الجزيرة عبد الله الحصان

علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة أن الغرف التجارية تتحرك حالياً عبر وزارة التجارة والصناعة من أجل إعادة النظر في قرار يلزمها بدفع 10% من رسوم التصديق على الوثائق التجارية التي تتقاضاها في كل منطقة لجمعية حماية المستهلك. وقالت المصادر إن هذا التحرك يتضمن شرحاً لوجهة نظر الغرف التجارية حيال الموضوع باعتبارها ليست جهات تستورد أو تبيع سلعاً بذاتها. كما تضمن طرح الغرف التجارية اقتراحاً بفرض رسوم بنسبة رمزية على جميع البضائع المستوردة للسوق السعودي ثم تمنح للجمعية بدلاً من استقطاعها من رسوم التصديق.

من جهته انتقد رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد الحمد موقف غرفتي الرياض وجدة تجاه هذا القرار، مشيراً إلى أنهما الوحيدتان اللتان لم تتجاوبا مع القرار ولم تدفعا حتى الآن للجمعية نسبة ال10% منذ بداية إقرار الجمعية. وقال الحمد لـ(الجزيرة): إن غرف القصيم والمجمعة والطائف ونجران والباحة والحدود الشمالية وأبها والزلفي والمخوات كلها دفعت لنا نسبة ال10% من الرسوم ونقدم لهم الشكر على ذلك.

يذكر أن قرار مجلس الوزراء المتضمن إيضاح مصادر إيرادات جمعية المستهلك حددها في الإعانات الحكومية وريع المطبوعات والنشرات وإيراد تنظيم الندوات والمعارض والدورات، وعائدات استثمار ممتلكات الجمعية الثابتة والمنقولة بالإضافة إلى اشتراكات العضوية في الجمعية والهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف والمنح بالإضافة إلى نسبة (10%) من رسوم التصديق على الوثائق التجارية التي تتقاضاها الغرف التجارية الصناعية في كل منطقة والموارد الأخرى التي يقترحها المجلس وتقرها الجمعية العمومية.