واشنطن - ( د ب أ )

صعد الرئيس الأمريكي باراك أوباما من التزامه بالطاقة النووية باعتبارها جزءا من الحل لمشكلة الاحتباس الحراري العالمية، وهو ما يشكل تحولا في السياسة يستهدف في جانب منه إنهاء الجمود مع الجمهوريين المعارضين حول سياسة الطاقة.

وطلب أوباما من لجنة جديدة مساء الجمعة بالتوقيت المحلي التقدم باقتراحات في غضون عامين حول الكيفية التي يمكن بها على نحو أفضل إدارة الوقود النووي المستخدم والنفايات النووية. وقال إن الطاقة النووية هي أمر مهم للتخفيف من اعتماد الولايات المتحدة على الوقود الأحفوري الأجنبي.

وذكرت تقارير إعلامية أمريكية أن أوباما يعتزم مضاعفة ضمانات القروض الحكومية ثلاث مرات للصناعة النووية لتصل إلى 54 مليار دولار عندما يكشف عن ميزانيته لعام 2011 في وقت لاحق من الأسبوع الجاري. وستقرر وزارة الطاقة الشركات التي يجب أن تحصل على الدفعة الأولى من ضمانات القروض التي جرى اقتراحها في العام الماضي.

وتضم اللجنة النووية المشكلة من 15 عضوا خليطا من رجال الأعمال وقادة المنظمات البيئية و نقابات العمال. وسيرأسها لي هاميلتون، وهو مشرع ديمقراطي سابق قاد تحقيقات بشأن هجمات الحادي عشر من أيلول - سبتمبر الإرهابية وبرنت سكوكروفت الذي كان مستشارا للأمن القومي للرئيسين السابقين جيرالد فورد وجورج دبليو بوش.

وتحول أوباما إلى قضية ظل الجمهوريون أبطالها لفترة طويلة بدأ يوم الأربعاء الماضي مع خطاب حالة الاتحاد للرئيس الذي ألقاه أمام الكونجرس. وأبلغ أوباما المشرعين بأن الطاقة النووية وعمليات التنقيب عن البترول في البحر يجب أن تكون جزءا من مشروع قانون شامل للطاقة يواجه معركة شاقة في مجلس الشيوخ الأمريكي.