطلوبة للتعليم العام كمعلمين ومعلمات، ولا تتناسب كفاياتهم مع الكفايات المطلوبة للمرحلة المقبلة في معلم التعليم العام.
اختلال التوازن بين العرض والطلب من خريجي التعليم العام (كماً وكيفاً)، فالعرض من خريجي التعليم العام أكثر بكثير من القدرة الاستيعابية للجامعات، كما أن خريجي التعليم العام لا تتوافر فيهم المهارات بالشكل الذي يتطلبه التعليم العالي.
الرسائل العلمية التربوية والبحوث التربوية التي يقدمها طلبة الدراسات العليا، التي في الغالب يكون ميدان تطبيقها هو التعليم العام، مهملة في رفوف المكتبات الجامعية لا يستفيد منها لا التعليم العام ولا التعليم العالي وليس هناك أية وسيلة إجرائية مقدمة من وزارة التربية والتعليم أو من وزارة التعليم العالي للاستفادة من هذه الثروة المهملة.
العزلة شبه التامة التي تفصل بين التعليم العام والتعليم العالي.
اختلاف الأنظمة والتشريعات بين الجهتين في عدد من الأمور الممكن توحيدها أو تقريبها مع بعضها لخدمة الصالح العام.
الطموحات كبيرة والآمال عريضة والتطلعات لا حدود لها والمستقبل المنشود لن يتحقق - بعد توفيقه الله وعونه - إلا بالتعليم المؤسس والمتخصص.. وإلى لقاء والسلام.
