الجزيرة - الرياض :
أنهت وزارة الشؤون البلدية والقروية مؤخراً دراسة شاملة لتقييم تجربة المجالس البلدية فيما يتعلق بالانتخابات وشؤون المجالس البلدية، حيث استعانت الوزارة ومنذ بداية المراحل الأولى للدراسة وجمع المعلومات بأخذ مرئيات ومقترحات أعضاء المجالس البلدية في كل المواد المتعلقة بالمجالس البلدية الواردة في نظام البلديات والقرى الحالي واللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية التي كانت مصدراً هاماً لتقييم أنظمة ولوائح المجالس البلدية وتطويرها، إضافة إلى استعانة الوزارة بالخبرات الدولية والمحلية المتخصصة ومن الجامعات السعودية ومعهد الإدارة العامة في إعداد مسودة نظام المجالس البلدية الجديد.
وبتوجيه من سمو وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز بضرورة الحصول على مرئيات أعضاء المجالس البلدية ومشاركتهم الفعالة في إعداد النظام الجديد وما تم التوصل إليه من مرئيات وخيارات متعددة في جوانب تتطلب المزيد من البحث والتدقيق وما تراه المجالس البلدية من تحسينات أو إضافات بما يتفق مع المرحلة القادمة لتطوير العمل البلدي، فقد تم التعميم على المجالس البلدية في كل مناطق المملكة بالمسودة الأولية لتوجهات النظام الجديد ليتم في فترة زمنية محددة مناقشة تلك التوجهات في جلسات خاصة لكل مجلس بلدي ليعد كل مجلس مرئياته حيالها ورفعها لأمين المنطقة واختيار أحد الأعضاء ليكون ممثلاً للمجلس البلدي في ورش العمل التي ستعقد في المنطقة برئاسة أمين المنطقة، يتم فيها مناقشة توصيات ومرئيات كل مجلس وصولاً إلى المرئيات والتوصيات المتفق عليها من الأغلبية بالمنطقة ويرفق الرأي الآخر مدعماً بالأسانيد ويعد محضراً بذلك يسمى فيه كذلك ممثلاً عن المجالس بالمنطقة ويرفع للوزارة، ومن ثم تعقد بالوزارة ورش عمل يحضرها ممثلو المجالس البلدية بالمناطق وممثلو اللجان وفرق العمل المتخصصة وعدد من المختصين الذين كان لهم مشاركات أو دراسات في هذا الشأن، لتقوم الوزارة بعد ذلك برفع مسودة النظام الجديد للجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم وفق المتطلبات النظامية، وتسعى الوزارة من خلال تلك الآلية إلى المشاركة المباشرة من أعضاء المجالس البلدية والاستفادة من خبراتهم العلمية والعملية لمناقشة مرئيات المجالس البلدية حول توجهات نظام المجالس البلدية الجديد بما يحقق - بمشيئة الله تعالى - تطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله - في تطوير العمل البلدي لتنمية وتطوير الخدمات البلدية في المملكة وترسيخ مشاركة المواطنين في إدارة الشؤون المحلية.
