جدة فهد المشهوري

نقضت المحكمة العليا أمس الأحكام الصادرة ضد الضباط الثلاثة والمتهمين بالمشاركة في مساهمات سوا الشهيرة, واكتفت بالأحكام الصادرة من ديوان المظالم.

وطلبت المحكمة العليا ناظر قضية سوا في المحكمة الجزائية بجدة بإعادة التحقيق في الحق الخاص في جميع الأحكام الصادرة التي تزيد على 50 حكما؛ ما قد يودي إلى إعادة القضية إلى نقطة البداية.

وكان أكثر من 60 حكما ابتدائيا قد أصدرها قاضي مساهمات «سوا» الوهمية عابد الأزوري ضد أكثر من 60 متهما ما بين شريك ووسيط ورئيس مجموعة ضمن مساهمات «سوا» بتهمة تبديد أموال المساهمين والنصب والاحتيال.

كما رفعت المحكمة الجزئية بجدة إلى المحكمة العليا بمنطقة مكة قرابة 49 حكما تمثل الأحكام التي تم الاعتراض عليها من قبل المتهمين التي أصدرها قاضي «سوا» وشملت السجن والجلد والإلزام بإعادة أموال المساهمين الذين يتجاوز عددهم 40 ألفا وثبت تسلمهم لها أثناء فترة المساهمة قبل أكثر من 4 سنوات.

وتعود تفاصيل قضية مساهمات «سوا» التي تعد الأكبر في تاريخ القضايا المالية منذ نحو 4 أعوام، واتهم فيها أكثر من 50 رئيس مجموعة، وتجاوز عدد المساهمين فيها 40 ألف مساهم. يشار إلى أن المتهم عبد العزيز الجهني يعد أول من فتح قضية مساهمات «سوا» بعد أن تحول بين عشية وضحاها من حارس أمن في إحدى شركات الاتصالات في المملكة إلى تاجر يتداول ملايين الريالات، ليفتح أكبر ملف لمساهمات الاحتيال، قبل أن يظهر آخرون ويزعمون أنهم يشغلون تلك الأموال في بيع وشراء بطاقات سوا للاتصالات. وعلى الرغم من أن جهات أمنية وخدمية تبرأت من تلك المساهمات وحذرت المواطنين من الانخراط فيها، إلا أن ذلك لم يمنع مئات، بل آلاف من التورط في تلك المساهمات والوقوع في مصيدة الحيل التي لا تزال في نظر القضاء.