الجزيرة – عبدالله البراك

قال محلل اقتصادي إن تنازل البنوك المحلية عن شروطها المتشددة في الإقراض يمثل مؤشر قويا لخروج المملكة من الأزمة الاقتصادية، وأكد العمري أن هذه الشروط - غير المبررة من وجهة نظره - ليدعمها المنطق الاقتصادي، مشيرا إلى ان التحفظ في الإقراض خلال العام الماضي ترك أثرا ملحوظا على نمو القطاع الخاص في المملكة خلال العام , وقال العمري: إن الواقع يفترض أن يكون النمو في القطاع الخاص اكبر خصوصا مع ارتفاع السيولة لدى المصارف المحلية وكذلك النمو في الموجودات الأجنبية ولكن يبدو أن الحذر والتحوط البنكي كان مسيطرا وأضاف العمري: أن المعطيات الاقتصادية تكشف أن المشكلة ليست في القدرة على الإقراض وإنما في محدودية عدد البنوك المحلية قياسا بحجم الاقتصاد - وهذا ما يرفع من معدل الخطر، والسبب الثاني يعود من وجهة نظر العمري إلى التركز في عمليات الإقراض خلال الفترة التي سبقت الأزمة، حيث إن 90% من عمليات الإقراض تركزت حول 25 اسم ما بين رجل أعمال أو شركات وهذا ما ضاعف من معدلات المخاطرة مما تسبب بشكل رئيسي في عمليات التحفظ التي شهدها سوق الإقراض في الفترة السابقة.

وعن توقعاته للفترة القادمة قال العمري: إن التحسن في معدلات الإقراض وتقديم البنوك السعودية تنازلات في تشددها غير المبرر سيعطي قراءة بخروج المملكة من الأزمة العالمية مع العلم أن الأزمة المحلية - إذا جاز لنا أن نسميها أزمة - هي أزمة في هيكلية سوق الإقراض وليست أزمة مالية .

وعن أداء البنوك بشكل فردي قال العمري: من الواضح أن بنك الإنماء لم يستغل الموقف ليحصل على حصة اكبر في سوق الإقراض والائتمان من خلال التراجعات التي طرأت لدى بعض البنوك، أما باقي النمو فهو من نصيب بنك الرياض والراجحي والأهلي التي تركزت على قروض لبترورابغ وزين والكهرباء, وهذه الشركات تعتبر ذات مراكز مالية ممتازة بالنسبة للمقترضين .