بغداد - الموصل - النجف - كركوك - وكالات

أصدرت محكمة عراقية أمس الخميس حكم الإعدام شنقاً بحق 11 مداناً بتفجيرات طالت وزارتي الخارجية والمال في بغداد، وأسفرت عن مقتل نحو مئة شخص وإصابة مئات آخرين في 19 آب- أغسطس الماضي. وقال القاضي علي عبدالستار رئيس محكمة جنايات الرصافة، شرق دجلة، قضت المحكمة بالإعدام شنقاً حتى الموت على 11 بتهمة التخطيط لتدبير هجمات 19 آب - أغسطس الماضي. وتابع المصدر أن أحد المدانين وهو سالم عبد جاسم اعترف خلال التحقيق بتلقي الأموال من ضابط عراقي رفيع يقطن في سوريا يدعى اللواء نبيل عبدالرحمن، دون مزيد من التفاصيل. وأبرز المدانين إسحاق محمد عباس وهو «خريج بوكا» في إشارة إلى المعتقل الأمريكي الذي أغلق أبوابه في جنوب العراق في أيلول- سبتمبر الماضي.

وعلى الصعيد الميداني قتل 15 شخصاً على الأقل وأصيب 25 آخرين بجروح مساء أمس الخميس في ثلاثة انفجارات في مدينة النجف, حسبما ذكر مصدر أمني عراقي.

وأضاف أن ثلاث عبوات انفجرت في سوق الجملة في النجف كانت إحداها موضوعة في سيارة متوقفة قرب إحدى الحسينيات بينما انفجرت الآخرتين وسط السوق، ووقعت الانفجارات الساعة 17.30 بالتوقيت المحلي (14.30ت.غ).

من جهته قال مصدر في شرطة النجف إن التفجيرات استهدفت الأبرياء من المواطنين المتبضعين والمارة ما أدى إلى سقوط هذا العدد من الشهداء والجرحى نقلوا إلى المستشفيات القريبة، وضربت القوات الأمنية طوقاً حول منطقة الحادث في النجف القديمة.

وأفاد مراسل فرانس برس في النجف (160كم جنوب بغداد) أن «قوات الأمن أغلقت جميع الطرق المؤدية إلى المدينة القديمة وانتشرت بشكل كثيف في إحياء النجف»، مشيراً إلى «قطع كافة الاتصالات».

وفي ظل الحملات الأمنية الوقائية التي تقوم بها الحكومة العراقية اعتقل 3 إرهابيين بينهم أمير في تنظيم القاعدة في حملة دهم وتفتيش واسعة في مدينة كركوك شمالي بغداد, حسبما ذكرت الشرطة العراقية.

من جهة أخرى أفادت تقارير صحيفة عراقية أمس الخميس بأن المجلس الإسلامي الأعلى، بزعامة عمار الحكيم، رشح نائب الرئيس العراقي عادل عبدالمهدي ووزير المالية باقر جبر الزبيدي للتنافس على منصب رئاسة الحكومة العراقية الجديدة بعد إجراء الانتخابات العامة التشريعية المقررة في السابع من آذار- مارس المقبل.

وذكرت صحيفة «البينة الجديدة» المستقلة أن النائب همام حمودي القيادي في المجلس الإسلامي الأعلى، رئيس قائمة الائتلاف الوطني العراقي، أطلق صرخته بترشيح عادل عبدالمهدي، نائب الرئيس العراقي وباقر الزبيدي، وزير المالية لرئاسة الحكومة وبذلك قطع الطريق أمام التأويلات داخل الائتلاف الوطني العراقي.