أنهت الإدارة العامة للشؤون القانونية بغرفة الرياض خلال العام الماضي الفصل في (616) معاملة تخص عددا من القضايا التجارية الواردة إلى إدارة الاحتجاج بقيمة مالية بلغت نحو (132.6) مليون ريال، منها (355) معاملة خاصة بقضايا شيكات قيمتها (55.7) مليون ريال، فيما بلغت قضايا السندات لأمر أو الكمبيالات (261) بقيمة مالية (76.8) مليون ريال، وبارك فكرة خدمة المستشار القانوني الإلكتروني حيث يقدم الاستشارات القانونية عن طريق الموقع الإلكتروني للغرفة ولا يشترط أن يكون طالب الاستشارة مشتركاً بالغرفة، بل إنها خدمة متاحة للجميع سواء داخل الوطن أو خارجه.

وكان رئيس مجلس إدارة الغرفة الأستاذ عبد الرحمن الجريسي قد نوه لدى اطلاعه على التقرير السنوي بإنجازات الإدارة القانونية بالغرفة، مشيرا إلى أن الغرفة تسعى جاهدة إلى المساهمة في حل النزاعات التجارية بالطرق الودية، وبما يراه أصحاب القضية من الطرق التي يمكن أن تختصر الوقت والجهد وتقلل من تصعيد الخلافات إلى الجهات القضائية مما يترتب عليه مزيدا من الإجراءات التي قد تستغرق وقتا طويلا.

من جهته بين المستشار ماجد بن عبد الله الهديان مدير عام الشؤون القانونية بالغرفة، أن هذه الشكاوي بلغ منها (354) شكوى من أفراد و (138) شكوى مقدمة من المنشآت التجارية و(105) شكوى من البنوك و(19) شكوى من شركات البيع بالتقسيط.

وأوضح أن الإدارة القانونية نجحت في تسوية عدد من المنازعات التجارية خلال العام 2009م، التي بلغ عددها (109) قضايا بقيمة مالية بلغت (29.9) مليون ريال حيث بلغ عدد القضايا التي تمت تسويتها (17) قضية قيمتها المالية (586.7) ألف ريال، فيما بلغ عدد القضايا المحفوظة لعدم الجدوى (30) قضية قيمتها المالية (19.4) مليون ريال، وأضاف أن القضايا المتداولة حاليا (62) قضية بقيمة مالية (9.9) مليون ريال مشيرا إلى أن الإدارة القانونية ممثلة في أمانة سر لجنة التوفيق قامت بالنظر فيم نزاعات الوكالات التجارية التي بلغ عددها (11) قضية إنهاء عقد تم الفصل في اثنين منها بمبلغ (29.112.000) وأحيلت (6) قضايا لوزارة التجارة وبقي (3) قضايا ما زالت متداولة.

وأضاف الهديان أن عدد الاستشارات القانونية التي قامت بإصدارها الإدارة (182) استشارات وذلك لعدة جهات داخل وخارج الغرفة، كما قامت الإدارة أيضا بإعداد ومتابعة تنفيذ (51) عقدا وقعتها الغرفة مع عدد من المؤسسات والجهات. كما عقدت عدة لقاءات مع الملحقين التجاريين في عدد من السفارات الأجنبية بغية العمل سوياً لتسوية المنازعات التجارية التي تنشأ بين رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم الأجانب بالطرق الودية.

جدير بالذكر أن التمتع بمزايا اللجوء إلى التحكيم يرتب التزامات مالية على طرفي الخصومة تجاه المحكمين، الخبراء، المحامين، ومراكز التحكيم، وتتفاوت هذه الالتزامات من قضية لأخرى، ولهذا وضعت الغرفة مقابل خدماتها للهيئات التحكيمية مبلغا ماليا يقدر بـ 10 في المائة من قيمة أتعاب المحكم المرجح يلتزم طرفي الخصومة بدفعه للغرفة، وهذه النسبة تعتبر مقبولة إذا ما قورنت بالمبالغ التي تدفع لمراكز التحكيم الأخرى سعياً من الغرفة لتشجيع مشتركيها على اللجوء إلى التحكيم، وأضاف أن القضايا التي وردت إلى مركز التحكيم والتسويات في 2009م كانت قضيتان من المحكمة العامة فيما بلغ عدد القضايا المرحلة من العام السابق (4) قضايا، أما التي صدرت أحكام فهي (6) قضايا، ووصل إجمالي مبالغ الأحكام الصادرة في نفس العام (49.3) مليون ريال وعدد الجلسات المنعقدة (156) جلسة.