الجزيرة حازم الشرقاوي

دعا مستثمرون أجانب الهيئة العامة للاستثمار إلى توفير بيئة اندماجية للشركات الأجنبية المتعثرة، لتكوين كيانات قادرة على الاستمرار بحيث لا يقتصر الدور على إلغاء الرخص غير الفاعلة فقط.

وقال الدكتور حسن الجراحي «مستثمر في قطاع الطباعة» على خلفية تصريح محافظ هيئة الاستثمار عمرو الدباغ للجزيرة في وقت سابق حول توجه الهيئة بمراجعة أداء التراخيص الأجنبية العاملة في السوق السعودي: إن هذه المهمة تقوم بها جميع الجهات المشرفة على الاستثمارات الأجنبية في جميع دول العالم مشيدا بالبيئة الاستثمارية التي تتوفر في المملكة مدعومة بالأمن والأمان. وقال الجراحي: إن قرار هيئة الاستثمار بإعادة تقييم بعض الشركات والمؤسسات التي حصلت على تراخيص للاستثمار في السوق السعودي بهدف التأكد من مدى فاعلية هذه المؤسسات والشركات يسهم في تنقية السوق وتحسين تنافسيته.

وايد المستثمر في قطاع المقاولات والصيانة المهندس إمام يوسف غربلة هيئة الاستثمار للرخص الممنوحة للمستثمرين من فترة لأخرى، مشيرا إلى أن عملية فرز الرخص وإلغاء غير الفعالة منها سينعكس إيجابيا على الاقتصاد السعودي وعلى الشركات العاملة فيه، وكذلك على دقة الإحصاءات التي تصدر عن هيئة الاستثمار حول أعداد المستثمرين وحجم الاستثمارات في المملكة، مشيرا إلى أن المملكة تطبق حاليا احدث المعايير الاستثمارية في العالم.

وكان محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو الدباغ قد قال في تصريح خاص للجزيرة نشر قبل أيام: إنه سيتم إلغاء أي ترخيص لشركات أو مؤسسات غير فاعلة أو مخالفة، وقال: إن مراجعة وضع وموقف التراخيص الممنوحة من الهيئة لصالح مستثمرين أجانب هو جزء من عمل الهيئة وذكر الدباغ قائلاً: إن ما يتم هو التأكد من أن جميع الرخص المعطاة للمستثمرين يتم ترجمتها على ارض الواقع أو تفعيلها بالشكل الذي أعطيت بناء عليه وإذا كانت مخالفة يتم إلغائها وهذا عمل طبيعي في أي جهة مسئولة عن الاستثمار.

يذكر أن المملكة احتلت المرتبة الأولى في حجم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة الشرق الأوسط وفقا لتقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا»، إذ بلغ نصيبها العام 2008 نحو 38 مليار دولار، تركزت في قطاع العقارات 21 في المائة، وصناعة البتر وكيماويات 16 في المائة، واستخراج الغاز والبترول 10 في المائة، ومع توقعات بزيادة الاستثمارات 40 في المائة.