(الجزيرة) - عبدالرحمن المصيبيح

شرعت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في تنفيذ مشروع مبنى المحكمة الجزائية، حيث يجري العمل حالياً في تنفيذ الهيكل الخرساني للمبنى الرئيسي، بالإضافة إلى إنهاء التصاميم الخاصة بالطرق المحيطة، ومن المتوقع إنجاز هذا المشروع بنهاية العام 1432هـ.

يقع المشروع على أرض مساحتها 46,330 متر مربع، حيث يحدها من الشمال شارع طارق بن زياد، ومن الشرق شارع آل فريان، ومن الغرب شارع سلام، ومن الجنوب ممر أحمد العشاب، وممر علي بن تريك، فيما تبلغ مساحة مبانيه أكثر من 100.000 متر مربع.

ويشتمل المشروع على مبنى رئيسي للمحكمة في الجهة الشمالية من الموقع، يتكون من 11 دوراً منها 9 أدوار فوق الأرض تضم 48 مكتباً قضائياً، وخمسة مكاتب قضائية مشتركة، ومكاتب إدارية، ومكتبة وغرف اجتماعات، إضافة إلى الخدمات العامة، فيما يضم الدورين تحت الأرض الخدمات المساندة ومواقف للسيارات تتسع لـ260 سيارة.

كما يشتمل المشروع على توسعة مسجد المحكمة العامة، لاستيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد المصلين، إضافة إلى إنشاء مبنى للمواقف في الجهة الجنوبية من الموقع يتكون من 5 أدوار، ويتسع لـ 870 موقف سيارة، وساحة عامة تحيط بالمبنى متصلة بساحة المحكمة العامة، لتشكلان ساحة رئيسية وسط المدينة تبلغ مساحتها نحو 60 ألف متر مربع.