بعد أن أدت المتغيرات الدولية وساعدت الجهود الدولية الهادفة لمحاربة الارهاب في القضاء عليها، أعاد الإسرائيليون تنشيط عمليات الاغتيال السياسي خارج (مسرح العمليات) إذ تهدد عملية اغتيال عضو حركة حماس وأحد مؤسسي «القسام» الذراع العسكري للحركة حمود عبد الرؤوف المبحوح في مدينة دبي، في عودة هذا الأسلوب من الاغتيالات السياسية، والذي كان سائداً وخاصة بين مخابرات الكيان الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية، وخطورة هذا النوع من العمليات المخابراتية أنه يتم على أرض دولة ثالثة، مما يورط هذه الدولة في قضية إرهابية عادة لا علاقة لها بها، والخطورة هنا في قضية اغتيال حمود المبحوح التي تمت على أرض عربية وبأدوات مخابراتية إسرائيلية.

صحيح أن القتلة، كما أوضح قائد شرطة دبي، بأنهم يحملون جوازات سفر صالحة من دول يسمح لها بدخول دبي، وأنهم قتلة مدربون، وأنهم نفذوا عملية قتل الضحية الذي كان متابعاً ومطارداً من المخابرات الإسرائيلية منذ خطفه الجنديين الإسرائيليين أفي سبورتس وأيلات سعدون في بداية الانتفاضة الأولى، وقتلهما بعد خطفهما، وهو هدف للمخابرات الإسرائيلية، وقد تمكن من الإفلات من مطاردة الإسرائيليين واضطر للهرب من بلاده والهجرة إلى سورية، إلا أنه في النهاية قتل في إمارة دبي وبطريقة مدبرة بإحكام كما كشف المقربون منه، إذ تعرض وهو يقيم في الفندق في دبي إلى صعقة كهربائية بواسطة جهاز خاص لإحداث مثل هذه الصعقات الكهربائية القاتلة، ومن ثم خنق بقطعة قماش، وأن شخصين على الأغلب قاما بالاغتيال، وفق المعلومات التي تتفق مع ما توصلت إليه تحقيقات شرطة دبي التي تفلح كثيراً في حل ألغاز الكثير من الجرائم التي تتم على أرض الإمارة.

المهم أن دبي توصلت إلى شخصيات منفذي جريمة الاغتيال، وأنها تجري اتصالات مع الانتربول لإعادتهم إلى دبي لمحاكمتهم على جريمتهم، وهذا يسجل لشرطة دبي في سرعة التوصل إلى المجرمين، مع شكوكنا في إمكانية تسليمهم، خاصة إذ كانوا يعملون لصالح إسرائيل.

المهم الأهم هو أن هذه الجريمة تؤشر لعودة هذا النوع من العمليات الإرهابية التي أشعلته إسرائيل والتي ستكتوي بنيرانه؛ لأن المتضررين، وهنا المتضرر حركة حماس، لن يتركوا مثل هذه الجريمة تمر دون أن يثأروا من الذين اغتالوا أحد قادتها المميزين.