لاهاي - وكالاتا

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية الخميس أن غرفة الاستئناف ستصدر في الثالث من شباط-فبراير قرارها بشأن الاستئناف الذي قدمه المدعي العام لنقض قرار قضاة المحكمة البدائية المتعلق بمذكرة التوقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير والذي لم يتضمن تهمة الإبادة. وجاء في بيان للمحكمة أن الحكم سيصدر في جلسة عامة.

وكان قضاة المحكمة البدائية أصدروا في الرابع من اذار/مارس 2009 مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور ولكنهم لم يأخذوا باتهام المدعي العام المتعلق بارتكاب إبادة.

ولكن المدعي العام استأنف الحكم في السادس من تموز/يوليو 2009 طالباً من محكمة الاستئناف تصحيح «خطأ» قضاة المحكمة البدائية.

وجاء في القرار الاتهامي أن عمر البشير مسؤول عن مقتل ما لا يقل عن 35 ألف مدني بين 2003 و2005 وطرد واغتصاب مئات الآلاف منهم ما يثبت، حسب ما جاء في القرار «النوايا الإبادية» عند الرئيس السوداني. ولكن البشير رفض على الفور مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية وتحدى القضاة من خلال قيامه بعدة رحلات إلى الخارج.

من جهة أخرى أكد الرئيس الجديد لبعثة السلام المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي إبراهيم غمبري الخميس أن المتمردين التشاديين المتمركزين في إقليم دارفور يرتكبون «فظائع» بحق المدنيين.

ووقع السودان وتشاد في منتصف كانون الثاني/يناير الجاري على اتفاق تطبيع مذيل ببروتوكول لتأمين الحدود بين البلدين اللذين كانا يتبادلان الاتهامات بدعم حركات تمرد في البلد الآخر منذ خمس سنوات.

وخلال الأشهر التي سبقت التوقيع، نقلت الخرطوم قوات اتحاد قوى المقاومة التي تضم أبرز فصائل المعارضة التشادية المواجدة في دارفور، إلى قطاع يبعد نحو 300 كلم عن الحدود التشادية لتفادي حصول مواجهات تقوض الاتفاق.