واشنطن - (رويترز):

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون يسمح للرئيس أوباما بفرض عقوبات على موردي البنزين لإيران ويعاقب بعض النخب في طهران في خطوة تهدف إلى الضغط عليها لتتخلى عن برنامجها النووي. وتستهدف العقوبات الشركات التي تصدر البنزين إلى إيران أو تساعد في توسيع قدراتها على تكرير النفط بحرمانها من القروض والمساعدات الأخرى من المؤسسات المالية الأمريكية. وكان مجلس النواب أقر مشروع قانون مماثل ويجب الآن التوفيق بين الاختلافات في المشروعين قبل أن يصبح قانوناً.

ويريد الكونجرس تزويد أوباما بمزيد من السبل للضغط على إيران. وسيضر وقف إمدادات البنزين باقتصاد طهران ورغم أن إيران تملك ثالث أكبر احتياطيات للنفط في العالم فإن عليها استيراد 40 في المئة من احتياجاتها من البنزين لتلبية الطلب المحلي لنقص قدرتها على التكرير. وحذر أوباما في خطاب حالة الاتحاد من أن طهران ستواجه «عواقب وخيمة» بسبب برنامجها النووي. وتعمل الإدارة مع عدة قوى كبرى أخرى للوصول إلى توافق لفرض عقوبات جديدة بشكل مشترك.

لكن جماعات أمريكية ومنتقدون في قطاع الأعمال حذروا من أن العقوبات ذات القاعدة العريضة التي يسعى إليها مشرعون ستزعج حلفاء الولايات المتحدة الذين ستتأثر شركاتهم وستحبط العمل المشترك مع الدول الأخرى ضد إيران. وستمتد العقوبات في مشروع القانون المطروح على مجلس الشيوخ إلى الشركات التي تمد خطوط أنابيب النفط والغاز في إيران وتوفر الناقلات لنقل نفط إيران.

كما يمنع الإجراء الحكومة الأمريكية من شراء السلع من شركات أجنبية تتعامل مع قطاع الطاقة الإيراني. ويفرض حظراً واسع النطاق على الواردات المباشرة من إيران للولايات المتحدة وصادرات الولايات المتحدة لإيران مع إعفاء الأغذية والأدوية.